ویرایش جدید جزوات حمایت از تولید ملی در فاوا

توجه : این مطلب پست ثابت است و بروز رسانیهای سایت ، در مطلب بعدی قرار دارد.

این دو فایل با کیفیت مناسب برای نشر اینترنتی را می توانید از اینجا و اینجا دریافت کنید

این دو فایل با کیفیت مناسب برای چاپ را می توانید از اینجا و اینجا دریافت کنید

کارت زرد مجلس به وزیر اقدام صحیحی بود

گروه فرهنگی مشرق -  "شورا با کم‌مهری دولت جدید مواجه شده است." این سر تیتر درد و دل های رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی با خبرنگار مشرق بود. او حتی معتقد بود با مصوبه جدید مجلس نیز تغییر جدی در روند شورا رخ نخواهد داد و می‌گفت " انتظار نداشته باشید که با مصوبۀ مجلس و انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، شورا به حالت عادی خود بازگردد."

شورایی که سه سال پیش، بعد از حکم مقام معظم رهبری قرار بود تا نقطه‌ی کانونی و متمرکزی را برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آورد، این روزها با انتقادات جدی اعضا نسبت به کم مهری دولت جدید رو به رو است.

"رسول جلیلی" از اساتید دانشگاه شریف است که تاکنون فعالیت های زیادی در بخش "امنیت" در فضای فناوری اطلاعات داشته است و حالا عضویت در یک دوره سه ساله شورای عالی فضای مجازی نیز به کارنامه او اضافه شده است نفر بعدی بود که در خصوص وضعیت آشفته و سردرگم شورا عالی فضای مجازی حاضر به گفتگو شد. با او به مناسبت فرا رسیدن 27 اردیبشهت ماه یعنی "روز ملی ارتباطات" در دانشگاه صنعتی شریف به گفتگو نشستیم. 

 

ــ در ادامه گفتگوی خبرنگار مشرق با عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی را می خوانید؛

مشرق: مجلس بعداز گذشت 3 سال از عمر شورای عالی فضای مجازی، منحل شدن شورای عالی فناوری اطلاعات را تصویب کرد، به نظر شما امکان دارد با انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی به ریل اصلی خود بازگردد؟

انتظار نداشته باشید که با مصوبۀ مجلس و انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات شورا به حالت عادی خود بازگردد. حقیقت این است که باید شخص رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور و وزارت ارتباطات را متقاعد کرد که شورای عالی فضای مجازی برای کمک به اهداف توسعه‌ای همۀ ما در جمهوری اسلامی ایجاد شده، نه برای حال‌گیری و مسائل حاشیه ای. این را باید برای رئیس جمهور به باور رساند.

اختلاف نظر در نحوۀ توسعه، مدل، اهم و فی‌الاهم و مقدم و مؤخر توسعه وجود دارد، ولی کسی در توسعه شک ندارد. مخالفت با توسعه از سوی هیچ کس از اعضاء و کسانی که دلسوز نظام هستند، وجود ندارد ولی سلایقی که در نحوۀ توسعه وجود دارد ممکن است با هم تعارض داشته باشند. مثلاً در توسعه، این که اول شبکۀ ملی اطلاعات بعد اینترنت یا اول اینترنت بعد شبکۀ ملی اطلاعات؟ اینجاست که می‌گوییم اول شبکۀ ملی اطلاعات. این که ما می‌گوییم نه اینکه نظر شخصی خود ماست. نه، این عین پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی است که تا شبکۀ ملی اطلاعات ایجاد نشده است ضرورتی به توسعۀ اینترنت نیست.

شبکۀ ملی اطلاعات که یک شبکۀ ارتباطی مبتنی بر همین پروتکل آی پی که پروتکل اینترنت هست، شبکۀ جدا نیست. این شبکه با چند نیازمندی در نظر گرفته شده است.، یک نیازمندی این است که پهن باند باشد. دو، مسیریابی‌های این شبکه داخل کشور باشد. سه، این شبکه به اینترنت وصل باشد. چهار، اگر روزی اینترنت را بر ما تحریم کردند و روی ما بستند ارتباطات داخلی ما به هیچ عنوان با خلل مواجه نباشد. از دید یک دانش‌آموز، دانشجو، کاسب و یک شهروند ایرانی اصلاً شخص نمی‌فهمد الان که وارد شد، وارد شبکۀ ملی اطلاعات شد یا وارد اینترنت شد، اصلاً احساس نمی‌کند. مادام که می‌خواهد داخل خرید بکند، سرگرم بشود و مطلب بخواند. البته با این تفاوت که سرعت بسیار زیاد، ارزان و راحت است.

اما اگر بخواهد از دروازه گذر کند حالا تعرفۀ اینترنت برایش بار می‌شود، ممکن است تعرفۀ ده یا صد برابری باشد. این صد برابر نه به معنای این که اینترنت صد بار گران‌تر، بلکه به معنای این که شبکه ملی اطلاعات صد بار ارزان‌تر از اینترنت است. قیمت اینترنت در دنیا معلوم است و قیمت‌های مختلف اینترنت را می توانید سرچ کنید و ببینید.

اینجا جایی است که شخص اقبال و اشتیاق دارد که در همین شبکۀ ملی اطلاعات کارهایش انجام بشود. با شبکه ملی اطلاعات یک کشور توسعه‌یافته خواهیم بود، سرویس‌هایمان برقرار می شود، کیفیت سرویس‌هایمان خوب می شود، شهروندان هم راضی و خوشحال کارهایشان انجام می‌شود. بحث این است که ما هر چه زودتر این شبکه را درست کنیم. باید یک برنامۀ زمان‌بندی دقیق، با اعتبارات خوب و بودجه هایی که در اختیار دارند، داشته باشیم.

مشرق: در حال حاضر اینترنت و پهنای باندمان را از چه کشورهایی تامین می کنیم؟

اینکه در حال حاضر از چه کشورهایی تامین می شود را اطلاع دقیق ندارم ولی بالاخره ما باید کابل ارتباطی‌مان را به یک جا وصل کنیم. آنجایی که وصل می‌کنیم، از ما پول می‌گیرد. آنجا ممکن است جنوب خلیج فارس یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد، ممکن است شمال غرب ما ترکیه باشد، ممکن است شمال ما آذربایجان یا ارمنستان یا ترکمنستان باشد و یا حتی شرق ما پاکستان باشد. اینها از ما پول می‌گیرند و به ما اینترنت می فروشند.

دقیقا مثل این که لولۀ گاز ما به اروپا صادر بشود. لب مرز باید این لوله را به لولۀ دیگری وصل کنیم چون آن لوله برای ما نیست، در تملک ما نیست، یا یک شرکت بین‌المللی یا ترکیه آن را ایجاد کرده است. دولت ترکیه می‌گوید هزینۀ اجارۀ این لوله به علاوۀ محتویاتش را اگر صادر می‌کنید به شما می‌دهم، اگر وارد می‌کنید از شما می‌گیرم.

ببینید ما به هیچ عنوان معتقد به این نیستیم که پهنای باند وارد نکنیم. ما می‌گوییم مثل کالاهای دیگری که لازم داریم، اگر پهنای باند لازم داریم باید وارد کنیم. ولی مصرف پهنای باند ما عمدتاً باید از تولیدات داخلی باشد. اگر جایی ظرفیت تولید نداریم قبل از این که مستقیم پهنای باند تولید شده در جغرافیای دیگر را بیاوریم، به آن مولد و تألیف کننده ابزار تولید بدهیم و بگوییم بیا اینجا کارت را شروع کن.

ما نهضت تولید محتوا به منظور نهضت تولید پهنای باند در کشور را نیاز داریم و این از مأموریت‌های تأسیس شورای عالی فضای مجازی بوده و هنوز هم هست و گله‌مندیم که محقق نشده است.

مشرق: بعد از این اقدام مجلس، چه قدر منحل شدن شورای عالی فناوری اطلاعات تأثیر دارد در محقق شدن دستوری که رهبری فرمودند که شورا متمرکزترین نهاد برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای فضای مجازی بشود؟

اولاً کل بحث یا اتفاقی که هفتۀ اخیر در مجلس افتاد، پیرو اقداماتی بود که کمیسیون‌های صنایع و معادن، آموزش عالی و کمیسیون فرهنگی در پاییز 93 داشتند که موضوع توازی مسئولیت‌ها و اختیارات دو شورای عالی که یکی سال 83 یا 82 توسط مجلس تصویب شده بود و یکی سال 90 با حکم حضرت آقا تأسیس شده بود. تأسیس شورای عالی فضای مجازی با توجه به ارزیابی عملکرد همۀ نهادهای موجود تا قبل از 17 اسفند 90 بود. بر این اساس قاعدتاً وقتی نهادی در سطح بالاتر با این ترکیب و اعضا تشکیل می‌شود، هر عقل سلیمی می‌پذیرد که این به معنای احاطۀ ‌عملکرد و سیاست‌گذاری این شورا بر شوراهای موجود قبلی است. در مدتی که همپوشانی بین عمر دولت دهم و تأسیس شورای عالی فضای مجازی بود مشکلی نداشتیم، شورای عالی فناوری اطلاعات در قانون بود ولی اقدام جدی‌ایی برای حضور و ظهورش در عرصۀ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزۀ فناوری اطلاعات وجود نداشت.

بر اساس آن تجربه همه فکر می‌کردند که این باور در همۀ دولت‌ها هست که ما با وجود شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن و مرکز ملی، دیگر نیازی به احیا کردن یک قانون خفته را نداریم. ولی بالاخره دوستان دولت یازدهم به این رسیدند که باید این مصوبۀ خفته را بیدار کنند. اولین جلسه‌ای که از شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شد اعتراض اعضای حقیقی به این رویکرد دولت مطرح شد و بلافاصله در جلسۀ بعد آن به عنوان دوفوریت این موضوع در دستور قرار گرفت.

*روحانی قول داد شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه دارد*

مشرق: اعتراض اعضای شورا به چه نتیجه ای ختم شد؟

رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی قول بررسی دادند و گفتند اگر این همپوشانی وجود دارد حتماً شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه می‌دارند تا مجلس تصمیم بگیرد.

مشرق: پس به گفته آقای روحانی دولت دنبال موازی‌کاری در این فضا نبوده است؟

نه، فرمایش آقای رئیس جمهور حاکی از این بود که دولت دنبال موازی‌کاری نیست.

*در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد*

مشرق: اگر دولت به دنبال موازی کاری نبوده، پس علت اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات منحل نشد و به کار خود ادامه داد چه بود؟

شاید فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعدی دولت قبول ندارند. چون بعداز فرمایش رئیس جمهور جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات باز هم تشکیل جلسه داد.

به این ترتیب می توان گفت دولت و آقای رئیس جمهور معتقد به موازی کاری در فضای مجازی کشور نبودند. حتی بعد از مصوبه مجلس آقای نوبخت از طرف دولت به صحن علنی مجلس آمد و از شورای فناوری اطلاعات دفاع کرد.

خب این نشان دهنده این است که فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعد قبول ندارند. به همین جهت هم نه یک یا دو جلسه بلکه چندین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل دادند.

ببینید مهمتر از این اتفاق این است که در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد و در مورد شورای عالی فناوری اطلاعات با امضای رئیس محترم وجود دارد.

این به این معناست که وجود شورای عالی فناوری اطلاعات حتماً با شورای عالی فضای مجازی تزاحم و تداخل دارد و در احکام بالادستی و احکام اصلی تأسیس این دو نهاد هم جملات مشابه عیناً همپوشانی دارند. بر این اساس می خواستیم حالا که مجلس آن نهاد را بنا کرده، خود مجلس راجع به آن نهاد تعیین تکلیف کند. الحمدلله این ابهام توسط خود مجلس رفع شد، این خیلی خوب است. بنده به عنوان یک عضو دورۀ قبل امیدوار هستم که این اقدام مجلس و همراهی دولت محترم باعث بشود که انشاءالله این نقطۀ کانونی تصمیم در حوزۀ فضای مجازی که منظور حضرت آقا بوده محقق بشود و شورا بتواند به ماهیت اصلی خود بازگردد و بتوانیم یک فضای مجازی توسعه‌ یافته در شأن جمهوری اسلامی داشته باشیم.

مشرق: گفتید شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی باید به این باور برسد که باید شورا نقطۀ کانونی و متمرکز تصمیم‌گیری‌های عرصۀ فضای مجازی بشود. شورا تاکنون با چه اشکالات و نقطه ضعف‌هایی همراه بوده که اعضا به این باور نرسید‌ه‌اند؟ 

این که چرا بنده به آقای «الف» اعتماد دارم و به «ب» اعتماد ندارم به ذهنیت خودم برمی‌گردد. این ذهنیت را نمی‌شود به راحتی تغییر داد. این ذهنیت یک باور است. اینکه آیا عملکرد شورا باعث شده که این باور برای کسی فراهم بشود را باید بررسی کرد. ببینید شورا چیزی نیست جز جمعی که دور هم جمع بشوند. این جمع وقتی جمع تشکیل نشوند خب باوری در ذهن کسی نمی تواند شکل بگیرد که حالا این باور غلط باشد و یا درست.

بخشی از این کم‌باوری هم ممکن است برگرفته از فضای تغییر دولت باشد. اما شما نگاه کنید فضای تغییر دولت سه ماه، شش ماه، بعد از آن دولت بعدی می‌خواهد پروژه‌های نمیه کاره دولت قبل را ادامه بدهد. ما که نمی‌توانیم بگوییم هر بار که دولت تغییر می‌کند از صفر شروع کنیم، اینطور که نمی شود.

من به مأموریت رئیس و دبیر شورا هم اشاره کنم که طبق آیین‌نامه باید دستورات مهم‌تر را به جلسه شورا بیاورند، دستورات کم‌اهمیت‌تر را نیاورند تا به تیز بودن این نهاد برای بریدن معضلات و مشکلات پی ببرند.

اگر هم بحث‌های سبک، اجرایی و دون شأن شورا و بحث‌هایی که لایۀ برخوردش در شأن شورا نیست مطرح شد، رئیس و دبیر محترم که جلسه دست آن‌هاست، جلسه را به سمتی هدایت کنند که بتواند تصمیمات کلان‌تر گرفته بشود و موضوعات اصلی به صحن شورا بیاید. 

*جلسات شورا در یک سال اخیر بی‌نظم و مأیوسانه بود*

مشرق: چند ماه پیش هم اعضای شورا نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتند پیرامون اولویت‌بندی مباحثی که در صحن شورا مطرح می‌شود. سرانجام آن نامه چه شد و واکنش رئیس جمهور چه بود؟

از رئیس محترم جمهور خواسته شده باشد که اولویت‌ها را لحاظ کنند، اصلا پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی یک تعداد کار، پروژه نیازمندی فضای مجازی کشور در آن مطرح است. اگر نامه‌ای نوشته شده تأکید روی این بوده که این موارد در اولویت اول قرار بگیرد و سریعاً روی آن تصمیم گرفته بشود تا برسیم به موارد بسیار زیاد دیگری که پشت صف قرار دارند. موضوع آن نامه به رئیس جمهور این بود. الان نمی‌دانم آن نامه کجاست و سرانجام آن چه شده است. ولی جلسات شورای عالی حداقل در یک سال اخیر این قدر بی‌نظم و مأیوسانه تشکیل شده که پیگیری سرانجام این که نامه پیشکش. 

*شورا با کم‌مهری دولت جدید مواجه شد*

مشرق: اگر بخواهیم یک ارزیابی مختصری از وضعیت شورا داشته باشیم بفرمایید روند حرکتی شورا به نسبت آن حکمی که مقام معظم رهبری سه سال و نیم پیش برای این شورا صادر کردند چگونه بوده است و طی این 3 سال سرعت شورا به سمت آن اهدافی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده چقدر بوده است؟ 

به نظرم سال اول شورا شیب خوبی داشت و قوانینی که برای استقرار خودش لازم داشت با سرعت خوبی نهایی کرد، ظرف پنج شش ماه این اتفاقات افتاد. دو، سه تا مصوبۀ خیلی کلیدی داشت که یکی از مصوبه‌ها این بود که ما برای تأمین کنندگان پهنای باند داخل کشور امکانات فراهم کنیم و شرکت زیرساخت موظف باشد که این پهنای باند را با نسبتی از قیمتی که از خارج می‌خرد، از داخلی‌ها هم بخرد. این اقدام خیلی خوبی بود. سال دوم به انتخابات برخورد کردیم و سال سوم هم به کم‌مهری دولت جدید برخورد کردیم. 

*کارت زرد مجلس به وزیر اقدام صحیحی بود*

مشرق: سؤال آخرم در مورد کارت زرد مجلس به وزیر در مورد شبکۀ ملی اطلاعات است، نظر شما در مورد کارت زردی که به وزیر داده شد، چیست؟

به نظرم اقدام مجلس درست بود. شبکه ملی اطلاعات در مستندات وجود دارد. وقتی که بودجه می‌خواهد گرفته بشود به شدت روی آن مانور داده می‌شود. بند به عنوان یک کارشناس و نه عضو شورای عالی فضای مجازی کشور می گویم که تصویری از این که ما چه زمان شبکه ملی اطلاعات را در کشور خواهیم داشت، نداریم و این تصویر مبهم و تاریک است. دلیلش این است که نه نقشۀ راه جدی دیدم، نه کنترل‌ پروژه‌ای دیدم که مثلاً ما الان این مقدار پیشرفت داریم و این مقدار از ادامه پروژه مانده است. قول‌های رسانه‌ای البته داده اند که آخر نود و چهار، نود و پنج شبکه ملی اطلاعات اجرایی می شود ولی اینها فقط قول رسانه ای است و کسی قول رسانه‌ای را بازخواست نمی‌کند.

اگر مجلس پول می‌دهد به اعتماد حرف مسئولینی که در جلسات حضور پیدا می‌کنند، می‌دهد. ولی سال بعد که می‌خواهد پول بدهد، مجلس نمی‌پرسد آن سال چه کار کردی، بدهم یا ندهم، دوبارههم اعتماد می‌کند و پول می‌دهد. و این مشکل نه تنها در این دولت بلکه در دولت های قبلی هم بوده است. یعنی شبکه ملی اطلاعات پروژۀ این دولت نیست، پروژه چند دولت است و مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

اهمیت این فضا به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است

گروه سیاسی مشرق - فضای مجازی طی سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین موضوعات در جمهوری اسلامی تبدیل شده است و مسئولین زیادی در این باره اظهار نظر کرده‌اند. 

