گروه فرهنگ و جامعه گرداب؛ طی چند سال گذشته روی آوردن مردم به شبکه های اجتماعی در فضای مجازی به موضوعی جدید تبدیل شده است که تقریباً می توان گفت در این چند سال دستگاه ها و نهاد های زیادی را درگیر خود کرده است.
قدیمی ترین پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی موبایل محور با امکانات و سرویس های کمتری نسبت به نمونه های امروزی خود، به کاربران ارائه می شد؛ اما به دلایلی نظیر گران بودن مکالمات و پیامک ها و هم چنین پایین بودن سرویس های اپراتورهای داخلی، کاربران زیادی به استفاده از آنها روی آوردند.
ایرانی ها یکی از مشتریان دائم این شبکه ها بودند طوری که میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در ایران بسیار بالاتر از سایر کشورهای آسیایی بوده است. این در حالی است که در بعضی مواقع تعدادی از این شبکه های اجتماعی به علت انتشار محتواهای غیراخلاقی و مجرمانه، همچنین ارائه برخی از سرویس ها که بستر اعمال مجرمانه را فراهم می کرد، یا فیلتر شدند یا بحث فیلترینگ آن به بحث گذاشته شد. وی چت، وایبر، تلگرام و ... از جمله مهمترین این شبکه های اجتماعی خارجی محسوب می شوند که هر کدام در برهه ای توانستند توجه کاربران را به خود جلب کنند.
از ابتدای ورود شبکه های اجتماعی به کشور لزوم یک شبکه اجتماعی وطنی برای کاربران ایرانی بسیار بیشتر از قبل مشخص شد، اما فقدان زیر ساخت های لازم، عدم حمایت مسئولین از مدیران شبکه های اجتماعی وطنی، فضاسازی علیه امنیت این شبکه های اجتماعی و ... باعث شد تا شبکه های اجتماعی وطنی نتوانند به رقابت با شبکه های خارجی بپردازند.
به نظر می رسید حتی اگر مشکلاتی در این زمینه برای شبکه های اجتماعی وطنی وجود داشت، مسئولین با ارائه اعتبارهای لازم به آنها و کمک در جهت رفع این مشکلات بر می آمدند تا اینکه با انتشار چنین گزارشی، تصوری که تا کنون از استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی وطنی در کشور به وجود آمده را این چنین مخدوش کنند.
این درحالی است مدیران شبکه های اجتماعی وطنی معتقدند کم لطفی های زیادی در حق شبکه های اجتماعی وطنی می شود و نه تنها از حمایت های مسئولین برخوردار نیستند بلکه در مواردی با کارشکنی آنها نیز مواجه می شوند. محمد حسن جلالی یکی از مدیران شبکه های اجتماعی داخلی است که در این راستا می گوید: توسعه شبکه‌های وطنی برای پیشرفت در کشور نیازمند سعه صدر مردم و مسئولین هستند؛ بدون تعارف باید بگوییم که دانش این شبکه‌ها در کشور به نسبت شبکه های اجتماعی خارجی بسیار کم و محدود است. وی محرومیت از مقدمات و امکانات اولیه برای ورود به یک فضای بین المللی را مثال زده و اظهار می کند که متاسفانه ما حتی نمی توانیم حساب بانکی بین المللی داشته باشیم که بتوانیم بر اساس ان در بازارها بتوانیم اپلیکیشن خود را ارائه کنیم.
در حالی که مدیران شبکه های داخلی غالباً به صورت خودجوش و بدون کسب درآمد های گزاف به ارائه چنین شبکه هایی روی آورده اند و از مسئولین امر تنها انتظار حمایت و کمک دارند؛ تبلیغات منفی مسئولین درخصوص شبکه های داخلی باعث از بین رفتن انگیزه های آنها و هم چنین ریزش کاربران آنها می شود.
برای مثال در مهر ماه سال جاری همزمان با شنیده شدن زمزمه فیلترینگ تلگرام، معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز راهکارهای اطلاعاتی هوشمند، گزارش پژوهشی که درباره امنیت در شبکه‌های اجتماعی ایرانی انجام داده بودند را برای خبرنگاران و بازدیدکنندگان عمومی ارائه دادند.
در این گزارش اعلام شده بود که 9 شبکه اجتماعی پربازدید ایرانی که در این پژوهش بررسی شده‌اند، دارای نقض امنیت و حریم خصوصی هستند که معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تهیه الزامات امنیتی مورد نیاز شبکه‌های اجتماعی داخلی را در دستور کار دارد که به زودی به صاحبان این شبکه‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از این آموزشهای لازم برای توجیه مزایای این دستورالعمل در دستور کار قرار می‌گیرد.