دکتر "رضا تقی پور" طی سال‌های 88 تا 91 وزیر ارتباطات دولت دهم بود و در دوره ایشان بود که شورای عالی فضای مجازی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شد. در مصاحبه‌ای که در شورای شهر تهران خدمت ایشان رسیدیم، درباره فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی و راهکارهای مدیریت فضای مجازی با ایشان گفتگو کردیم.

مهم‌ترین نکته‌ای که ایشان در مصاحبه تأکید داشتند، ضعف شورای عالی فضای مجازی در مقایسه با انتظاراتی است که از شورا وجود دارد و اینکه رهبر معظم انقلاب به واسطه اهمیت این حوزه به مسؤولان امر فرموده‌اند که اگر مشغله‌های رهبری را نداشتم، خودم مسؤولیت این شورا را بر عهده می‌گرفتم.

آنچه در ادامه آمده است، مشروح گفتگوی مشرق با دکتر تقی‌پور است.

*****

* به نظر شما، پدیده‌ها در فضای مجازی چه ویژگی‌های دارند؟ آیا می‌توان گفت که همۀ پدیده‌ها مجازی به صورت خودجوش و مردمی شکل می‌گیرند؟

برای فضای مجازی یک‌سری ویژگی تعریف شده است که مهم‌ترین آن‌ها گمنامی است و مهم‌ترین تفاوتی که با فضای واقعی دارد، همین ناشناخته‌بودن و گمنامی است. نبود مرز‌ها ویژگی دیگری است که طراحان فضای سایبری اهداف خاصی را از آن دنبال می‌کنند. ویژگی بعدی، ادغام‌شدگی است؛ یعنی، هیچ مرزی بین موضوعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و غیره وجود ندارد. به عنوان مثال، وقتی در فضای واقعی شخصی اسلحه در دست دارد، می‌گویند که این شخص اقدام نظامی کرده و این اقدام به راحتی قابل رؤیت و شناسایی است، اما در فضای مجازی به راحتی نمی‌توان خط قاطعی کشید و گفت فلان فرد ابزار نظامی یا امنیتی به همراه خود داشته و از آن استفاده کرده است.

به هر حال، این ویژگی‌ها به همراه کنجکاوی ذاتی و ماجراجویی، باعث می‌شود که افراد میدان گسترده‌ای پیش روی خود پیدا ‌کنند و از این منظر، اتفاقاتی در این فضا شکل می‌گیرد که قبلاً بدون این فضا و شبکه‌ها قابل شکل‌گیری نبود.

از این فضا با این ویژگی‌هایی که گفته شد برای شکل‌دهی به جریانات خاص استفاده می‌شود. مثلاً، سند امنیت ملی ۲۰۲۰ ایالات متحده را اگر نگاه کنید، بند اول آن مربوط به اشراف اطلاعاتی است و واضح است که اشراف اطلاعاتی به سادگی به دست نمی‌آید و حتماً باید ابزارهایی برای این کار وجود داشته باشد. تعبیر بنده این است که این فضا یکی از محیط‌های اصلی اشراف اطلاعاتی است.

امروز گفته می‌شود عصر انفجار اطلاعات است و در این عصر، پردازش‌های خاصی روی اطلاعات انجام می‌شود که کاربردهای بسیار عمیق و گسترده‌ای دارد، از داده‌کاوی بگیرید تا ذائقه‌سازی، ذهن‌خوانی و مسائل بسیاری از این دست که همۀ این موارد از ویژگی‌های فضای مجازی است.

با توجه به ویژگی‌هایی که گفتیم، اگر به ماهیت پدیده‌ها نگاه کنیم، به راحتی می‌شود تحلیل کرد که آیا این یک حرکت خودجوش است یا خیر؟ آنچه مسلم است عناوینی بزرگی مثل گوگل، فیس‌بوک، وایبر، واتس‌آپ و ... مأموریت ویژه‌ای را دنبال می‌کنند و ما باید به صراحت اینها را به مردم بگوییم. کمترین و کوچک‌ترین آن‌ها، جمع‌آوری اطلاعات است که گاهی که این شبکه‌ها علیه همدیگر کار می‌کنند این هدف را به خوبی بیان می‌کنند، البته اگر ما به صورت بومی و درون‌زا از این فناوری‌ها استفاده کنیم، این فناوری‌ها خود باعث شکل‌گیری یک قدرت نرم‌افزاری برای انقلاب اسلامی شود.

* برای برخورد و مواجهه با فضای مجازی چه باید کرد؟ فیلترینگ تا چه حد می‌تواند اثرگذار باشد؟

بنده قبلاً هم عرض کردم، معمولاً برای یافتن راه صلاح، ما نفی و اثبات را باید با هم داشته باشیم و شعار اول مسلمان‌ها که باید هر شخص بگوید تا مسلمان محسوب شود، لااله الا الله است؛ یعنی، اینکه اول باید بگوید لااله و چیزهایی را که قبلاً به اسم خدا بودند، نفی کند و بعد خدا را ثابت کند. بنابراین، برخی که ادعای روشنفکری دارند و می‌گویند راه‌حلی مثل فیلترینگ جواب نمی‌دهد، ما هم جواب می‌دهیم که بله، فلیترینگ کل راه حل نیست، ولی باید دقیق صحبت کنیم؛ عرض بنده این است که شاید آن چیزی که باید نفی شود، ۵ درصد از کل قضیه است، منتهی همین ۵ درصد مثل این است که شما یک قطره سم را در یک سطل آب بریزید که حتماً تعدادی از افراد را مسموم می‌کند و از بین می‌برد. مگر ما اجازه می‌دهیم که هر آب آلوده و کثیفی به خانه ما وارد شود؟ قطعا اینطور نیست و حتماً فیلتری بر آن می‌گذاریم و حتماً این آب را بعد از تصفیه استفاده می‌کنیم. می‌خواهم بگویم دانش ما دانش مخابرات است و اصلاً، مخابرات بدون فیلتر وجود ندارد. مثلا، درباره فرکانس‌های مختلف باید گفت که گوش هر فردی فرکانس‌های مختلف را برای شنیدن فیلتر می‌کند و اگر قرار بود همۀ صداهایی که در فضا وجود دارد را شما بشنوید، قطعا ناشنوا می‌شدید یا چشم ما، بین طیف ماورای بنفش و مادون قرمز آن نورهای مرئی را می‌بیند و اگر چنین چیزی وجود نداشت، حتماً ما کور می‌شدیم.

اما بحثی که در مقام اثبات و اقدام‌های ایجابی باید انجام دهیم، فرصت‌های خیلی زیادی است، اعم از فرصت‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و سیاسی. امام راحل بار‌ها فرمودند که انقلاب ما ذاتاً یک انقلاب فرهنگی است و چون مکتب ما، مکتبی است که مطابق با فطرت بشر است، حتماً همه جذب آن خواهند شد و ما می‌توانیم در این فضا مکتب خود را منتشر کنیم، البته این کار باید با ظرافت و دقت بالایی انجام شود و با ابزارهایی مردم‌پسند و جوان‌پسند همراه باشد. مثلا، درباره بازی‌های رایانه‌ای، چرا ما نتوانیم و چرا نباید از این فضا استفاده کنیم؟ ما باید از این فضای بازی که مورد علاقۀ ذاتی قشر کودک و نوجوان است، به‌خوبی بهره‌برداری کنیم و در مقابل بازی‌های غربی که فرهنگ منحط غرب را منتقل می‌کنند، فرهنگ فطری و الهی خود را منتقل کنیم. بنابراین، در حوزه ایجابی بحث ما این است که باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم و کار را نباید دولتی کنیم؛ باید کمک کنیم که قدرت نرمی که در ذهن پاک شهروندان ما وجود دارد، بتواند در این محیط تجلی پیدا کند.

* یکی از اقداماتی که می‌تواند در راستای فیلترینگ برخی سایت‌ها انجام شود، فیلترینگ هوشمند است. به نظر شما چرا دولت بحث فیلترینگ هوشمند را با تأخیر و به صورت ناقص انجام می‌دهد؟

باید عرض کنم که دولتمردان باید پاسخ این سؤال را بدهند، ولی آن چیزی که ما شاهد هستیم این واقعیتی است که شما می‌فرمایید ظاهراً علاقه و اراده‌ای برای این کار نیست.

* آیا هدفگذاری و چشم‌انداز مشخصی برای شورای عالی فضای مجازی وجود دارد؟ مثلاً، آیا شورا تلاش کرده است که بر اساس سند چشم‌انداز یا دیگر اسناد بالادستی هدفگذاری مشخصی برای فضای مجازی داشته باشد؟

بله. بنده فکر می‌کنم بالا‌ترین چشم‌انداز آن فرازهایی است که به صورت مختصر در حکم مقام معظم رهبری برای تشکیل این شورا بیان شده است. به تعبیر دیگر، نیاز به چشم‌انداز دیگری غیر از رهنمودهای رهبری در این زمینه نداریم. در حکم رهبری تأکید شده است که وظیفه اصلی این شورا، ایجاد یک نقطه کانونی متمرکز برای هماهنگی، تصمیم‌گیری و حمایت در فضای مجازی است. ما که چند صباحی در این فضا بوده‌ایم و کار کرده‌ایم، این را متوجه می‌شویم که معنی این حرف این است که در این مواجهه، مواجهه‌ای که ایشان به عنوان مواجهه فعال از آن نام می‌برند، ما نباید خیلی منتظر بروکراسی و قانون باشیم. اصلاً، علت تشکیل شورای فضای مجازی این بود که نخبگان و متخصصین کشور، مرتباً دور هم بنشینند و فی‌المجلس و فی‌الفور این پدیده‌هایی که تغییرات و تنوع آن‌ها نسبت به حوزه‌های دیگر بسیار بالاست را حل و فصل کنند. اگر بخواهیم در فضای مجازی با پدیده‌ها مواجهه فعال داشته باشیم، باید تحلیل‌ها به صورت آنلاین انجام و تصمیمات نیز به سرعت گرفته شود.

این را هم بگویم که خیلی از کشور‌ها امروز همین نوع مواجهه با این فضا را دارند. به طور مثال، کره جنوبی کمیسیونی تحت عنوان فناوری اطلاعات دارد که چند وزیر و برخی دیگر از مسئولین آن کشور، عضو آن کمیسیون هستند و موضوعات مربوط به فضای مجازی را به سرعت بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنند. خیلی از کشور‌های دیگر نیز مدیریت این فضا را ورای یک وزارتخانه دیده‌اند و شوراهایی مثل شورای عالی فضای مجازی ما، تشکیل داده‌اند و هفتگی و روزانه راجع به این فضا تحلیل می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و اقدامات لازم را به انجام می‌رسانند تا بتوانند مواجهه فعالی در همه ابعاد داشته باشند. 

درباره تدبیر مقام معظم رهبری و دستور ایشان درباره تشکیل شورای عالی فضای مجازی باید در همین جا اظهار شرمندگی بکنیم از اینکه در این سه سال گذشته، چه دولت قبلی و چه دولت فعلی، عملکرد شورای عالی اصلاً قابل مقایسه با انتظار ایشان نبوده است.

* جناب دکتر، نقل قولی از مقام معظم رهبری وجود دارد که ایشان فرموده‌اند که اگر بنده مسئولیت رهبری را نداشتم، بیشترین تلاشم را در فضای مجازی می‌گذاشتم و مسؤولیت  این شورا را قبول می‌کردم. این بیان، نهایت اهمیت فضای مجازی را می‌رساند. به نظر شما، شورای عالی توانسته در این این انتظار ایشان را برآورده کند؟

بله. بنده در جلسه‌ای که ایشان این جمله را فرمودند، حضور داشتم. ایشان فرمودند اهمیت این فضا به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است و اگر من مسئولیت‌ها و مشغله‌های دیگری نداشتم، خودم برای این فضا وقت می‌گذاشتم و این فضا را مدیریت می‌کردم. ما امیدواریم که برخورد مسئولین هم در شأن این تعبیر باشد و این‌گونه باشد که ما این فضا را با کم‌کاری، قصور، تنبلی و سهل‌انگاری خودمان تبدیل به تهدید نکنیم و همچنین با مواجهه فعال و مدیریت مناسب از فرصت‌های این فضا استفاده کنیم. تحلیل دیگری که مقام معظم رهبری درباره این فضا داشتند و تحلیل بسیار دقیقی بود این بود که ایشان فرمودند: این فضا مثل جریان آبی است که از سرچشمه‌های مختلف سرچشمه می‌گیرد و به اینجا می‌رسد، اگر این جریان را با ایجاد سد و مدیریت و شبکه‌های پایین‌دستی کنترل و به درستی هدایت کردیم، این جریان تبدیل به آبادانی و عمران و کشاورزی می‌شود، اما اگر به حال خود‌‌ رها کردیم، حتماً سیلی خواهد شد که خرابی‌های زیادی را به بار می‌آورد.

* فرمودید که در سه سال گذشته، نه این دولت نه دولت قبلی خیلی اهتمامی به فضای مجازی نداشته‌اند، حتی متأسفانه در این دولت شاهد هستیم که جلسات این شورا با پنج ماه تعطیلی و با اصرار رسانه‌ها برگزار می‌شود. به نظر شما چرا دولت‌ها نسبت به این بحث اهتمام زیادی ندارند؟

فکر می‌کنم اهمیتی که مقام معظم رهبری درباره این مسئله تبیین فرمودند برای برخی از دولتمردان روشن نیست و این مسئله را هم در کنار خیلی کارهای دیگر قرار می‌دهند و احساس آن‌ها این است که این کار نیز یک بخشی مثل بخش‌های دیگر است و پدیده‌ای است که می‌شود به موازات سایر پدیده‌ها به آن نگاه کرد. در حالی که تحلیل بنده این است که این مسئله قطعاً یک بخش نیست، بلکه با توجه به درهم‌تنیدگی که ابعاد مختلف این پدیده با واقعیت‌های امروز زندگی بشر پیدا کرده است، این مسئله یک لایه از زندگی بشر است و خیلی از جوامع دارایی‌های خود را در این فضا قرار داده‌اند. مثلا بحث اتوماسیون یا خدمات الکترونیکی و هزاران خدمت دیگر باعث جذب انسان‌ها به این فضا شده است. آنچه امروز باید راجع به آن صحبت کنیم این است که این فناوری بر خلاف خیلی از فناوری‌های که در خدمت انسان هستند، اگر درست با آن برخورد نشود، انسان را به خدمت می‌گیرد و اینجاست که استعمار مدرن اتفاق می‌افتد و تغییر ذهن‌ افراد، در خدمت اهداف ناشناخته قرار می‌گیرد که این تغییر ذهن یکی از اهداف طراحان این شبکه‌ها بوده است و به تعبیر بنده، یکی از ابزارهای جهانی‌سازی فرهنگی، اینترنت است.

کسانی که تاریخ خواندند، می‌دانند که تأکیدی که امام راحل در مورد فرهنگ و مقام معظم رهبری در زمینه فضای مجازی دارند، تعابیر بسیار رسا و والایی است. مقام معظم رهبری می‌فرمایند که اگر ما در سایر زمینه‌ها هم اغماضی داشته باشیم، در حوزه فرهنگ هیچ اغماضی را نمی‌پذیریم و اساساً فرهنگ، مسئله اصلی انقلاب اسلامی است. بنابراین، من فکر می‌کنم که اگر اهمیت این موضوع درک شود، حتماً برخورد دولت‌ها با این مسئله، نیز در سطح بسیار بالایی خواهد بود. قطعاً، شورای عالی هم در فرآیندهای خود، نواقصی داشته است، ولی همۀ باید با همفکری و ارادۀ قوی، این فضا را تبدیل به یک میدان موفقیت برای انقلاب اسلامی کنند.

* شما از ابتدای تأسیس شورای عالی در این شورا حضور داشته‌اید. اگر بخواهید میان عملکرد دولت قبل و دولت فعلی در زمینه فعالیت در شورای مجازی مقایسه کنید، به نظرتان عملکرد کدام دولت عملکرد بهتری داشته است؟

به نظر بنده، نوع برخورد دولت‌ها با این موضوع‌ متفاوت بوده است. در دولت قبل، بعد از اینکه چند جلسه خدمت مقام معظم رهبری بودیم و با حضور سران قوا، رهنمودهای ایشان را شنیدیم، وقتی ایشان حکم تشکیل فضای مجازی را ابلاغ فرمودند، به نظر می‌رسید که مسئولین اهمیت این موضوع را قبول دارند و در جهت اجرای آن تلاش می‌کنند، اما در برخی موارد بی‌تجربگی‌هایی وجود داشت و این موضوع در تأسیس هر نهادی طبیعی به نظر می‌رسد. بخشی از توان دولت قبل، صرف مسائل مربوط به راه‌اندازی و ساختارسازی این شورا شد و به تعبیری ما به مسائل اصلی نرسیدیم. 

* یکی از طرح‌هایی که هنوز به صورت کامل اجرا نشده، شبکه ملی اطلاعات است. نظر شما درباره این طرح چیست؟

به نظر بنده شبکه ملی اطلاعات یکی از مباحث اصلی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران است که بحمدالله قانون هم برای آن وجود دارد. من بار‌ها اعلام کرده‌ام با هر کسی که ادعای تخصص دارد، آماده مناظره هستم و نظر بنده این است که شبکه ملی اطلاعات کار بسیار درستی است. اصلاً می‌بینیم از زمانی که این ایده را مطرح کردیم خیلی از کشور‌ها این را دنبال و اجرایی کردند و جالب است که خود ما در مباحث نظری آن متوقف شدیم. به هر حال، این یک بحث جدی است که امیدوارم که دولت‌ها اهمیت آن را متوجه شوند و هر چه زود‌تر این بحث را دنبال کنند. چون بنده معتقدم که این موضوع در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد؛ وقتی پس از سال‌ها، اقتصاد مقاومتی را مقام معظم رهبری اعلام می‌کنند یا مقاوم‌سازی فرهنگی را مطرح می‌کنند، معنی آن این است که ما باید در اقتصاد و فرهنگ یک حساب جدایی برای خودمان باز می‌کردیم به این منظور که تا این حد وابسته نشویم و آسیب‌پذیری بالایی داشته باشیم.

* منظور جنابعالی از امنیت در فضای سایبر چیست؟

به نظر بنده کلمه امنیت در فضای فرهنگی ما به‌خصوص در فضای سایبری، مقداری مظلوم است. این مظلومیت هم به ذهنیت تاریخی مردم از کلمه امنیت بازمی‌گردد و حتی شاید به قبل از انقلاب اسلامی و قرن‌های قبل‌تر مربوط شود، اما باید توجه داشته باشیم که وقتی از امنیت صحبت می‌کنیم، بحث اول آن ایمنی و امن‌ساختن حریم شهروندان است و امروزه بسیاری از کشور‌ها مثل چین، روسیه و ایالات متحده امنیت ملی را در صدر مسائل و منافع ملی خود تلقی می‌کنند. متأسفانه ما مسئله امنیت را به‌خوبی آموزش ندیده‌ایم، اما در ببیشتر موارد در عمل آن را رعایت می‌کنیم. برخی‌ها انتقاد دارند که شما بیش از حد به امنیت اهمیت می‌دهید و نگاه شما امنیتی است. از این افراد باید بلافاصله سؤال کرد که مگر شما شب در خانه‌تان را باز می‌گذارید و می‌خوابید؟! پس معلوم می‌شود همۀ افراد مفهوم امنیت را قبول دارند و به آن عمل می‌کنند، اما وقتی می‌خواهند درباره آن صحبت کنند، از این مفهوم فرار می‌کنند.

عرض بنده این است که امنیت در این فضا آنقدر مهم است که کشوری مثل ایالات متحده امریکا، که در این فضا قدرت مسلط است، از سال ۲۰۰۳ تا کنون ۵ سند امنیتی نوشته است و این بدان معناست که ما نمی‌توانیم این فضا را به همین شکل‌‌ رها کنیم و ناامنی در این فضا مضرات زیادی برای ما دارد. باز تأکید می‌کنم که معنی صحبت بنده این نیست که فضای مجازی را امنیتی کنیم، بلکه می‌گوییم باید امنیت این فضا را تأمین کنیم.

نکته دیگر اینکه در اسلام نسبت به غرب، حریم شخصی افراد خیلی احترام بیشتری دارد؛ به تعبیر دیگر، آن‌ها تلاشی برای حفاظت از دارایی‌ها و امکانات شخصی خود ندارند و احساس آن‌ها این است که می‌شود خیلی از مسائل را بدون پوشش و عریان در معرض دید جامعه قرار داد، اما ما به این شکل نیستیم و معتقدیم که افراد، خانواده و جامعه حرمت دارند و ما باید این حرمت‌ها را حفظ کنیم.

* موضوعات زیادی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، اما هنوز به تصویب نرسیده است. بنده شنیده‌ام که بیش از ۲۰ موضوع به این شکل است و هنوز به صحن شورا برای رأی‌گیری نیامده است. اگر ممکن است برخی از این موضوعات را نام ببرید و دلیل این تأخیرها را بفرمایید؟

دلیل این بحث را باید مسئولین شورا بفرمایند. بنده هم همین تعدادی را که شما فرمودید در نظر دارم. برخی از این موضوعات عبارتند از: سیاست‌های توسعه پهنای باند، شبکه ملی اطلاعات، مباحث امنیت اخلاقی، بحث صیانت فرهنگی و ... که همۀ این‌ها بحث‌هایی مهم و مربوط به مسائل روز است، البته ما در کمیسیون‌ها حضور داریم و پس از بحث درباره این موضوعات در کمیسیون‌ها و شورای معین، باید موضوعات در صحن علنی شورا مطرح شود.

* فرمودید کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها و شورای معینی در شورای عالی فضای مجازی وجود دارد و قبل از اینکه موضوعات به صحن علنی برود در این کمیسیون‌ها بحث و بررسی می‌شود. لطفا نام و وظیفه این کمیسیون‌ها را بیان فرمایید.

شورای عالی سه کمیسیون مصوب دارد؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات که در آنجا بیشتر تلاش می‌شود به چهارچوب‌ها و سیاست‌هایی توسعه این فضا، چه در ابعاد زیرساخت و چه در ابعاد محتوایی، توجه شود. کمیسیون دیگر مربوط به امنیت است و با توجه به اهمیتی که عرض کردم، به نظر بنده اگر به این موضوع توجه نکنیم، کل این فضا می‌تواند زیر سؤال برود. کمیسیون سوم هم مربوط به ارتقای تولید محتوا است که در آن کمیسیون، مطالب مهم به عنوان اولویت تجزیه و تحلیل و بحث می‌شود.

به نظر بنده یکی از کاستی‌های مرکز ملی و شورای فضای مجازی این است که هنوز به‌خوبی نتواسته هدفگذاری‌ کاملی را بر اساس سرفصل‌ها و عناوین حکم و پیوست مقام معظم رهبری ارائه دهد.

* می‌توانم بپرسم شخص شما در چه کمیسیونی مشغول به فعالیت هستید؟

اعضای حقیقی شورا مجازند که در همه کمیسیون‌ها شرکت کنند. بنده نیز اغلب در کمیسیون تنظیم مقررات، شرکت می‌کنم، اما برای اعضای حقوقی تعیین شده که در چه کمیسیون‌هایی حتماً باید شرکت کنند.

* عملکرد خود را در شورا چگونه می‌بینید؟

بنده عضو کوچکی از این مجموعه هستم و فکر می‌کنم با توجه به محدودیت‌هایی که بوده ما خیلی نمره پایینی نسبت به انتظاری که مقام معظم رهبری داشتند، می‌گیریم.

* مشکلی که در شورای عالی فضای مجازی و دیگر شوراهای اینچنینی وجود دارد این است که ضمانت اجرایی مشخصی برای مصوبات آن‌ها وجود ندارد. به نظر شما برای اجرایی شدن هرچه بهتر مصوبات این شورا باید چه ضمانت اجرایی وجود داشته باشد؟

مقام معظم رهبری در حکمی که برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر فرمودند، ذکر کردند که به مصوبات این شورا باید ترتیب اثر داده شود و مصوبات این شورا قانونی است. این فرمایش بدان معناست که همان طور که سایر قوانین قابل نظارت و قابل پیگیری هستند، مصوبات این شورا نیز باید پیگیری شود. درباره نظارت نیز باید گفت که اگر چه خود شورا کار نظارتی دارد، اما به نظر می‌رسد در یک نگاه کلی، قوه قضاییه در بحث نظارت مرجعیت دارد. به تعبیر دیگر، شورا باید مسیر را هموار کند و کم‌کاری‌ها و تخلفات را به درستی به قوه قضاییه منتقل کند تا این قوه بتواند به آن‌ها رسیدگی کند.

* در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی قرار است به چه موضوعی پرداخته شود؟

در یکی از جلساتی که تشکیل شد تعدادی از اعضا، یک طرح دو فوریتی را خدمت رئیس محترم جلسه ارائه دادند که در این طرح گفته شده بود که ما بیاییم تقویم جلسات را، که در شوراهای دیگر هم معمول است، به تصویب برسانیم؛ یعنی، هر ۶ ماه طرحی را خود اعضا می‌دهند که موضوع کل جلسات را به تصویب می‌رسانند.

* یعنی به جای اینکه تک تک فوریت بگیرند کل ۶ ماه را تعیین می‌کنند؟

بله. تقویم کل ۶ ماه را پیشنهاد دادند. تقویم تشکیل جلسات را پیشنهاد دادند که ریاست محترم جمهور فرمودند نیازی به این‌گونه طرح‌ها نیست و ما این جلسات را تشکیل می‌دهیم. رئیس محترم قوه قضاییه و برخی دیگر از اعضا هم بر این موضوع تأکید داشتند و ما نیز امیدواریم که این جلسات به صورت منظم تشکیل شود. 

بنده به عنوان یک عضو احساسم این است که ما مسائل بسیار زیادی داریم که باید در شورا مطرح شود، برخی از دستور کارهای مهم نیز در شورا مطرح شد و به آن پرداخته شد، اما باز هم ناقص ماند. مثل بحث صیانت فرهنگی در فضای مجازی یا پیوست فرهنگی یا بحث پیامک‌های انبوه، درست است که موضوع بنیادی نیست، ولی بالاخره موضوعی است و یک عده از شهروندان از این پیام‌های انبوه، ناراضی هستند و می‌گویند باید بتوانیم خودمان راجع به این فضا تصمیم بگیریم.

* به نظر شما این موضوع در حد وزارت ارتباطات نیست؟

ما قبلاً در کمیسیون تنظیم مقررات که رئیس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است، راجع به ابعاد فنی این موضوع صحبت کردیم و اینکه باید مقرراتی حاکم باشد، اما همان‌طور که می‌دانید وزارت ارتباطات در ارتباط با محتوا هیچ مسئولیتی ندارد. بنابراین، وقتی موضوعی فرا‌تر از حوزه یک وزارتخانه می‌شود و این بدان معناست که باید به شورای عالی بیاید، البته معنی آن این نیست که باید خیلی وقت بگیرد و موضوع عریض و طویل شود، بلکه باید به شورا بیاید تا هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف تعریف شود. اصلاً هدف از طرح ساماندهی پیامک‌ها همین بود که این هماهنگی‌ها تعریف شود و با توجه به اینکه بر اساس قانون، ما اجازه دسترسی به محتوای پیامک‌ها را نداریم، باید چهارچوب‌هایی تعریف شود و کسی که این‌ها را می‌فرستد، باید پاسخگو باشد وگرنه خیلی از شهروندان گله می‌کنند که ما نمی‌خواهیم این پیامک‌ها برای ما ارسال شود.

ما باید از گدایی دانلود به فضل آپلود برسیم

گروه فرهنگی مشرق - گسترش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و آثار چشمگیر آن در ابعاد مختلف زندگی مردم، و لزوم سرمایه گذاری هدفمند برای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده در فضای مجازی کشور  و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر در این فضا موجب شد تا رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دهند تا نقطه‌ی کانونی و متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آید.

به همین منظور بود که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل شد تا تمام سیاستگذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی‌ها در فضای مجازی کشور یک نقطه کانونی و متمرکز پیدا کند و به کلیه مصوبات این شورا ترتیب اثر قانونی داده شود.

اما با گذشت بیش از 3 سال از عمر شورای عالی فضای مجازی خروجی قابل توجهی از این شورا دیده نشد، به گفته اعضای شورا اینقدر اختلاف نظر و فاصله مفاهیم بین اعضای شورا زیاد است که نمی شود خروجی قابل توجهی از این شورا انتظار داشت. شاید تعطیلی پنج ماهه جلسات شورای عالی فضای مجازی نیز به همین دلیل در اولین سال دولت یازدهم رخ داد و دلیلی بود بر نقص و کم کاری این شورا در مقایسه با انتظاراتی که از شورا وجود داشت.

برای پیگیری اخبار شورای عالی فضای مجازی به سراغ لطف الله سیاهکلی یکی مدیران با سابقه در این حوزه رفتیم. او پیش از این معاون رسانه‌های مجازی سازمان صدا و سیما بود و اکنون در ساختمان مرکز ملی فضای مجازی کشور ساکن است.

در ادامه گفتگوی مشرق با مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی را می خوانید؛

آقای سیاهکلی شما به عنوان کسی که با مباحث مدیریتی فضای مجازی کشور آشنایی کامل دارید و پیش از این نیز مدیریت معاونت رسانه های مجازی صداوسیما را بر عهده داشتید بفرمائید ضعف های شورای عالی فضای مجازی در مقایسه با انتظاراتی که از این شورا وجود دارد، چیست؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. شورای عالی فضای مجازی از ترکیب حقوقدانان یعنی افراد حقیقی و یک عده افراد حقوقی تشکیل شده است و رئیس این شورا هم رئیس‌ جمهور است. به نظر من بزرگ‌ترین مشکلی که وجود دارد عدم تعریف درست از فضای مجازی در کشور و برداشت‌های متعددی که گروه‌های مختلف دارند است. یعنی نبود تعریف واحد از مباحث موجود در فضای مجازی کشور و اتفاق نظر سر آن تعاریف است که اختلاف ایجاد می کند و این اختلافات نمی‌گذارد کار شورای عالی فضای مجازی پیش برود.

به عنوان مثال هنوز خیلی از مسئولین کشور ما فضای مجازی را معادل اینترنت می‌دانند، به همین دلیل شما می‌بینید آقای وزیر را هفته گذشته در مجلس استیضاح می‌کنند، چرا؟ چون آقای وزیر اعتقاد دارد که باید اینترنت را توسعه بدهد. اگر این تفکر درست باشد که یک عده اعتقاد دارند که فضای مجازی یعنی اینترنت، خب این محل بحث و جدل می‌شود. یک عده اعتقاد دارند که فضای مجازی خیلی وسیع‌تر است، یک سرویس آن هم اینترنت است. این مفاهیم چون تعریف نشده محل اختلاف می‌شود. دولت یک برداشت دارد، ‌بخش‌های دیگر برداشت‌های دیگری دارند. بخش‌های دانشجویی یک برداشت دارند، بخش‌های علمی یک برداشت دارند، بخش‌های مردمی، نهادها برداشت‌های متعددی دارند. پس اولین موضوع نبود تعریف واحد در کشور و اتفاق نظر سر آن تعاریف است. این اولین موضوعی است که باعث اختلاف می‌شود و این اختلافات نمی‌گذارد کار پیش برود.

قطعا نبود تعریف واحد از مباحث موجود در فضای مجازی کشور مانند تعریف اینترنت و غیره وظیفه شورای عالی فضای مجازی است و شورای عالی فضای مجازی باید به نوعی عمل می کرد که حالا شاهد برداشت‌های متعدد از سوی نهادهای مختلف نباشیم، چرا تاکنون این اتفاق نیافتاده و هنوز محل اختلاف است؟

این باید یکی از کارهای شورای عالی فضای مجازی باشد و باید این کار را هر چه زودتر بکند. دومین کاری که شورا باید انجام بدهد و تاکنون انجام نداده است گفتمان‌سازی است. یعنی بعد از این که تعاریف را ایجاد کرد باید در تمامی محافل دانشگاهی، علمی و عمومی و حتی نهادها و ارگان‌ها مباحثی را تعقیب بکند که این مباحث گفتمان فضای مجازی را عمومی بکند، همه درک درستی از آنچه که باید بشود داشته باشند تا وفاق ملی در باب فضای مجازی ایجاد بشود. 

وقتی در کشور ما یک گروه نسبت به فیلترینگ نگاه منفی و یک گروه نگاه مثبت دارند، یک گروه این قدر به فیلترینگ توجه دارند که حتی یک بیت هم اطلاعات جابجا نشود، از سر طیف تا ته طیف را نگاه کنید یک گروه می‌گویند باز باشد، یک گروه می‌گویند فیلترینگ هوشمند داشته باشیم، یک گروه هم می‌گویند اصلاً باید این داستان کات بشود. باز می‌بینید که ما سر تعاریف اتفاق نظر نداریم در صورتی که فیلترینگ در تمام دنیا هست. کدام کشور فیلترینگ ندارد؟ یک کشور بگویید که فیلترینگ ندارد، اما در آنجا دعوا و بحث نمی‌شود. چرا؟ برای این که اول تعریف شده است و همه حدود فیلترینگ را می دانند و به آن اعتراض نمی کنند. مگر الان در کشورهایی که ادعا می‌کنند آزادی بیان و امثالهم دارند تنظیم مقررات وجود ندارد؟

فیلترینگ یعنی تنظیم مقررات. ما کلمه را هم بد انتخاب کردیم. فیلترینگ یک کلمۀ غربی است. پالایش محتوا با فیلترینگ خیلی فرق می‌کند. از اسم و تعریف آن خیلی اختلاف نظر هست. همه جا تنظیم مقررات دارند، اسم این تنظیم مقررات پالایش محتوا، نظارت، دسته‌بندی، بسته‌بندی، تگ نگاری و فهرست‌نگاری است، این فیلترینگ می‌شود. مثلاً چون ما با فیلترهای ماشین و روغن و این طور چیزها سروکار داریم فکر می‌کنیم فیلتر آن است که یک‌سری چیزها را می‌گیرد و یک‌سری چیزها را نمی‌گیرد، نه فیلترینگ مشی زندگی در فضای مجازی است. ما باید بدانیم از چه چیزی استفاده کنیم، از چه چیزی استفاده نکنیم. چه چیزی بد و چه چیزی خوب است. کسی که تولیدکننده است باید بداند چه چیزی تولید می‌کند، چه چیزی تولید نمی‌کند.

*تاریخ مصرف قوانین مجلس برای فضای مجازی گذشته و دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست*

اگر بخواهیم وارد بحث فیلترینگ بشویم، انتقادات خیلی زیادی را می توانیم مطرح کنیم، به نظر می سد در باب موضوع فیلترینگ مسوولین راه بی‌احترامی به خودشان را در این عرصه باز گذاشته اند، می توانیم در این خصوص به آمار فروش فیلترشکن ها و عضویت در شبکه های مثل فیسبوک اشاره کنیم.

بله، در این مورد هم عرض می‌کنم، اما شما نگاه کنید مگر ما در زندگی عادی مشاغل حرام و غیرقانونی نداریم؟ خوب مردم به آن‌ها مراجعه نمی‌کنند و مشاغل درست را انتخاب می‌کنند. فضای مجازی هم همین است. اصل بحث من این است که ما باید تعاریف فضای مجازی را احصاء بکنیم و بعد از آن گفتمان‌سازی بکنیم تا جامعه به یک وفاقی از نظر درک مشترک به این حوزه برسد، بعد آن موقع همۀ انرژی‌ها در یک جهت قرار می‌گیرد و سرعت کار بالا می‌رود.

به نظر می رسد قوانین مجلس هم در خصوص فیلترینگ تاریخ مصرف گذشته شده و دیگر پاسخگوی فضای مجازی کشور نیست، درست است؟

بله، مجلس برای فیلترینگ هم دو مصوبه دارد که بر اساس آن عمل می‌شود که واقعاً آن قانون هم ضعیف است و دیگر پاسخگو نیست که آن قانون هم حتماً باید تغییر بکند.