انتشار این گزارش که به نظر طراحان داخلی مبنای علمی نداشت و هیچ یک از مدیران شبکه های اجتماعی داخلی در جریان نحوه تهیه این گزارش نبودند بسیار قابل تأمل بود و اعتراض بسیاری از این مدیران را در پی داشت.
تبلیغات شبکه های اجتماعی وطنی ممنوع!
ارائه گزارش های غلط و غیر علمی تنها عامل دلخوری مدیران شبکه های اجماعی بومی نسیت. عدم اجازه تبلیغات در صدا و سیما و رسانه های داخلی یکی دیگر از انتقادهایی است که این مدیران به سیاست های مسئولین در قبال شبکه های اجتماعی وطنی دارند. در حالی که بسیاری از برنامه های پرمخاطب تلویزیون، رادیو و فیلم های سینمایی کانال رسمی خود در تلگرام و یا پیج خود در اینستاگرام را تبلیغ می کنند، وضعیت تبلیغ شبکه های اجتماعی داخلی متفاوت است. تا به حال تبلیغی از شبکه های اجتماعی بومی در برنامه ها و میان برنامه های رسانه ملی پخش نشده است. تنها تبلیغی که در این زمینه منتشر شده است برای یکی از پیام رسان های داخلی است در یکی از سریال های شبکه خانگی بخشی از تبلیغات قبل از پخش برنامه را به خود اختصاص داده است.
در این زمینه یکی از مدیران شبکه های اجتماعی وطنی ضمن انتقاد از این سیاست اظهار داشت: اگر یک شرکت داخلی بخواهد تبلیغی را در رسانه ها برای خود بدهد یا به عنوان مثال فردی صفحه رسمی خود را در شبکه های اجتماعی وطنی از صدا و سیما اعلام کند مصداق تبلیغات شده و این کار غیرمجاز تلقی می شود و برای این کار صداوسیما از شبکه های داخلی هزینه دریافت می کند.
باید دید عدم همراهی مسئولین با شبکه های اجتماعی وطنی ناشی از چه سیاست هایی است. رفع این مشکلاتی از این قبیل می تواند در راستای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات بومی برای اقتصاد داخلی نیز پرسود و زودبازده باشد. همچنین بصورت موازی فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و آموزشهای سواد رسانه ای باید با عزمی ملی و همراهی مسئولین در کشور رواج پیدا کند؛ از طرف دیگر اگر تعداد بیشتری از مسئولین در شبکه های اجتماعی داخلی حاضر شوند و از امکانات آنها برای انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به خود استفاده کنند، می توانند به نوعی در تبلیغ این شبکه های اجتماعی موثر باشند.
در هر حال گرایش یا عدم گرایش کاربران به شبکه های اجتماعی وطنی و غیر وطنی بستگی به سیاست ها و رفتارهای مسئولین مروبطه دارد. باید در نظر داشت که همزمانی انتشار گزارش هایی از امنیت شبکه های اجتماعی وطنی با درخواست مسئولین از تلگرام برای فیلتر کردن برخی از صفحات دارای محتواهای مجرمانه و غیر اخلاقی، حتی به صورت ناخواسته پیام هایی را به صاحبان شبکه های اجتماعی غیر وطنی مخابره می کند که کاربران ایرانی در هر شرایطی نیازمند استفاده از شبکه های اجتماعی آنها هستند و به هیچ قیمتی حاضر به از دست دادن آنها نخواهند بود.
نباید از یاد برد که آخرین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که برای فیلترینگ تلگرام تشکیل شده بود، دو مصوبه داشت. این دو مصوبه شامل موظف شدن وزارت ارتباطات بر حمایت و پشتیبانی از شبکه‌های اجتماعی داخلی و مهلت به این وزارت خانه برای رفع مشکلات تلگرام بوده است. بر این اساس اگر چنانچه ظرف مدت محدودی این پیام رسان اقدامات لازم را درخصوص حذف محتواهای مجرمانه و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به عمل نیاورد، شبکه مذکور مسدود می‌شود.
اکنون و با گذشت بیش از یک ماه از مصوبات مذکور، به نظر می رسد هیچ اقدام خاصی در این دو زمینه صورت نگرفته است.