طبق وظایفی که برای شورای عالی فضای مجازی تعیین شده است می بایست شورا در حوزه فیلترینگ تصمیم‌گیرنده نهایی باشد، ولی آنچه اکنون مشاهده می شود یک از هم گسیختگی را نشان می دهد و نهادهای مختلف هر کدام با تعاریفی که خودشان دارند در حوزه فیلترینگ عمل می کنند. مثلا قوه قضائیه و وزارت ارشاد هر کدام تعاریفی از جرائم فضای مجازی دارند و بر اساس تعاریف خود عمل می کنند. علت این تناقض ها چیست؟

ببینید فیلترینگ مصوبه مجلس است، چون مجلس اقدام کرده باید مجلس دوباره اصلاحات را انجام بدهد. بنابراین برای اصلاح قوانین باید به سراغ مجلس برویم. البته شورا هم مؤثر است و می‌تواند قوانین را آماده کند و به مجلس بدهد.

پس اولین اشکال متوجه قوانین است و مجلس باید قوانین را اصلاح کند و تعاریف مشخصی از مصادیق مجرمانه در فضای مجازی ارائه دهد.

بله قوانین ضعف دارد، زمانی که قانون فیلترینگ تصویب شد ما هم این قدر فضای مجازی را نمی‌شناختیم. این قانون در زمان خودش خوب بود ولی الان دیگر نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد و دیگر کارایی ندارد و پاسخگو نیست.

حالا که علت از هم‌گسیختگی فعالیت ها در حوزه فیلترینگ مربوط به خلاهای قانونی می شود. چرا تاکنون برای اصلاح آن پیگیری نشده است؟

بله، عرض کردم که قوانین در حوزه فضای مجازی در زمان خودش خوب بود ولی الان دیگر کارایی ندارد و پاسخگو نیست. خیلی از فعالیت‌ها ناشی از این است که خلاء قانونی وجود دارد. مثلاً ما یک دستورالعمل داریم می‌گوییم با مصادیق مجرمانه برخورد بکنیم، حالا این مصادیق مجرمانه دوباره باید تعریف بشود که چه چیزهایی مصادیق مجرمانه دارد. این را باید تعریف کنیم تا مشخص بشود.

یک زمانی ممکن است یک حرکت مجرمانه باشد که الان دیگر نیست. باید بازتعریف بشود، قانون هم ضعف دارد. قوانین موجود در فضای مجازی کشور امروز پاسخگو نیست، حتماً باید اصلاحاتی صورت بگیرد. درخواست ما هم این است که مجلس محترم، خودِ دادستانی که ریاست کمیته را به عهده دارد و اعضای این کمیته تلاش بکنند و تعاریف دقیقی از مصادیق مجرمانه ارائه دهند. البته تلاش‌هایی هم انجام دادند تا حدودی اطلاع دارم که در حال تدوین قانون جدید هستند که آماده کنند و به مجلس بدهند که مجلس مصوب کند.

*تعاریف واحد از فضای مجازی وجود ندارد به همین دلیل اعضای شورا سخت به نتیجه واحد می رسند*

از بحث خلاء های قانونی و فیلترینگ عبور کنیم و به خود شورای عالی فضای مجازی بپردازیم. در اساسنامه و حکمی که توسط مقام معظم رهبری برای شورا زده شد، اینطور آمده بود که شورای عالی فضای مجازی باید نقطۀ کانونی و متمرکز برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در فضای مجازی کشور باشد یعنی نقطۀ اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه خود شوراست، حالا سوال من این است که شورا چه قدر توانسته نقطه کانونی و تصمیم گیر نهایی باشد؟

بله حرف شما کاملا درست است. این حرف درستی است که نهایتاً باید یک ‌جا در کشور مقررات محتوا را تنظیم بکند و همه را بسیج بکند که حول آن مقرراتی که تنظیم می‌شود محتوا تولید بشود و منتشر بشود یا محتوا تأمین بشود و منتشر بشود. این حتماً باید یک جا صورت بگیرد، در تمام دنیا این طور است. در کشور ما چون تکنولوژی‌هایی که تولید می‌شود بدون توجه به ظرفیت‌های فرهنگی یا تخریب فرهنگی وارد کشور می‌شود و ما را گرفتار می‌کند مثل مقولۀ اینترنت.

شما نگاه کنید وقتی اینترنت وارد شد هیچ نهادی نبود راجع به اینترنت ضعف‌ها و قوت‌های آن را مطرح بکند و برای آن قوانین و مقررات خاص خودش را بنگارد، چنین چیزی نبود. اینترنت آمده، ما مطالب مثبت زیادی از آن می‌بینیم، موارد منفی زیادی هم از آن می‌بینیم، اما جایی نبوده که بتواند بگوید این منفی‌ها و مثبت‌ها چیست، کدام را تقویت بکنیم و کدام را تقویت نکنیم. حتماً یکی از وظایف شورای عالی فضای مجازی همین است که مقررات محتوا را در باب آپلود، دانلود، تولید، انتشار، تأمین، تکثیر و دسترسی تنظیم بکند.

الان تلاش‌های خوبی صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است. علت به نتیجه نرسیدن را هم عرض کردم که به علت نبود تعاریف مشخص از در شورا سخت می‌شود مصوبه‌ای را تصویب کرد.

اختلاف نظر در شورا زیاد است و با توجه به تعاریفی که از قبل یکسان نشده و این تعاریف هم‌افق نشدند در شورا سخت می‌شود مصوبه‌ای را تصویب کرد. چون فاصلۀ فکری در شورا بسیار زیاد است. درک اعضای شورا هم از مباحث فضای مجازی متعدد است. 

*برخی اعضای شورا به جای مباحث ملی بحث‌های بخشی خودشان را مطرح می‌کنند*

حالا که فاصله فکری در ترکیب شورا زیاد است و تعاریف مشخصی از مباحث حوزه فضای مجازی وجود ندارد. باید چه کار کرد؟ پیشنهاد شما برای به انسجام رسیدن شورا و حرکت شورا به سمت ایجاد یک نقطه متمرکز و تصمیم گیر در فضای مجازی کشور چیست؟

پیشنهادم این است که اولاً باید یک بازنگری در اعضای شورا صورت بگیرد یعنی اعضای شورایی که انتخاب شدند باید از دانش کافی برخوردار باشند. دوم خود شورا باید تعاریف و هم‌افق‌سازی را در دستور کار خودش قرار بدهد. ما گرفتار تعاریف و درک موضوع هستیم وگرنه هیچ کس نمی‌آید علیه کشورش و خودش فعالیت بکند. اگر شما می‌بینید که کاری صورت نمی‌گیرد معنی آن این نیست که نمی‌خواهند، بلکه چون هم‌افق نیستند اختلاف نظر می‌شود و اختلاف نظر هم منتج به رأی اتفاق آرا نمی‌شود.

اعضای حقوقی هم همین‌طور، اعضای حقوقی وقتی در شورا می‌آیند واقعاً باید بحث بخشی خودشان را کنار بگذارند، این که یکی وزیر ارشاد است، یکی رئیس صداوسیماست، یکی دیگر رئیس فناوری اطلاعات و دیگری وزیر فلان جا است را کنار بگذارند، در شورای عالی فضای مجازی باید بحث ملی مطرح شود و باید ملی نگاه بکنیم. متأسفانه ما در شورای عالی هم می‌بینیم که بعضی‌ها بحث‌های بخشی خودشان را مطرح می‌کنند و این‌ها اختلاف نظر ایجاد می‌کند.

*وزارت ارشاد و صداوسیما کماکان اختلاف نظر دارند*

لطفا مثال بزنید، چه بحث‌های بخشی در جلسات شورا مطرح می شود که بحث های ملی و مهمتر را به حاشیه می برد؟

ببینید الان در باب محتوا اختلاف نظر بین صداوسیما و ارشاد وجود دارد. ارشاد می‌گوید من متولی آن هستم، صداوسیما می‌گوید من متولی آن هستم. صداوسیما می‌گوید متولی صوت و تصویر من هستم، ارشاد می‌گوید کمپلت هر آنچه که در فضای مجازی هست متولی آن من هستم. از این مسائل زیاد داریم. یا در باب تنظیم مقررات اینجا ما یک کمیسیون تنظیم مقررات داریم، سازمان تنظیم مقررات هم وزارت ICT دارد. بین این‌ها باز گفت ‌و شنودهایی هست، یک مقداری به هم نزدیک شدند ولی همچنان اختلاف نظرها وجود دارد. حل و فصل این اختلاف نظرها با شوراست و باید این اختلافات را حل کند. اما خب نگاه کنید؛ وقتی به تنظیم مقررات می‌رسیم چون آن تنظیم مقررات در دولت هست، سر نبود تعاریف مشترک، باز شاهد این هستیم که هر کس برداشت خود را دارد و موضع خود را می گیرد. مثلا دولت موضع خودش را می‌گیرد و یا اگر موضوع محتوایی پیش می‌آید ارشاد و صداوسیما هر کدام یک موضع می‌گیرند.

اختلاف نظری که گفتید بین صداوسیما و وزارت ارشاد هست به کجا رسید؟ در جلسات بعدی شورا حل شد یا خیر؟

خیر؛ هنوز به تعریف واحدی نرسیدند.

ببینید حالا که عدم وجود یک نهاد برای تنظیم مفاهیم و مقررات این همه مشکل در شورا به وجود آورده؛ چرا تاکنون تدبیری برای حل آن نشده است؟

بله؛ درست است چون یک نهاد تنظیم مقررات واحد نبوده و تاکنون هر کس برای خودش کار می‌کرده، حالا سخت است که صداوسیما مقرراتش را از اینجا بگیرد، ارشاد هم مقرراتش را از اینجا بگیرد. این یک مقدار کار می‌برد، باید تلاش بیشتری بشود، باید گفتمان‌سازی صورت بگیرد.

این تنظیم مقررات به عهدۀ خود شوراست؟

بله؛ کمیسیون عالی تنظیم مقررات دارد، هر چه که تنظیم مقررات در فضای مجازی است باید ذیل این کمیسیون عمل کند. کمیسیون ارتقاء محتوا دارد، معنی آن این است که هر آنچه که محتوا در کشور صورت می‌گیرد مقرراتش را باید از کمیسیون ارتقاء محتوا بگیرد. کمیسیون عالی امنیت دارد یعنی هر آنچه نهادهای امنیتی در کشور هستند در باب فضای مجازی باید ذیل این کمیسیون عمل بکنند.

«رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت حوزه فضای مجازی طی دیداری با اعضای شورای عالی فضای مجازی به مسؤولان امر فرمودند: اگر مشغله‌های رهبری را نداشتم، خودم مسؤولیت این شورا را بر عهده می‌گرفتم.»

برویم سراغ شبکه ملی اطلاعات که یکی از مهمترین مصوبات شورای عالی فضای مجازی بوده است، امسال مجلس شورای اسلامی به خاطر عدم پیشرفت در پروژه شبکه ملی اطلاعت یک کارت زرد به وزیر داد. نمایندگان مدعی بودند که برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص دادند اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشده و کار بیشتر از 5 درصد جلو نرفته است. توضیح بدهید شبکه ملی اطلاعات تا کجا پیش رفته است؟

یکی از مصوبات شورا، شبکه ملی اطلاعات بود. باز شبکه ملی اطلاعات محل اختلاف بود چون شبکه ملی اطلاعات را برابر قانون پنج سالۀ پنجم دولت مکلف کرده بود که وزارت ارتباطات انجام بدهد. خوب وقتی مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد اینجا گفت من باید بدانم چه مشکلی از فضای مجازی کشور حل می‌کند، نقاط ضعف و قوتش چیست. بنابراین به وزارت مربوطه نامه‌نگاری شد و گفته شد که باید با اینجا هماهنگ کنید. آمدند و اینجا نهایتاً به تصویبی رسید، آنچه که تصویب شده خیلی مصوبه خوبی است. تکالیف تمام بخش‌هایی که باید در اینجا فعالیت بکنند مشخص شده است. مقدمات این پروژه فراهم شده است و آماده اجراست. باید مرکز ملی فضای مجازی بخش بخش شیوۀ اجرا را مصوب بکند.

کلیات این طرح تصویب شده است، اهداف و راهبردهای آن درآمده است و چشم‌اندازش مشخص است. کاملاً اسکلت و بنیان طرح تعریف شده است، شیوۀ اجرا در اختیار وزارت مربوطه است که این وزارتخانه باید شیوه‌های اجرا و نحوۀ عمل و فازبندی‌های آن را در مرکز ملی فضای مجازی مصوب بکند که در تلاش هستند. امیدواریم که وزارت آی سی تی سرعت کار را بالا ببرد. واقعاً یکی از میوه‌هایی که می‌شود چید همین شبکه ملی اطلاعات است که خیلی از مشکلات ما را در فضای مجازی کشور حل می‌کند.

*اجرای شبکه ملی اطلاعات امسال باید کلید بخورد/ شبکه ملی اطلاعات خیلی از مشکلات ما را در فضای مجازی حل می‌کند*

کی باید منتظر چیدن این میوه باشیم، به نظرتان شبکه ملی اطلاعات تا آخر امسال به نتیجه خواهد رسید؟

باید یکی دو ساله انجام بشود، پیش‌بینی ما حداکثر دو سال است. البته اگر بخواهیم کامل کامل بشود طولانی‌تر است اما آنچه که می‌تواند مشکل مردم را به فوریت حل بکند باید یکی دو سال آینده مشکلات عمومی مردم را حل بکند.

یعنی امسال کلید اجرایی شدن آن می‌خورد؟

بله امسال باید بخورد. شما می‌توانید این‌ها را از آقای جهانگرد و وزیر آی سی تی پیگیری بکنید که واقعاً در چه مرحله‌ای است و کجاست. چون واقعاً خیلی کار شد و در شورا زحمت زیادی کشیده شده است. کمیسیون‌های مربوطه، شورای معین خیلی زحمت کشیدند. خود شورای عالی که نهایتاً این را مصوب کرد. انصافاً کار سختی بود چون من خودم آن موقع معاون صداوسیما بودم و عضو این کمیسیون‌ها بودم، می‌آمدم و می‌رفتم خیلی زحمت کشیده شده که حالا طرح آماده شده است. فکر می‌کنم خیلی از این مباحث مثل فیلترینگ که ما می‌گوییم، وقتی شبکه ملی اطلاعات راه بیفتد چون مقررات می‌آید و مردم مقررات را می‌بینند دیگر این بحث‌های سلبی کمتر مردم را آزار ‌دهد. خیلی از مسائل حل می‌شود چون شبکه راه می‌افتد، سرعت داده و ستانده بالا می‌رود، کیفیت فضای مجازی افزایش پیدا می‌کند، مباحث و محاسن زیادی دارد.

*یکی از دلایل مهم لغو جلسات شورای عالی نبود تعاریف یکسان از مباحث مختلف فضای مجازی بود/ شورا باید این مشکل را حل کند*

اهتمام دولت‌ها به شورای عالی فضای مجازی چگونه بوده است؟ علت اینکه جلسات شورای عالی فضای مجازی در یک بازه 5 ماهه برگزار نشد چه بود؟

اگر بخواهیم تخصصی حرف بزنیم همان مباحثی که گفتم محل اختلاف است. به دلیل نبود تعاریف یکسانی که همۀ ما را هم‌افق بکند مباحث اختلافی زیادی وجود دارد که این نتیجه این اختلافات همین می شود که دیدید.

یعنی علت لغو جلسات شورای عالی به دلیل نبود تعاریف یکسان از مباحث مختلف فضای مجازی است؟

بله.

توضیح می دهید؟

همین موضوعی که آقای وزیر در مجلس توضیح دادند را نگاه کنید. سؤال این بود که چرا باید اینترنت در کشور توسعه پیدا کند؟ مفهوم آن این است که گروهی فضای مجازی را معادل اینترنت تعریف می‌کنند. فضای مجازی مساوی اینترنت نیست، اینترنت یک سرویس از هزاران سرویس فضای مجازی است. به نظر من اقدام مجلس کار بسیار درستی بود.

مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به پهنای باند دارند، اما نه پهنای باند اینترنت. این‌ها تعاریفشان با هم فرق می‌کند، حالا این حرفی که می‌زنم خیلی‌ها ممکن است بگویند این هم متحجرانه برخورد می‌کند.

*با خرید پهنای باند مشکل سرعت اینترنت مردم حل نمی شود*

یعنی می گویید با خرید پهنای باند مشکل سرعت اینترنت مردم حل نمی شود؟

اجازه بدهید من یک مثال برای شما بزنم که متوجه بشوید فرق اینترنت با فضای مجازی چیست. فکر کنید که به همۀ مردم تهران به جای تلفن تهران، تلفن دو صفر بدهند در صورتی که الان مردم تهران تلفن تهران را دارند و امکان صفر و دو صفر را هم دارند، یعنی شما بخواهید با خارج از کشور تماس بگیرید دو صفر می‌گیرید. کد آن کشور را می‌گیرید وصل می‌شود، بخواهید با شهرستان تماس بگیرید صفر و کد شهرستان را می‌گیرید وصل می‌شوید. حالا شما فکر کنید ما به همه تلفن دو صفر بدهیم، مفهومش یعنی چه؟ یعنی اگر من با خانۀ برادرم در تهران کار دارم باید دو صفر نودو هشت بیست و یک و حالا شمارۀ تهران را بگیرم، مفهومش این است که باید سوئیچش در خارج از کشور باشد، این به کشوری برود از آنجا سوئیچ بشود و به اتاق بغل‌دستی برگردم. اگر ما در کشورمان به جای دادن فضای مجازی، اینترنت بدهیم یعنی به همه تلفن دو صفر بدهیم، در صورتی که شما باید تلفن تهران را بدهید که اگر با تهران کار دارد همین جا سوئیچ بکند، با شهرستان کار دارد داخل تهران سوئیچ بکند، اگر شما با خارج کار دارید باید از دو صفر استفاده بکنید. اینترنت یعنی رفتن در پهنۀ بین‌الملل. چرا ما باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنیم؟ خب به نظر شما این کار منطق دارد؟ یعنی اگر من با بانک سر کوچه کار دارم باید از اینترنت استفاده بکنم؟ از اینترنت بین‌المللی استفاده بکنم؟ دقت کردید داستان چیست، این تعریف باید صورت بگیرد، این چیزها برای ما تعریف نشده است. خیلی از دولتمردان و دوستان و متخصصین ما این تمیز را قائل نیستند.

اقدام درست این است که ما به مردم تلفن تهران را بدهیم که امکان دو صفر را داشته باشد یعنی من باید فضای مجازی را در ایران ایجاد بکنم که در آن اینترنت هم باشد. پس مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به پهنای باند دارند، اما نه پهنای باند اینترنت. این‌ها تعاریفشان با هم فرق می‌کند.

*مردم نیاز به سرعت فضای مجازی دارند نه سرعت اینترنت/ اینترنت تنها بخشی از فضای مجازی کشور ما است*

با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در فضای مجازی کشور این مشکلات حل می شود؟

بله؛ شبکه ملی اطلاعات بزرگ‌ترین گام برای ایجاد فضای مجازی کشور است. البته موارد زیاد دیگری هست که این فضا را کامل می‌کند ولی زیرساخت آن شبکه ملی اطلاعات است. امیدوارم توانسته باشم مطلب را توضیح داده باشم و شما کامل متوجه شده باشید.

اگر بخشی از دولت و متخصصین اعتقاد داشته باشیم که ما باید اینترنت را توسعه بدهیم یعنی توسعه تلفن دو صفر در کشور، یعنی مرکز سوئیچ را خارج از کشور بگذاریم. چرا باید دو نفری که در ایران کار دارند سوئیچشان در خارج از کشور باشد؟ چرا ما باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنیم؟ این که من به کشوری می‌روم و برمی‌گردم یعنی هم هزینه‌های من افزایش پیدا می‌کند، هم زمان را از دست می‌دهم چون من باید بروم از یک کشوری سوئیچ بشوم.

مردم نیاز به سرعت فضای مجازی دارند نه سرعت اینترنت. مردم با سرعت داده و ستانده اطلاعات مشکل دارند نه اینترنت. مشکل ما این است که اینترنت را معادل فضای مجازی تعریف می‌کنیم. من که با بانک، دانشگاه، خانۀ همسایه و خانۀ مادرم کار دارم چه نیازی به اینترنت بین‌الملل دارم؟ اگر من بخواهم چیزی را به خارج از ایران بفرستم و از خارج از ایران به داخل بیاورم نیاز به اینترنت بین‌الملل دارم. 

*باید توسعۀ فضای مجازی را در دستور کار قرار دهیم نه فقط اینترنت/ کارت زرد به وزیر اقدام پسندیده مجلس بود*

این‌روزها وعده سرعت اینترنت و یا همان سرعت فضای مجازی که گفتید بر دوش آقای وزیر سنگینی می‌کند و به همین خاطر، معتدلان بهارستان نیز چندان دل‌ خوشی از کارنامه وزیر ارتباطات ندارند، و ما دیدیم که نمایندگان مجلس به دلیل کم‌کاری در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به آقای وزیر کارت زرد دادند. نظر شما در مورد اقدام مجلس چه بود؟

به نظر من کاری که مجلس کرد بسیار کار خوبی بود و من از کسانی که به این موضوع پرداختند تشکر می‌کنم. هر چند این موضوع برای مردم باز نشد و مردم هنوز فکر می‌کنند که یک امکانی از آن‌ها گرفته شد، در صورتی که اینطور نیست. من توضیح دادم که یک نیاز مردم ما اینترنت است و اینترنت بخشی از فضای مجازی کشور ما است، ما باید فضای مجازی را در کشور ایجاد بکنیم که امکان اینترنت هم در آن باشد.

حالا من یک توضیح بدهم، اگر ما بخواهیم اینترنت را در کشور توزیع بکنیم باید این اینترنت را از جایی بخریم، پس پول کشورمان می‌رود. من که می‌خواهم به شما پهنای باند دو، چهار و ده مگ بدهم، این ده مگ را یا باید از فرانسه یا آلمان یا از کشوری بخرم، خوب بیایم این ده مگ را در داخل کشور ایجاد بکنم. چرا پولمان را به خارج از کشور بدهیم؟ چه منطقی دارد؟ چرا ما باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنیم؟

یک مثال می‌زنم تا بدانید چه می‌گویم. پنج سال پیش آمار داشتم که میزان حضور ژاپنی‌ها روی اینترنت پانزده درصد و میزان حضور آنها در فضای داخل کشور هشتاد و پنج درصد است، این که می‌گویم مال پنج سال پیش است. یعنی نسبت چرخش اطلاعات در ژاپن هشتاد و پنج درصد است و درصد استفاده ژاپنی‌ها از اینترنت (پهنۀ بین‌الملل) پانزده درصد است. از این پانزده درصد هم پنج درصد ژاپنی‌ها با هم ارتباط داشتند یعنی ژاپنی‌ با ژاپنی در خارج از کشور با داخل کشور ارتباط گرفته اند.

خب شما این آمار را نگاه کنید. ما هم همان سال آمار داخل کشور را گرفتیم، چند باشد خوب است؟ نود درصد کشور ما روی پهنۀ بین‌الملل یعنی اینترنت است، ده درصد داخل است. حالا شما بگویید ما بیشتر با دنیا کار داریم یا ژاپن؟

به جز ژاپن از کشور دیگری هم آمار دارید که ارائه بدهید؟

بله؛ بالاتر از ژاپن را برای تان مثال می‌زنم. سوئیس کشوری است که همۀ دنیا با او کار دارند چون بانک‌های سوئیس محل امنی برای ثروتمندان است. در همان سال آمار گرفتیم تنها پنجاه درصد فعالیت سوئیس روی اینترنت و پهنۀ بین‌الملل است و پنجاه درصد دیگر روی فضای مجازی داخل کشورش است. ارتباطات بین‌المللی‌ ما از سوئیس بیشتر است؟ آن وقت کشور ما نود درصد روی اینترنت و پهنۀ بین‌الملل است و تنها ده درصد روی ظرفیت داخل تکیه کرده است. آن وقت آقای وزیر دوباره می‌خواهد اینترنت را توسعه بدهد. ما باید بفهمیم فرق اینترنت با فضای مجازی چیست.

*ما باید از گدایی دانلود به فضل آپلود برسیم/ تا کی می‌خواهیم در اینترنت گدایی بکنیم؟*

مردم با این مفاهیم خیلی آشنایی ندارند بخاطر همین احساس می کنند که ممانعت مجلس از اقدام وزیر برای خرید پهنای باند به نوعی ایجاد محدودیت محسوب می شود که اینطور نیست، مردم ما فضای مجازی می‌خواهند و نیاز اصلی آنها افزایش سرعت در فضای مجازی است نه فقط اینترنت. در این باره بیشتر توضیح بدهید.

بله، این مفاهیم تاکنون تبیین نشده است و در خیلی از موارد اشتباه گرفته می شود. وقتی ما این طور حرف می‌زنیم بعضی‌ها فکر می‌کنند این اقدامات برای مردم محدودیت می‌آورد، در صورتی که اینطور نیست و محدودیت ایجاد نمی کند. نیاز امروز مردم ما فضای مجازی است. مردم می خواهند فعالیت‌های فضای مجازیشان را انجام بدهند. مفهوم این دو (اینترنت – فضای مجازی) خیلی با هم متفاوت است. خب حالا با این تعاریف شما بگویید الان توسعۀ اینترنت باید در دستور کار قرار بگیرد یا توسعۀ فضای مجازی که زیرساخت همان شبکه ملی اطلاعات است؟ اینترنت باید در کنار فضای مجازی باشد و اگر لازم بود و نیاز مردم کشورمان اقتضاء می کرد از پهنۀ بین‌الملل استفاده بکنم. اگر با بانک کنار دستم، بقال سر کوچه و اداره‌ام کار دارم چه ربطی به اینترنت بین الملل دارد؟ من چرا باید از سوئیچ بین‌المللی استفاده بکنم؟ چرا باید پهنۀ بین‌الملل را اشغال بکنم؟

ما وقتی می رویم در پهنه بین الملل اینترنت می خریم یعنی چه؟ یعنی ما داریم ترافیک می‌خریم. خب حالا ترافیک یعنی چه؟ یعنی تولیدات آن طرف را می‌خریم، بعد در درون کشور کسی نیست به تولیدکننده بگوید حالت چطور است! اگر ما اینترنت را می‌خریم چرا از داخل این را نمی‌خریم؟ چرا این پول را به تولیدکننده داخلی نمی‌دهیم؟ حاضریم پول را به تولیدکننده خارجی بدهیم چون اینترنت منهای محتوا که معنی ندارد، شما اینترنت می‌خرید هر چه قدر پهنای باندت بیشتر باشد در واقع ورود محتوایت بیشتر می‌شود. شما دارید ترافیک می‌خرید، نه سرعت. باید این مفاهیم در بین مردم جا بیفتد تا اشتباه نکنند.

حالا این همه تولیدکننده داخل از حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اصناف، همه متخصصین در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی تولید می‌کنند، یک نفر در این کشور نیست بگوید حالتان چطور است؟

یعنی اینترنتی که ما می‌خریم در واقع به تولیدکننده خارجی پول می‌دهیم و از تولید کننده داخلی هیچ حمایتی نمی شود؟

بله؛ ما وقتی که اینترنت می‌خریم در واقع به تولیدکننده خارجی پول می‌دهیم، محتوا می‌خریم. چرا به تولیدکننده داخلی پول نمی‌دهیم؟ پس دو ایراد در خرید اینترنت وارد است، یکی این که ما زندگی خودمان را روی پهنای بین‌الملل می بریم، دومی این است که به ترافیک بین‌الملل پول می‌دهیم و تولیدکننده داخل را فراموش می‌کنیم. اگر این پول سراغ تولیدکننده داخلی برود سیستم برعکس می‌شود. حالا اگر ما اینترنت هم بخریم ما به بالانس می‌رسیم. ببینید ما در کشورمان فقط دانلود را می‌دانیم، آپلود را فراموش کردیم. یک بار گفتم که ما باید از گدایی دانلود به فضل آپلود برسیم. تا کی می‌خواهیم در اینترنت گدایی بکنیم؟ هر چقدر اینترنت در کشور ما توسعه پیدا بکند ما گدای اینترنت و آویزان تولیدکننده‌های خارجی هستیم. کدام یک درست است؟ این‌ها آن ادبیاتی است که همه باید بدانند و در تصمیم‌گیری در شورا هم‌افق بشویم. ما هنوز هم‌افق نیستیم. یک گروه اینترنت را این ‌طور تعریف می‌کنند و فضای مجازی را آن طور تعریف می‌کنند، هنوز در تعاریف اینترنت و فضای مجازی ما مشکل داریم.

شما با توجه به این آمار ارائه شده از استفاده هشتاد و پنج درصدی ژاپن از ترافیک داخل و همچنین استفاده پنجاه درصدی سوئیس که همۀ دنیا با او کار دارند؛ متوجه اختلاف تعابیر می شوید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین وظیفۀ وزارتخانه بود

گروه فرهنگی مشرق - "هیچکس از وضعیت شورای عالی فضای مجازی راضی نیست." این ختم کلام تمامی کارشناسان و حتی اعضای شورای عالی فضای مجازی است. شورایی که سه سال پیش، بعد از حکم مقام معظم رهبری قرار بود تا نقطه‌ی کانونی و متمرکزی را برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بوجود آورد ولی تاکنون موفق به انجام این امر نشده است.

به همین منظور بود که سعی کردیم تا با اعضای شورای عالی فضای مجازی درخصوص دلایل بی تحرکی و تعطیلی های پی در پی این شورا صحبت کنیم ولی خیلی از اعضای شورا حاضر به صحبت کردن در این خصوص نشدند. "علی رضا شاه میرزایی" یکی از اعضای حقیقی و جوان شورای عالی فضای مجازی بود که میگفت "شما دیواری کوتاه تر از من پیدا نخواهید کرد و این انتقادات را از زبان کمتر کسی می توانید بیرون بکشید."

 3 سال از عمر شورای عالی فضای مجازی گذشته و تاکنون خروجی قابل توجهی از این شورا دیده نشد؛ هنوز حکم رهبری درخصوص اینکه شورا عالی فضای مجازی کانونی متمرکز برای سیاستگذاری و تصمیم گیری در فضای مجازی کشور شود بر زمین مانده و شورا نتوانسته  نهادهای موازی و هم عرض خود را هم‌گرا کند.

اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها حاکی از این است که موازی کاری در عرصه فضای مجازی کشور بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کماکان ادامه دارد. برای حل این معضل نه شورا و نه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار اقدامی را در دستور کار خود قرار نداده اند و شورای عالی فضای مجازی فاصله زیادی با آن چیزی که از آن توقع می‌رفت دارد.

در این بین نقش رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و رئیس مجلس به عنوان رئیس نهاد قانون گذار در شورای عالی فضای مجازی برجسته است، همانطور که کارشناسان و برخی اعضای شورا معتقدند که رئیس جمهور و رئیس مجلس به عنوان دو عضو موثر در شورا می توانستد مسیر شورا را تغییر دهند و می‌توانستند جلوی موازی کاری در فضای مجازی را با یک مصوبه یک خطی ببندند ولی این کار را انجام ندادند.

"علی رضا شاه میرزایی" عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کسی بود که حاضر به گفتگو و انتقاد از فضای حاکم بر شورای عالی فضای مجازی شد.

- در ادامه گفتگوی خبرنگار مشرق با عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی را می خوانید؛


مشرق: بیش‌تر از سه سال از عمر شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد. شما از آغاز بکار این شورا تاکنون حضور داشتید، اگر بخواهید بگویید میان عملکرد شورای عالی فضای مجازی با انتظاراتی که از این شورا وجود دارد و در حکم مقام معظم رهبری نیز آمده است، چه نسبتی وجود دارد چه خواهید گفت؟ توضیح دهید این شورا چقدر توانسته در مدیریت فضای مجازی کشور تصمیم‌گیر نهایی و نقطۀ متمرکزی برای مدیریت این فضا ایجاد کند؟

در این سه سال گذشته اعضای حقیقی شورا بارها مصاحبه کرده­‌اند و ابراز نارضایتی از وضعیت شورا کرده‌­اند و فکر نمیکنم هیچیک از اعضا از وضع شورا راضی باشند. ولی باید دقت کرد که اختیارات هر عضو شورا محدود است. اعضا اگر در جلسه شورا موضوعی مطرح شد می­توانند اظهار نظر و اعلام رای کنند و همچنین موضوعات جدیدی را می­توانند به شورا پیشنهاد دهند. اما انتخاب دستورهای جلسات شورا برعهده رئیس شورا است.

بنده این موضوع را بارها تاکید کرده­ام که جلسات شورا یک ورودی دارد و یک خروجی؛ اگر ورودی آن ناقص باشد خروجی آن هم ناقص است. ورودی آن دستورهای جلسه است که باید بر اساس مطالعات و درخواست وزارتخانه‌ها و دستگاههای حقوقی عضو شورا باشد. وقتی یک دستگاه یا وزارتخانه، شورا را به رسمیت نشناسد و پیشنهاد مطالعه ­شده و دارای اهمیتی به شورا پیشنهاد ندهند، ورودی جلسات ناقص خواهد بود و طبیعی است که وقتی ورودی نباشد، خروجی هم به دست نمی­آید و نتیجه اش می­شود همین وضعیت بی­‌خاصیتی که شما مشاهده می­کنید.

مشرق: یعنی شما معتقدید وزارتخانه‌ها شورا را به رسمیت نمی‌شناسند؟

البته در ظاهر که نمی­گویند به رسمیت نمی­شناسیم. ولی بنده به عنوان یک عضو عرض میکنم که نه وزارت ارتباطات و نه وزارت ارشاد و نه وزارت اطلاعات، تاکنون موضوعات اساسی خود را به عنوان طرح پیشنهادی در شورا مطرح نکرده ­اند و جز طرحی که برای محتوای پیامک موبایل بود که وزارت ارشاد روی آن کار کرده بود و از جمله موضوعات دست دهم فضای مجازی است، طرح مطالعه شده دیگری تاکنون از طرف وزارتخانه­ ها برای بررسی به اعضا ارائه نشده است.

در رأس وزارتخانه­‌ها هم خود ریاست جمهوری است که به هرحال با تدبیر مقام معظم رهبری ریاست شورا به عنوان امانت به ایشان سپرده شده است و انتخاب دستورهای جلسه جزو وظایف ایشان است. رییس شورا می­تواند از دستگاهها و وزارتخانه­‌ها بخواهد که در موضوعات اصلی فضای مجازی ورودی به شورا بیاورند. وقتی هیچ موضوع مهمی را در دستور کار نیاورند طبیعی است که شورا هم خروجی ندارد.

تعیین دستور جلسه شورا به عهده "رئیس جمهور" است، مابقی فقط پیشنهاد می‌دهند

مشرق: مگر خود شورا نمی‌تواند فکر و ایده تولید کند و سپس به عنوان یک نقطه تصمیم‌گیر و فعال در مدیریت فضای مجازی کشور به وزارتخانه­ها و سازمان­های مسوول دستور بدهد و بر اجرای آن نظارت کند؟

منظورتان از شورا، کدام یک از ارکان آن است؟ شورا تشکیل شده از یک رئیس و یک دبیرخانه و یک تعداد اعضا. اعضا فقط وقتی به جلسات دعوت شوند، می­توانند در حد وقت کم جلسات اظهار نظر کنند و رای بدهند. مابقی کاری که یک عضو شورا می‌تواند بکند این است که بیرون جلسه مصاحبه کند و در آن موقع هم صرفاً نظر شخصی‌اش را می­دهد. لذا مهم این است که دستور جلسه را چه کسی تعیین می‌کند؟ رئیس شورا دستور جلسه را تعیین می­کند. حتی دبیر شورا هم فقط می‌تواند پیشنهاد بدهد. اعضا هم می‌توانند پنج نفر امضا کنند و پیشنهاد بدهند.

بارها طرح و پیشنهاد ارائه کردیم ولی در دستورکار شورا نیامد

مشرق: تاکنون اعضا هیچ طرح و پیشنهاد جدی را مطرح نکرده ­اند که در دستور کار شورا قرار گیرد؟

بله؛ بارها طرح­هایی را در جلسات پیشنهاد دادیم و حتی طبق آیین­نامه نامه مکتوب امضا کردیم و موضوعاتی را پیشنهاد دادیم ولی در دستور کار شورا نیامد. اعضای شورای حتی در نامه ­ای به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، از ایشان خواستند که در تعیین دستور جلسات، یک برنامه سالیانه استخراج شود و اولویت ها و زمان بندی برای جلسات شورا مود تصویب قرار گیرد ولی این اتفاق نیافتاد.

ما حتی بارها مصاحبه کردیم که اولویت موضوعات رعایت نمی ­شود ولی در روند شورا تاثیری نداشت. هم بنده بارها این انتقاد را گفتم هم دیگران گفتند. تا وقتی موضوعات جدی را در دستور کار شورا نگذارند چه کار می‌شود کرد؟ دیگر چه کاری باید بکنیم؟ انتظار دارید اعتصاب غذا کنیم یا خودمان را حلق‌آویز کنیم؟ چه کار کنیم که شورا به هویت اصلی خود نزدیک شود؟

باید درب شوراهای موازی تخته بشود

مشرق: با وضعیت موجودی که در فضای شورا حاکم است، چه پیشنهادی دارید برای اینکه شورا از حالت فشل بودن دربیاید؟

تنها راه این است که درب شوراهای موازی تخته بشود که آن هم دست مجلس است و مجلس در این سه سال به راحتی می­توانست این کار را بکند.

مشرق: منظورتان از شوراهای موازی کدام شوراها است؟

مهم‌ترین آنها شورای فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات است. این دو قدرتمندترین شوراهای موازی هستند که با توجه به تحولات فناوری در دنیا، تاریخ مصرفشان تمام شده است. دیگر هیچ جای دنیا، مسائل رادیویی و فنی و مخابراتی را منفصل از مسائل محتوایی و رسانه­ای رگوله نمی­کنند.

از روز اول که شورا تشکیل شد بارها در مصاحبه گفتیم که خیلی از کشورها در همین چند سال اخیر ساختار تنظیم مقررات یا رگولاتوری شان را در فضای مجازی عوض کرده­اند و این جبر تکنولوژی بوده است. یک زمانی سرویسهای مخابراتی نظیر بوق تلفن و پیامک، دارای هویت مستقلی از سرویسهایی نظیر رادیوتلویزیون یا ویدئوخانگی و نظایر آن بودند. لذا برای رگوله کردن کسب­ وکار شرکت های مخابراتی، چه سیمی و چه موبایل، سازمانی مثل سازمان تنظیم مقررات ما لازم بود که اسم آن هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. بعداً که تکنولوژی ­ها به اصطلاح همگرا یا کانورجنت شدند و یکپارچگی بین حوزۀ مخابرات یا همان تله‌کامیونیکیشن، با حوزۀ رادیوتلویزیون یا همان برودکست و همچنین حوزه­ های محتوایی دیگر نظیر ویدئوخانگی و موسیقی و رسانه­های گوناگون ایجاد شد، دیگر نمی­ شد این موضوعات را جدای از هم رگوله کرد. لذا سازمان های تنظیم مقررات مخابراتی با سازمان های تنظیم مقررات رسانه ­ای و محتوایی در خیلی از کشورها با هم ادغام شدند. یعنی آنجایی که شبکه‌های رادیوتلویزیونی و رسانه‌های تصویری و ویدئوخانگی را رگوله می‌کردند، با رگولیشن مخابرات ادغام شدند. شما ببینید در کره جنوبی چگونه این اتفاق افتاده است، ببینید در انگلیس چگونه آفکام رگولاتوری می­ کند. اینها همه به خاطر تغییر تکنولوژی است و نباید فکر کنیم کسانی که ادغام شوراها را توصیه می­کنند، خاستگاه سیاسی دارند.

بعداز 3 سال از عمر شورا، نتوانستیم شوراهای موازی را ادغام کنیم

وقتی تکنولوژی تغییر کرد و بین این‌ها به اصطلاح همگرایی اتفاق افتاد، پس ما هم باید نهاد های موازی را ادغام کنیم. مثل اینکه یک زمانی اسم وزارتخانه ارتباطات، وزارت پست و تلگراف و تلفن بود. آیا همچنان می­توان حرف از تلگراف به میان آورد؟ خوب وقتی عمر تلگراف تمام شد، اسم آن را هم برداشتیم. الان فناوری های ارتباطی با زمان گراهام بل فرق کرده است. حتی با ده سال پیش هم خیلی فرق کرده است. ببینید ده سال پیش، در تمام دنیا روی گوشیهای موبایل، چند درصد از بوق تلفن و پیامک استفاده می­ شد و چند درصد از شبکه ­های پیام رسان و گیم و ویدئو و موسیقی و سایر سرویس های محتوایی و الان این نسبت ها چقدر فرق کرده است؟

شما نگاه کنید ببینید حتی در خود وزارت ارتباطات هم مجبور شدند در کنار سازمان تنظیم مقررات، سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کنند که نشان می­ دهد تغییرات تکنولوژی این جبر را ایجاد کرده است. ولی مگر سازمان فناوری اطلاعات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات است، می ­تواند وارد حوزه کاری وزارت ارشاد و صداوسیما شود؟ یا حتی در وزارت ارشاد، در کنار معاونت سینمایی و حوزه رسانه­ های تصویری، یک مرکزی درست شد به نام رسانه‌های دیجیتال. ضمن آنکه بخش موسیقی و بخش مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز یک بخش جدایی دارد. در صداوسیما هم غیر از معاونت های سنتی که وجود داشت، معاونت های جدیدی به نام رسانه نوین و رسانه مجازی و غیره ایجاد شد. آیا با اضافه کردن یک معاونت ذیل یک دستگاه، مساله هماهنگی بین چند دستگاه حل می­شود؟ ضمن آنکه علاوه بر این دستگاه هایی که ذکر شد، امور امنیتی هم در اختیار وزارت اطلاعات و پدافند غیرعامل و غیره است. حال چگونه باید این‌ها را با هم همگرا کنیم؟ آیا جز با ایجاد نهاد فرابخشی می­توان این همگرایی را ایجاد کرد؟

همه جای دنیا این اتفاق افتاده است ولی ما هنوز به ساختارهای قدیمی دل بسته ­ایم و بنده فکر می کنم بیشترین کم­ کاری را در این زمینه مجلس شورای اسلامی کرد چرا که اکثر این شوراهای موازی، مصوبه مجلس دارند و با تشکیل شورای عالی فضای مجازی، مجلس باید مصوبات گذشته خود را اصلاح می­ کرد.

مجلس، مقصر اصلی موازی‌کاری در فضای مجازی است

مشرق: یعنی شما معتقدید با ایجاد شورای عالی فضای مجازی باید همه این شوراهای موازی تعطیل می­شد؟

نه قرار نیست که همۀ این‌ها تعطیل بشوند. قرار بود حیطۀ کاریشان توسط شورای عالی تعیین بشود. یعنی ذیل شورای عالی کار کنند و فقط وظایفی که شورای عالی به آن‌ها تفویض می‌کند را انجام بدهند. لذا کافی بود مجلس یک طرح دوفوریتی و یک ماده واحده کوتاه تصویب کند و بگوید این شوراها از این پس ذیل شورایعالی کار می­کنند. اگر این اتفاق می­افتاد، می­دیدید که جلسات شورایعالی چگونه منظم می­شد و موضوعات مهم در آن مطرح می­شد.

قوانین مجلس بعداز حکم رهبری باید اصلاح می‌شد، اما نشد

مشرق: خب علت اینکه بعداز گذشت 3 سال هنوز این اتفاق نیافتاده است و این همگرایی بین شوراهای موازی در عرصه فضای مجازی کشور شکل نگرفته چیست؟

بنده مقصر اصلی را مجلس می­دانم. الان این‌شوراها می‌گویند که ما قانون مجلس داریم و مجلس این اختیارات را به ما داده است. هر چه هم که می‌گوییم حکم رهبری بعد از قانون مجلس است و حکم رهبری مقدم است، می‌گویند که باید مجلس مصوبه‌اش را اصلاح کند. همانطور که عرض کردم مجلس می‌توانست با یک مصوبه دوخطی این معضل را حل کند. کافی بود مصوب کنند که این شوراها از این پس ذیل شورایعالی فضای مجازی کار می­کنند و مثلاً موظف هستند مصوبات خود را برای دبیرخانه شورایعالی ارسال کنند و اگر در فاصله چند روز مخالفت مصوبات آنها با سیاستهای شورایعالی به آنها اعلام نشد، می­توانند ابلاغ کنند والا در شورایعالی راجع به آن تصمیم­گیری خواهد شد.

مشرق: همین دو خط کفایت می کرد تا شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیر نهایی شود؟

بعله همین کافی بود. چون آن موقع وزارتخانه‌ها مجبور می‌شدند موضوعاتشان را در شورای فضای مجازی بیاورند. اما وقتی شما راه موازی را نبندید، معلوم است که همه از آن راهی می‌روند که آسانتر است. وقتی یک وزارتخانه مثل وزارت ارتباطات کمیسیونی دارد که خود وزیر رئیس آن است و معاون وزیر هم دبیر آن است و اعضای آن را هم اکثراً خودشان انتخاب کرده­اند و موضوعاتی را می­توانند در آن تصویب کنند که هیات وزیران هم نمی­تواند تصویب کند، چرا باید در شورایعالی فضای مجازی مطرح کنند؟ سرشان درد نمی‌کند که به شورا بیاورند. می‌گویند خودمان اینجا تصویب می‌کنیم و اگر شورایعالی مخالف بود، آنگاه تغییر می­دهیم که شورایعالی هم که مصوبه­ای ندارد که معلوم شود مخالف است یا نه.

این مسیر با یک مصوبه دوخطی توسط مجلس بسته می‌شد. اگر می‌گفتند شما باید مصوبات را به شورای عالی بفرستید، اگر دبیرخانه تأیید کرد قابل اجراست و الا باید در جلسۀ شورای عالی یا کمیسیون‌های وابسته‌اش مطرح بشود، آن موقع جلسات شورایعالی مرتب برگزار می‌شد و کمیسیونهای آن نیز به رسمیت شناخته می­شد.

مشرق: از مجلس دو عضو در شورا هستند. هم رئیس کمیسیون فرهنگی و هم رئیس مجلس در جلسات شورا هستند و از اعضای شورای عالی محسوب می‌شوند. خب علت این که مجلس بعد از 3 سال این مصوبه را نداد چه بود؟

اصلی‌ترین فرد خود رئیس مجلس است. خود رئیس مجلس در این خصوص نقش اصلی را داشت. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، چه زمانی که آقای آقاتهرانی بود و چه عضو فعلی که آقای سالک هستند و چه نمایندۀ آن‌ها در شورای معین که آقای پژمان‌فر هستند، همه با شورایعالی همراه بودند و خیلی کمک کردند ولی به نظر من اینجا خود رئیس مجلس نقش اصلی را داشت و می‌توانست این کار را انجام بدهد و باید از خود ایشان بپرسید که چرا بعد از گذشت 3 سال، هیچ مصوبه­ای از سوی مجلس در جهت حمایت از شورایعالی فضای مجازی بیرون نیامد.

رئیس مجلس می‌توانست جلوی موازی‌کاری را بگیرد

مشرق: پس رئیس مجلس می‌توانست جلوی موازی‌کاری در فضای مجازی کشور را بگیرد.

بله به نظر من رئیس مجلس می­توانست براساس حکم مقام معظم رهبری که خواستار محوریت شورایعالی به عنوان نقطه کانونی شدند و صریحا فرموده بودند که باید خلاهای قانونی پر شود، قوانین را با شرایط جدید تطبیق دهند. بالاخره قوانینی که مجلس تصویب کرده بود، قبل از تشکیل این شورا بوده است. وقتی شورایعالی فضای مجازی تشکیل می‌شود و قرار است تا به دستور رهبری نقطه‌ی کانونی و متمرکزی برای سیاستگذاری‌ها در فضای مجازی باشد، باید مجلس نیز یک تبصره به قوانین قبلی خود میزد که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و شوراهای موازی باید به تأیید شورایعالی برسد. اما متاسفانه این کار را نکردند.

تا بحال موضوع مهمی در شورا مطرح نشده

مشرق: موضوعی در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه اعضای شورایعالی فضای مجازی بحث‌های بخشی خودشان را در شورا مطرح می‌کنند یعنی اصلاً بحث ملی مطرح نمی‌شود مثلاً مشکلات بخش صداوسیما مطرح می‌شود بعد آنجا بین وزارت ارشاد و صداوسیما بحث و دعوا می‌شود و در نهایت هم جلسه تمام می­شود و خروجی قابل توجهی بدست نمی­آید. درست است؟

شما اول بگویید مگر تا بحال اصلاً موضوع مهمی در شورا مطرح شده است که بخواهیم بگوییم بخشی بوده است یا ملی؟

مشرق: مثلاً موضوع شبکه ملی اطلاعات مگر یکی از مباحث جدی و مهم شورای عالی نبود؟

آن چیزی که در مورد شبکه ملی اطلاعات در شورا مطرح شد، در حد شش سطر بود و یکسری الزامات کلی بود که بدیهی بود و در حد همین کلیاتی بود که همه قبول دارند. مثل آیین زرتشت که می‌گوید پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک. برای شبکه ملی اطلاعات هم چنین چیزی نوشته شد. شش سطر است و فکر کنم کلاً به پنجاه کلمه هم نرسد. بعد ذیل آن گفته بودند که وزارت ارتباطات یک ماهه موظف است طرح خودش را جهت تصویب به شورای عالی بدهد که هنوز بعد از یک سال و چند ماه نیاورده است.

شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین وظیفۀ وزارتخانه بود

مشرق: پس شما می‌فرمایید کارت زرد مجلس به وزارت ارتباطات که نمایندگان مدعی بودند برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی را اختصاص دادند اما در عمل به جز چند اصلاح جزئی خروجی دیگری دیده نشده و کار جلو نرفته است، درست بود؟

کارت زرد که حداقل بود. از نظر من باید کارت قرمز داده می‌شد.

مشرق: چرا باید کارت قرمز داده می شد، این را یک مقدار توضیح ‌دهید؟

شبکه ملی اطلاعات مهم‌ترین وظیفۀ وزارتخانه بوده ولی کلاً مسیری که دارند می‌روند خلاف این وظیفه است. یعنی اصلاً معنای شبکه ملی اطلاعات وارونه تلقی شده است. آن چیزی که به عنوان گزارش خود اعلام می­کنند این است که زیرساخت‌های فیزیکی شبکه را توسعه می‌دهند. در حالی که زیرساخت فیزیکی شبکه، بین شبکه ملی اطلاعات و اینترنت جهانی مشترک است یعنی اینترنت جهانی نیز از روی همین زیرساخت رد می‌شود. مثل این می‌ماند که مثلاً در وزارت راه اگر مجلس تصویب کرد که وزارت راه موظف است ظرف دو سال شبکۀ ملی حمل و نقل هوایی کشور را ایجاد کند، وزارت راه فقط برود فرودگاه بسازد. خوب شرکتهای هوایی خارجی هم که در همین فرودگاه­ها می‌نشینند. اگر مثلاً ما برویم یکسری فرودگاه درست کنیم و کل پروازهای هوایی خود چه داخلی چه خارجی را مثلاً به دست ترکیش­ایر و امارات و لوفتانزا بدهیم، این که نمی­شود شبکه ملی حمل و نقل هوایی.

شبکه ملی اطلاعات یعنی اینکه کاری کنیم که بر روی این زیرساخت فیزیکی، ترافیک داخلی و سرویس داخلی ارائه شود و این یعنی باید تعرفه­ گذاری­ها و مقررات و تنظیمات مختلف را به نفع ترافیک داخلی تغییر دهیم.

مشرق: برخی رسانه‌ها نوشتند وزیر می خواست مشکل سرعت اینترنت را حل کند ولی مجلس ممانعت کرد و با کارت زرد جلوی اقدام درست وزیر را گرفت. شما بفرمایید خرید پهنای باند خارجی چقدر می­تواند مشکل سرعت اینترنت را در کشور ما حل کند.

این که گفتید یک مغالطه است. اولاً که سرعت اینترنت تابعی از پارامترهای مختلف است که وقتی در مقالات بین‌المللی می‌بینیم پهنای باند معمولاً در رتبۀ سوم و چهارم قرار دارد. رتبۀ اول را همیشه به عامل فاصلۀ سرور از کاربر می‌دهند. یعنی هر چه قدر فاصلۀ سرور به کاربر نزدیک‌تر باشد سرعت و کیفیت خدمات بالاتر می‌رود. فاصلۀ سرور از کاربر، عامل اصلی در سرعت اینترنت است نه پهنای باند.

البته عوامل دیگری هم وجود دارد از جمله طراحی شبکه و حتی طراحی خود سرویس هم خیلی در سرعت مهم است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند سرعت خدمات اینترنتی را در کشور ارتقاء بدهد، وجود سی دی اِن است. اصولاً کار سی دی‌ اِن‌ها همین سرعت دادن یا اکسلریشن است. چرا ما هنوز سی دی اِن در کشور نداریم؟ واقعا مسئولین وزارت ارتباطات چرا سطح مطالعه خود را بالا نمی­برند و هنوز همه جا در سخنرانیها، پهنای باند بین­الملل را عامل افزایش سرعت می­دانند؟

چرا نمی­گویند که نزدیکی سرور به کاربر باعث سرعت می­شود؟ چرا معماری شبکه را اصلاح نمی­کنند که اینقدر تعداد هاپ در شبکه ما بالا است؟ ضمناً در بحث پهنای باند، چرا کاری نمی­کنند که تولید پهنای باند در کشور مقرون به صرفه شود؟

ببینید پهنای باند مثل عرض لوله است. اگر شما می‌بینید فشار آب خانه تان کم است، الزاماً لوله آب خانه تان که تنگ نشده است. شاید مشکل جای دیگری باشد. ضمناً اگر جایی عرض لوله تنگ است، خوب کجا تنگ است؟ شاید فشار منبع اصلی را باید افزایش بدهیم تا مشکل حل شود. اگر از مراکز داده داخلی حمایت شود و از آنها پهنای باند خریداری شود و اگر یک نقطه تبادل رایگان ترافیک در داخل کشور ایجاد شود، بسیاری از این مسائل حل میشود و یک گام بلند به سوی اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات برداشته می­شود و نباید نگران باشیم که درآمد شرکت زیرساخت ممکن است کم شود.

هرکس فکر میکند پهنای باند، مساوی با سرعت و کیفیت خدمات است باید به او بگویید که این عامل، تنها یکی از عوامل است و حتی به عنوان یکی از عوامل هم لزومی ندارد که پهنای باند را از خارج بخریم و در داخل توزیع کنیم بلکه می­توانیم آن را در داخل تولید کنیم.

الان وزارت ارتباطات ما فکر می‌کند پهنای باند را فقط باید از خارج از کشور خرید. مثلاً از ارمنستان یا از آذربایجان هم میخرند. میگوییم همان طور که آنها خارج هستند، شما هم برای آنها خارج محسوب می‌شوید. چرا ارمنستان یا آذربایجان نباید از شما بخرند؟ اگر هم بگویید که بیشترین پهنای باند دنیا در اروپا تولید می­شود و آذربایجان و ارمنستان در مسیر اروپا به ایران هستند، سوال ما این است که پس چرا کشورهای حاشیه خلیج فارس از شما اینترنت نمی­خرند و شما دارید بیشترین اینترنت کشور را از آنها خریداری می­کنید؟

وقتی تولید پهنای باند بیشتر در اروپا اتفاق می‌افتد پس معنایش این است که ما باید به کشورهایی نظیر امارات و قطر و عمان اینترنت بفروشیم چون ما به اروپا از آنها نزدیکتریم. چطور است که ما هم از جنوبی‌ها می‌خریم هم از شمالی‌ها؟

مشرق: یعنی ما بیشترین پهنای باند خودمان را از کشورهای حاشیۀ خلیج فارس تهیه می­کنیم؟

بله.

خنده‌­دار است که پهنای باندمان را از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌خریم

مشرق: وقتی بیشترین تولید پهنای باند دنیا در اروپاست و ما میتوانیم از کشورهای شمالی بخریم، چطور می­شود که به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اینقدر پول می­دهیم؟

از این مسائل خنده‌دار در وزارت ارتباطات زیاد است. بله ما به اروپا نزدیکتریم تا کشورهای خلیج فارس، ولی بیشترین اینترنت خود را از جنوب می‌خریم.

مساله خنده‌­دار دیگر این است که فکر می کنیم باید از خارج اینترنت بخریم و فکر نمی کنیم که ما هم خارج آنها محسوب می­ شویم و می­توانیم به آن‌ها بفروشیم یا حداقل رایگان با هم مبادله کنیم. ببینید پهنای باند با ترافیک متفاوت است و شما برای اینکه بتوانید پهنای باند تولید کنید، لازم نیست الزاماً محتوای زیادی داشته باشید. اینترنت یعنی شبکه‌هایی که به هم متصل شده­اند و وقتی دو شبکه به هم متصل می‌شوند، هر دو پهنای باندشان افزایش می­یابد. بنابراین در نقاط تبادل ترافیک، در واقع پهنای باند خلق می­شود.

مساله خنده­ دار بعدی این است که فکر می ­کنیم شرکت زیرساخت ما باید خود مثل یک آی اس پی عمل کتد. یعنی همان طور که کاربران از آی اس پی هایی مثل شاتل، پارس آنلاین، های وب یا خود مخابرات پهنای باند می‌خرند، فکر می کنیم که شرکت‌های آی اس پی و شرکت‌ مخابرات نیز باید از وزارت ارتباطات پهنای باند بخرند. یعنی وزارت ارتباطات به جای این که کار حاکمیتی انجام بدهد، تبدیل به یک شرکت خدماتی خرید و فروش پهنای باند شده است. این غلط است، اصلاً خرید و فروش اینترنت کار دولت نیست، کار حاکمیت نیست، این یک کار تصدی‌گری است و دلیلی ندارد که دولت وارد این کار بشود.

نکته خنده­ دار دیگر این است که هنوز به مراکز داده­ای که ترافیک تولید می­ کنند هم می­ گوییم بیا از ما پهنای باند بخر و اگر بخواهند پول پهنای باند ندهند باید سرور خود را بگذارند زیر بغلشان و بیایند در دیتاسنتر شرکت زیرساخت قرار دهند و داریم همه مراکز داده کشور را جمع میکنیم در یک نقطه در وزارت ارتباطات که واقعا تاسف­ بار است.

من واقعا نمی­دانم چرا این وزارتخانه همیشه دچار یک فضای سیاسی بوده است و حرفهای خنده ­دار زیاد از آن بیرون آمده است. یک زمانی صحبت از لایه ­های بالای جو بود که امام زمان (عج) از آن لایه ­ها برای انتقال پیام استفاده می­ کند و عامل تمسخر شدیم. یک زمانی هم گیگا بیت و گیگا بایت و همه را با هم قاطی می­‌کنیم و محاسبات عجیب و غریب در تلویزیون جلوی مردم می کنیم.

در همین جلسه سوال از وزیر که در مجلس بود، باز هم آمار ظرفیت فیزیکی شبکه­های داخلی به عنوان گزارش شبکه ملی اطلاعات ارائه شد. یکی نیست سوال کند که ظرفیت فیزیکی شبکه ­های داخلی، چه ربطی به شبکه ملی اطلاعات دارد؟ مگر اینترنت جهانی از روی همین سیم ها و فیبرها و آنتنهای موبایل رد نمی­ شود؟ چرا فکر می کنیم که هرچقدر ظرفیت فیزیکی اینها را بالا ببریم، پروژه شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده است؟ خوب اینترنت جهانی هم دارد از روی همین زیرساخت رد می­ شود. شما باید به جای سیم ­کشی و فیبرکشی و توسعه آنتن ها، اجازه بدهید که در داخل کشور پهنای باند و ترافیک تولید شود و شرایط قیمتی را به نفع ترافیک داخلی تغییر دهید. 

الان یک ساعت فیلم اگر معادل یک گیگابایت باشد، روی اینترنت فعلی قیمتی حدود 3500 تومان خواهد داشت. خوب چطور می ­شود با این قیمت انتظار داشت که پروژه­ هایی مثل آی پی تی وی در کشور اجرایی شود. وظیفه وزارتخانه این است که برای سرویس های داخلی مثل آی پی تی وی، پهنای باند ارزانتر از اینترنت جهانی تامین کند. هرگاه شما در خانه به مردم دو نوع سرویس ارائه کردید که یکی اینترنت جهانی بود و دیگری سرویس هایی که روی شبکه ملی اطلاعات ارائه شده ­اند و مردم دیدند که سرویس های شبکه ملی اطلاعات قیمت و کیفیت و سرعت بهتری دارند، آن وقت می ­توانید ادعا کنید که پروژه شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده است. حال شما قضاوت کنید با این اوصاف آیا کارت قرمز نباید داده می­ شد؟

مشرق: درست است که وزارتخانه طرح هایش را برای اجرای مرحله به مرحله شبکه ملی اطلاعات ارائه داده است؟

نه، در شورایعالی طرحشان را مطرح نکرده­‌اند. فقط یک بار آمدند گزارش یک طرفه‌­ای دادند و گفتند ما داریم این کارها را انجام می‌دهیم. در آن گزارش هم آن چیزی که از شبکه ملی اطلاعات برداشت شده بود، توسعۀ فیزیکی ظرفیت های شبکه داخلی بود. مثال بارز این رویکرد هم آماری است که وزیر در همین جلسه که کارت زرد گرفت ارائه داد. آماری که رسماً ارائه کرد برای این که از عملکرد خودش دفاع کند، گفت در مقابل فلان عدد پهنای باند اینترنت بین‌الملل که از خارج می­ خریم، پهنای باند شبکه‌های داخلی‌مان هم این مقدار شده است. یعنی ایشان پهنای باند شبکه‌های داخلی را معادل با شبکه ملی اطلاعات می‌داند. خوب یکی نیست بپرسد که اینترنت جهانی هم دارد از روی همین شبکه داخلی رد می‌شود. پس این که شما ظرفیت شبکه داخلی را بالا ببرید ربطی به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات ندارد.

شبکه ملی اطلاعات اساساً مربوط به لایۀ فیزیکی شبکه و ظرفیت پهنای باند آن نمی ­شود. شبکه ملی اطلاعات، یک سرویس است که در مقابل سرویس اینترنت جهانی قرار می‌گیرد. شما باید راجع به وضعیت مراکز داده و قیمت‌گذاری پهنای باند آنها و دو قیمته کردن سرویس های داخلی برای کاربران و متمایز کردن آنها از اینترنت جهانی صحبت کنید. وزارت ارتباطات باید طوری بین سرویس‌های داخلی و اینترنت جهانی تمایز قائل بشود که هم مصرف‌کننده بابت سرویس شبکه ملی اطلاعات قیمت کمتری بدهد و سرعت بیشتر و کیفیت بهتری داشته باشد، هم برای سرویس‌دهنده‌های داخلی مزیت اقتصادی ایجاد شود و از آنها پهنای باند خریداری بشود که از نظر اقتصادی برای آن‌ها هم بصرفه باشد که تولید سرویس بکنند.

فتاوای امام خمینی (قدس سره الشریف) در منع استفاده از کالای خارجی

گفتاری از حجت‌الاسلام‌والمسلمین فلاح‌زاده:

فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی

رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران تصریح کردند: «در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید... دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف می‌کند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیّه‌ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» چنین سخنی اگرچه در مرتبه‌ی اول امری اقتصادی می‌نماید اما با دقت در آن می‌توان دریافت که دارای مبانی فقهی و دینی نیز هست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده، کارشناس مسائل فقهی، در گفتار زیر، مبانی فقهی این موضوع را مورد تبیین قرار داده است.

 استفاده از کالای داخلی از سه منظر فقهی

موضوع استفاده از «کالای داخلی»، بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به ‌دلایلی، مثل توطئه‌های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می‌شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خریدوفروش با آن‌ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلیدِ گذشته و همچنین در بحث‌های فنی حوزویِ مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال‌هایی مطرح بوده است که آیا می‌توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می‌توان به آن‌ها کالایی فروخت؟ آیا می‌توان کالای تولیدی آن‌ها را ا

این سؤالات را به‌طور خلاصه می‌توان از سه منظر طهارت و نجاستِ کالاهای خریداری‌شده، حلیت و حرمتِ خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های خریداری‌شده، و جایز بودنِ کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام‌تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.

به نظر می‌رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم‌تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم‌ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه‌ی ایرانی بیشتر کرده است.

از یک منظر می‌توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می‌شود، اما این مسئله‌ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می‌شود، اما فی‌نفسه لطمه‌ای به کسی وارد نمی‌شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه‌ی اسلامی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. این مورد را می‌توان مسائل فقهیِ «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله‌ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث‌ها به آن بسیار اشاره می‌شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله‌ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خریدوفروش‌ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.

امام خمینی معتقدند که «اگر در روابط تجاری با اجانب، خوف آن باشد که به بازار مسلمانان صدمه‌ی اقتصادی وارد شود و موجب اسارت اقتصادی و تجاری مسلمانان شود، قطع این‌گونه روابط واجب و این نحوه‌ی تجارت حرام است.» این نکته‌ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده‌اند که اگر مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده‌اند.

البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته‌اند، نزاعی ندارند و لطمه‌ای به آن‌ها نمی‌زنند. اما عده‌ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند.و از آنجا که دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان بر همه‌ی افراد واجب است، کیفیت این دفاع با توجه به نوع حمله متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات سیاسی و گاهی هم مانند الان ماهیت اقتصادی دارد. یعنی در پاره‌ای مواقع دشمنان در فکر سلطه‌ی اقتصادی هستند؛ یعنی می‌خواهند ضربه‌ی اقتصادی بزنند یا می‌خواهند در مسائل اقتصادی بر ایران مسلط شوند که بالطبع دفاع در اینجا نیز واجب می‌شود.

 فتاوای امام خمینی در مورد منع استفاده از کالای خارجی

در این مورد به چند مسئله از رساله‌ی حضرت امام رحمه‌الله اشاره می‌کنم که حضرت آقا نیز درباره‌ی آن‌ها همان فتوا را داده‌اند؛ یعنی هر دو بزرگوار درباره‌ی این مسائل، نظر یکسانی دارند. برای مثال، در مسئله‌ی ۲۸۲۹ آمده است: «اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.»

مسئله‌ی (۲۸۳۱) بعدی این است که «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.» این نکته‌ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده‌اند که اگر مشابه جنس خارجی، کالای داخلی وجود داشته باشد و مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده‌اند.  

 

در مسئله‌ی (۲۸۳۲) بعد آمده است «اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست اینگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه،به هر نحو ممکن است.» برای مثال، طبق این کلان‌نگریِ حضرت امام (ره)، حکومت‌ها و دولت‌ها مجاز به ایجاد رابطه با حکومت یا کشوری مثل رژیم صهیونیستی که رابطه‌ی تجاری آن به اقتصاد مسلمانان ضربه می‌زند یا اصلاً در ‌حال جنگ با مسلمانان است، نخواهند بود. در واقع کشورهای دیگر موظف هستند از ایجاد چنین روابطی جلوگیری نمایند. براساس مفهوم این فتوا، می‌توان گفت امروزه که بسیاری از این دشمنان با یکدیگر متحد شده‌اند و ایران را تحریم کرده‌اند، کشورهای اسلامی و دولت‌های آن‌ها نیز باید با یکدیگر متحد باشند.

مسئله‌ی (۲۸۳۴) بعدی این است که «روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه کنند،و آنها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‌ها.» توجه بفرمایید که نظر حضرت امام رحمه‌الله، حضرت آقا و حتی بسیاری از مراجع تقلید در این موارد یکسان است.

نکته‌ی دیگر درباره‌ی ضربه زدن به اقتصاد مسلمانان است. گاهی اوقات استقبال عمومی مردم در کشور‌ی اسلامی از کالاهای خارجی به اقتصاد مسلمانان و اقتصاد آن کشور ضربه وارد می‌کند. به این دلیل، این امر از نظر فقهی و فتوایی حرام است.

 بیانیه‌ی علمای عصر قاجار در دفاع از کالای ایرانی

حدود ۱۱۶ سال پیش، مرحوم حاج‌آقا نورالله اصفهانی که حضرت امام رحمه‌الله ارادت خاصی به این فقیه بزرگ و عالم زبردستِ مجاهد داشته‌اند، با عده‌ای از علمای بزرگ زمان خود اطلاعیه‌ای را امضا کردند. بخشی‌ از این اطلاعیه در جلد دوم کتاب «گلشن ابرار» آمده است که بیان‌کننده‌ی این است که این علمای بزرگ در آن زمان در حمایت از اقتصاد کشور اسلامی در مقابل خرید کالاهای خارجی با یکدیگر متحد و هم‌قسم شده‌اند و اطلاعیه‌ای صادر کرده‌اند که به‌موجب آن، نحوه‌ی عملکرد علما و حوزویان در برابر خرید کالاهای خارجی به مردم اعلام شده است.

برای مشخص شدن اهمیت موضوع، لازم است به چند بند از این اطلاعیه اشاره شود. از آنجا که در آن دوران نوشتن اسناد و احکام برعهده‌ی علما بوده است، علما با یکدیگر متحد شده‌اند و در بندی اعلام کرده‌اند که حتی در نوشتن این اسناد هم باید از کاغذ ایرانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در آن زمان برخلاف امروز، تولید کاغذ ایرانی بسیار اندک بوده است. البته امروزه این قبیل کالاها در ایران به‌وفور تولید می‌شوند. حتی برخی از کالاهای ایرانی از نمونه‌های خارجی خود بهتر هستند، اما متأسفانه توجه غلط و بیش ‌از ‌اندازه‌ به کالاهای خارجی باعث شده است تا عده‌ای در کشور، کالاهای داخلی را با نام و برند کالاهای خارجی به فروش برسانند.

بند قابل ‌توجه بعدی درباره‌ی مردگانی است که کفن غیرداخلی به آن‌ها پوشانده شده باشد. در این بند اشاره شده است که بر چنین میت‌هایی نماز گزارده نمی‌شود. شاید بپرسید مگر نباید بر مسلمان نماز خوانده شود؟ اما توجه کنید هدف صرفاً این بوده است که مردم بفهمند استقبال از کالاهای خارجی و بی‌توجهی به کالاهای داخلی و ایرانی به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد.

ایستادگی در مقابل دشمن صرفاً حضور در خط مقدم جبهه و مبارزه‌ی نظامی نیست، بلکه امروز منظور ایستادگی در جبهه‌ی اقتصادی است. بنابراین یکی از راه‌های ایستادگی در جبهه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی منفی است. به این معنا که تا می‌توانیم از کالاهای خارجی استفاده نکرده و از کالاهای تولیدی کشور خود استفاده کنیم.

در بند دیگر، این افراد خود و پیروان‌ خود را به استفاده از پارچه‌های ایرانی ملزم و اعلام کرده‌اند که به متخلفان از این اصل احترام گذاشته نخواهد شد. در بند دیگری نیز اعلام شده است که در میهمانی‌های اسراف‌کاران شرکت نکنید و در میهمانی‌های‌ خود نیز از اسراف بپرهیزید و فقط به یک نوع غذا بسنده کنید. این مطلب در بیانات حضرت آقا نیز مطرح شده است. ایشان یکی از راه‌های مبارزه با دشمنان در دوران تحریم را پرهیز از اسراف و اشرافیت دانسته‌اند و فرموده‌اند با مصرف بهتر و قناعت، می‌توان در مقابل دشمنان ایستادگی کرد.

بنابراین ایستادگی در مقابل دشمن صرفاً حضور در خط مقدم جبهه و مبارزه‌ی نظامی نیست، بلکه امروز منظور ایستادگی در جبهه‌ی اقتصادی است. بنابراین یکی از راه‌های ایستادگی در جبهه‌ی اقتصادی، مبارزه‌ی منفی است. به این معنا که تا می‌توانیم از کالاهای خارجی استفاده نکرده و از کالاهای تولیدی کشور خود استفاده کنیم.

البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تولیدکنندگان باید به مرغوبیت کالاهای خود توجه کنند تا علاوه‌ بر متضرر نکردن مردم، مورد عنایت آن‌ها نیز قرار بگیرند. در حال حاضر نمونه‌های تولیدیِ بسیاری در کشور وجود دارند که نه‌تنها با کالاهای خارجی به رقابت می‌پردازند، بلکه حتی از آن‌ها بهتر هستند.

علاوه‌ بر ذکر این چهار بند از این سند تاریخی، لازم می‌دانم بخشی از وصیت‌نامه‌ی حضرت امام رحمه‌الله درباره‌ی استفاده‌ی کالاهای داخلی و پرهیز از کالاهای خارجی و غیرایرانی، بیان کنم. ایشان فرموده‌اند: «بر دولت‌ها و دست‌اندرکاران است چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده که از متخصصین خود قدردانی کنند و آنان را با کمک‌های مادی و معنوی تشویق به کار نمایند و از ورود کالاهای مصرف‌ساز و خانه‌برانداز جلوگیری نمایند و به آنچه دارند بسازند تا خود همه چیز بسازند.» در واقع منظور ایشان این است که به آنچه دارند قانع باشند تا در نهایت سازنده‌ی همه‌ی کالاها در کشور خود باشند.

هنوز تعریف شبکه ملی اطلاعات توسط مدیران تفهیم نشده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، سومین هم‌اندیشی پیشرفت با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی شبکه ملی اطلاعات با حضور اعضای شورایعالی فضای مجازی ازجمله: رسول جلیلی، علیرضا شاه‌میرزایی، حجت الاسلام پژمانفر نماید مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو معین شورای عالی فضای مجازی، با حضور نمایندگانی از دولت و بخش خصوصی، کارشناسان این حوزه و اصحاب رسانه شب گذشته، ۱۹ خرداد ماه، از ساعت ۱۸ تا 21  در سالن شهید احمدی روشن شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) برگزار ‌شد.

در این هم‌اندیشی  به بررسی نبود بانک اطلاعاتی جامع و عدم شفافیت اطلاعات در رابطه با موضوع شبکه ملی اطلاعات پرداخته شد.

رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف یکی از سخنرانان در این هم‌اندیشی بود که با اشاره به فضای مناسب زیر ساخت کشور برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعت گفت: در حال حاضر فضای زیر ساختی فضای مجازی کشور قابلیت آن را دارد که هر فردی بتواند در آن سرمایه‌گذاری کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌ها و بودجه‌های در نظر گرفته شده برای شبکه ملی اطلاعات بسیار است، گفت: هزینه‌ای که آقای تقی پور، وزیر وقت ارتباطات، برای زیرساخت فضای مجازی و ارتباطات کرد، به اندازه کافی پاسخگوی نیاز حال حاضر ما است و همه می‌توانیم از آن برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.

فهم مشترک اولیه بین مدیران و دست‌اندرکاران ایجاد شود

جلیلی با اشاره به مشکل اصلی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: افرادی که در سازمان تنظیم مقررات هستند فکر می‌کنند که اگر اینترنت را قطع کنند زیر ساخت به خطر خواهد افتاد. تا زمانی که یک فهم مشترک اولیه بین مدیران و دست‌اندرکاران ایجاد نشود این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.

انگیزه سیاسی در بحث توسعه پهنای باند بین‌المللی وجود دارد

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور، تصریح کرد: ایجاد حرص و ولع در جامعه یک آفت است، چه برای بنزین باشد و یا چه برای پهنای باند بین‌المللی اینترنت! متأسفانه در خصوص بحث توسعه پهنای باند بین‌المللی نیز انگیزه سیاسی وجود دارد.

ایجاد اجماع فکری بین مدیران حوزه فناوری

جلیلی تصریح کرد: تنها کاری که باید برای اجرای صحیح و مقدماتی شبکه ملی اطلاعات در کشور کرد، ایجاد اجماع فکری بین مدیران حوزه فناوری اطلاعات و در درک درست از شبکه ملی اطلاعات در کشور است.

هنوز تعریف شبکه ملی اطلاعات توسط مدیران تفهیم نشده است

یکی دیگر از سخنرانان این هم‌اندیشی علیرضا شاه‌میرزایی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور بود. وی در این هم‌اندیشی با اشاره به اینکه در مسئله شبکه ملی اطلاعات ابهامی وجود ندارد گفت: هنوز تعریف شبکه ملی اطلاعات توسط مدیران تفهیم نشده است. دلیل این امر هم افکار قدیمی و اسفاده از افکاری است که در گذشته استفاده می‌شد و هنوز هم از آنها برای تحقق شبکه ملی اطلاعت در حال استفاده است.

با فضای مخابراتی و تله‌کام گذاشته نمی‌توان فضای مجازی را به خوبی درک کرد

وی افزود: با مفاهیم سابق نمی‌توانیم مفاهیم فناوری اطلاعات را درک کرد و یا فهماند. نسل‌های مختلفی در کشور در حوزه فناوری اطلاعات تجربه شده است که معماری برخورد با این حوزه را کاملا تغییر داده است. با فضای مخابراتی و تله‌کام گذاشته نمی‌توان فضای مجازی را به خوبی درک کرد.

هنوز شاخصه‌های طرح شبکه ملی اطلاعات طراحی نشده است

شا‌ه‌میرزایی با اشاره به اینکه به عنوان یک عضو از شورای عالی فضای مجازی هنوز هیچ متن و سندی از شورای عالی فضای مجازی در رابطه با شبکه ملی اطلاعت مشاهده نکرده‌ام، گفت: تا کنون چیزی که شاخصه‌های طرح شبکه ملی اطلاعات را برای اعضا  ارائه کرده باشد مشاهده نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات از پنج ماه پیش که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داده‌ شده است هنوز طرحی ارائه نشده است، بیان کرد: در دولت فعلی مصوبه‌ای اجرا شد که الزامات کلی شبکه ملی اطلاعات را تصویب و به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد. قرار شد که بعد از گذشت یک ماه الزامات و کلیات این طرح توسط این وزارتخانه ابلاغ شود که هنوز بعد از گذشت پنج ماه چیزی مشاهده نشده است.

هنوز در چرایی شبکه ملی اطلاعات مشکل داریم

در این نشت همچنین ولوی، معاون وزیر دفاع و رئیس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع سخنانی را بیان کرد و با اشاره به اینکه چرایی و جهت‌دهی به شبکه ملی اطلاعات باید در وهله مشخص شود، گفت: هنوز در چرایی شبکه ملی اطلاعات مشکل داریم. چراکه این بحث بنیادین است و هنگامی که یک تکنولوژی وارد کشور می‌شود این مسئله هم مهم و قابل اهمیت مشاهده می‌شود.

مشکل این طرح به حوزه مباحث پایه‌ای آن بر می‌گردد

ولوی با بیان اینکه نباید فقط مقصر این طرح را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست، گفت: بخشی از مشکلات این طرح به حوزه مباحث پایه‌ای آن بر می‌گردد. مباحث پایه‌ای این قضیه در این است که اساس این شبکه و چرایی آن به صورت کامل بررسی و بعد مطرح  شود. معاون وزیر دفاع با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که در حوزه فضای مجازی فرموده‌اند، تصریح کرد: هرمقدار که ما در حوزه انقلاب اسلامی و مباحث مرتبط با آن دغدغه داریم در شبکه ملی اطلاعات هم باید داشته باشیم. این دغدغه‌ها می‌تواند مباحث سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و گاهی اوقات تقسیم کار باشد. وی ادامه داد: برخی از این مباحث وابسته به قدرت‌ها است و در برخی از ارزیابی‌های قدرت‌ها، در دسترسی آنها به اطلاعات است. پایه و اساس قدرت‌های کشورها را هم در حال حاضر بر اساس دسترسی به اطلاعت مشخص می‌کند.

باید حس اعتماد مردم را در رابطه با شبکه ملی اطلاعات شکل دهیم

ولوی مهمترین قضیه در بحث شبکه ملی اطلاعت را اعتماد‌سازی مردم در این رابطه دانست و افزود: مقصر اصلی در این طرح قطعا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و ما باید حس اعتماد مردم را در فضای حاکم کشور در رابطه با شبکه ملی اطلاعات شکل دهیم و آنها را توجیه کنیم که مخاطرات و تهدیدات این حوزه برای مردم چیست و قطعا بعد از آن به راحتی آن را خواهند پذیرفت.

نبود عزم و اراده در حوزه شبکه ملی اطلاعات

گفتنی است در این هم اندیشی حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسون فرهنگی مجلس، مشکل اصلی شبکه ملی اطلاعات را نبود عزم و اراده در این حوزه دانست و افزود: تا زمانی که در این موضوع عزم و اراده درستی وجود نداشته باشد این کار به نتیجه نخواهد رسید و این یعنی بازی در زمین دیگران.

وزارت ارتباطات نمی‌داند درباره شبکه ملی اطلاعات چه کند

همچنین در این هم‌اندیشی مهدی فقیهی، رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: عکس‌العمل وزارت ارتباطات در چند سال سپری شده از برنامه پنجم نشان می‌دهد که این وزارتخانه نمی‌داند درباره شبکه ملی اطلاعات باید چه کند. هر بار این وزارتخانه یک پیکربندی از این شبکه ارائه می‌دهد که به همه نوع شبکه شباهت دارد.

باید ریزه‌کاری‌های اساسی مشخص شود

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: دلایلی که این وزارتخانه درباره تاخیر به مجلس ارائه می‌دهد، دو سال نداشتن بودجه و دو سال ترس از ادغام است. در ترسیم شبکه ملی اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی نیز از سازمان‌ها سوال شد که چه سرویس‌هایی را می‌توانند روی این شبکه ارائه کنند؛ اما باید ریزه‌کاری‌های اساسی از جمله نحوه اتصال به این شبکه، زیرساخت و دیتاسنترها مشخص شود.

 

مطالبه 16ماه عملکرد دولت در شبکه ملی اطلاعات/ فقط یک گزارش ارائه شد

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مصوبات این شورا گفت: وزارت ارتباطات تاکنون فقط یک گزارش از پیشرفت تکالیف خود در این پروژه ارائه کرده است.

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات و الزام قانونی برای پیاده سازی این پروژه ملی در کشور اظهار داشت: معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آخرین جلسه شورایعالی فضای مجازی، گزارشی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات ارائه داد.

وی با بیان اینکه این موضوع در حد ارائه یک گزارش بود و هنوز تصمیم گیری نهایی و جمع بندی برای آن انجام نشده است افزود: با اتمام تکالیف اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این پروژه، می توان در مورد پروژه شبکه ملی اطلاعات تصمیم گیری کرد و قرار است این وزارتخانه به اقدامات خود ادامه دهد.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در مورد اظهارات وزیر ارتباطات مبنی بر تاخیر 10 ساله اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات که 9 سال آن مربوط به این وزارتخانه نمی شود و باید از دولتهای گذشته آن را مطالبه کرد، افزود: بخشی از این اظهارات صحیح است اما آنچه که شورایعالی فضای مجازی از وزارت ارتباطات مطالبه خواهد کرد مربوط به فعالیت 16 ماه اخیر آقای واعظی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم است.

وی گفت: شورایعالی فضای مجازی تاخیرات و عدم پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات از 16 ماه قبل تاکنون براساس تعهدات و انتظارات، مطالبه خواهد کرد. جلیلی افزود: سخنگو و دبیر شورایعالی فضای مجازی باید در زمینه پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات، بررسی لازم را به عمل آورد و اعضا را در جریان بگذارد.وی با انتقاد از اینکه قرار بود هر دو هفته یک بار جلسه شورایعالی فضای مجازی تشکبل شود، ادامه داد: این انتظار تاکنون محقق نشده است.

این عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در مورد وضعیت پیوست فرهنگی موبایل نیز گفت: شنیده شده که دولت و مرکز ملی فضای مجازی این پیوست را آماده کرده اند اما هنوز در دستور کار شورایعالی فضای مجازی قرار نگرفته است.

به گزارش مهر، اوایل هفته جاری رئیس کمیته مخابرات مجلس از عملکرد وزارت ارتباطات در اجرای شبکه ملی اطلاعات و تاخیری که این پروژه با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه داشته انتقاد کرد. در این زمینه محمود واعظی وزیر ارتباطات در دفاع از عملکردش در خصوص عقب ماندگی شبکه ملی که 10 سال از آغاز آن می گذرد، گفت: این شبکه قرار بود در دو سال اول تعریف آن راه اندازی شود اما تا سال گذشته از سوی دولت های قبل در حد حرف باقی ماند؛ گناه این دولت این است که خودش گفته شبکه ملی اطلاعات را در اولویت برنامه قرار داده است و از همان زمان که طراحی اولیه را آغاز کردیم مدام به ما انتقاد می شود که از برنامه عقب هستید و این در حالی است که کسانی که موظف بودند این پروژه را انجام دهند سکوت کردند؛ اگر 9 سال این پروژه عقب است مربوط به این دولت نمی شود ما کاری با آنچه که روزنامه ها می نویسند نداریم و به دنبال اجرای شبکه ملی اطلاعات هستیم.

واعظی گفت: کند بودن پروژه شبکه ملی اطلاعات طبیعی است و خدمات آن باید آرام آرام به مردم ارائه شود که هم اکنون نیز این پروژه در قم آغاز شده و پس از آن در چند مرکز استان به اجرا در می آید.

شبکه ملی اطلاعات پشت درب اتاق آقای وزیر

موضوع اینترنت ملی در سال 1385 توسط دولت نهم مطرح و پیگیری شد/ آن زمان کمتر کسی در ایران واژه "شبکه ملی اطلاعات" را شنیده بود، به همین جهت برخی نمایندگان و روزنامه ها در برابر آن موضع گیری نمودند/ حال با گذشت یک سال از وعده های آقای وزیر و در روزهای پایانی برنامه پنجم، همه چشم ها به "بروزر"ها خیره شده تا ببینند چه زمانی به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه 598؛ موضوع اینترنت ملی در سال 1385 توسط دولت نهم مطرح و پیگیری شد. رییس جمهور سابق معتقد بود که قیمت، کیفیت و امنیت شبکه اطلاعاتی موجود برای ایران راضی کننده نبوده و بهترین راهکار تامین آن، راه اندازی اینترانت ملی است. آن زمان کمتر کسی در ایران واژه "شبکه ملی اطلاعات" را شنیده بود، به همین جهت برخی نمایندگان و روزنامه ها در برابر آن موضع گیری کردند؛ اما کمی بعد با روشن تر شدن موضوع و آشنایی کارشناسان با این فن آوری، تحقق آن مطالبه اغلب جامعه و متخصصان حوزه فن آوری شد.

اینترانت ملی به شبکه ای گفته میشود که سرور دامنه، دیتاسنترها و مراکز کنترل ترافیک آن در ایران باشد و اطلاعات در گردش (چه از طریق ایمیل، نرم افزارها و سایت ها) همگی در داخل کشور بوده و به همین علت سرعت بسیار بالاتری خواهند داشت، همچنین امکان دسترسی سرویس های جاسوسی به اطلاعات شهرواندان ایرانی را تا نزدیک صفر، کاهش خواهد داد.

البته راه اندازی شبکه ملی اطلاعات (شما) به معنای قطع اینترنت جهانی نیست بلکه به معنای گردش اطلاعات داخلی در داخل و استفاده از اطلاعات خارجی است. برای مثال اکنون که از اینترنت جهانی استفاده میکنیم، زمانی که شما به اینترنت متصل میشوید و می خواهید ایمیل خود را چک کنید، کامپیوتر شما درخواستی به ارائه دهنده خدمات و از آنجا به امارات و سپس با ده‌ها واسطه به آمریکا ارسال میکند و از سرور جیمیل اطلاعات مورد نظر شما را برداشته و همین مسیر را برای رسیدن به شما طی میکند.

درصورتی که در اینترنت ملی، سرور ایمیل شما مثلا در شیراز بوده، مرکز ترافیک شما و سرور دامنه شما نیز در تهران است؛ پس در کمترین زمان و با کمترین واسطه کامپیوتر شما درخواست خود را ارسال و پاسخ را دریافت میکند.

راه اندازی اینترنت ملی بعدها در قانون برنامه پنجم قرار گرفت و مقرر شد تا پایان این برنامه، "شما" به بهره برداری کامل برسد. فاز اولیه این طرح در شهریور سال 90 و در دولت دهم به بهره برداری رسید و بسیاری از مراکز دولتی، مدارس و مراکز علمی به آن متصل شدند. پس از اجرای موفقیت آمیز مرحله اول؛ قرار به ارائه این خدمات برای تمامی کاربران شد اما زمان اجرای فاز بعدی و امکان دسترسی کاربران خانگی به "شما" همچنان در ابهام است!

کره جنوبی که رتبه اول سرعت و کیفیت اینترنت در جهان را دارد در سال 1990 شبکه ملی خود را راه اندازی نموده و پس از آن بریتانیا و چین به سراغ راه اندازی این شبکه رفتند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز پیشنهاد شبکه قاره ای را به اتحادیه اروپا داد که البته تاکنون به تصویب نرسیده است. برزیل و فرانسه نیز در پی فراهم نمودن مقدمات اینترنت ملی کشور خود هستند. دکتر واعظی –وزیر ارتباطات دولت یازدهم- نیز، راه اندازی اینترنت ملی را مهمترین اولویت کاری خود معرفی کرد و گفت: با تجمیع امکانات، اینترنت ملی را در زمان مقرر قانونی تکمیل میکنیم.

حال با گذشت یک سال از وعده های آقای وزیر و در روزهای پایانی برنامه پنجم، همه چشم ها به "بروزر"ها خیره شده تا ببینند چه زمانی به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند.

سرگذشت پروژه «شبکه ملی اطلاعات»

سونیتا سراب پور - طبق گفته کارشناسان فناوری در دوره گذشته 10 میلیارد اعتبار به این پروژه اختصاص یافت اما طرح همچنان برروی کاغذ ماند.

«کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات»، تیتر خبری بود که آخرین روزهای فروردین ماه بر خروجی اکثر خبرگزاری‌ها قرار گرفت. از جمله دلایل کشیده شدن پای محمود واعظی به مجلس بلاتکلیفی پروژه شبکه ملی اطلاعات بود. برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از کارکرد وزارت ارتباطات در خصوص انجام طرح شبکه ملی اطلاعات ادعا کرده‌ بودند که این طرح تنها پنج درصد پیشرفت داشته است. هرچند وزیر ارتباطات پاسخ این انتقادها را داد اما این پاسخ‌ها به قانع شدن این نمایندگان منجر نشد و یازدهمین کارت زرد مجلس به وزیران دولت روحانی، به نام وی ثبت شد. دراین میان خبرها  حکایت از ادامه جلسات وزیر ارتباطات با مجلسیان دارد وی روز سه‌شنبه هفته جاری نیز در جلسه‌ای با کمیسیون صنایع مجلس به بررسی برخی مشکلات از جمله شبکه ملی اطلاعات پرداخت. حال این سؤال برای افکار عمومی و کاربران اینترنت مطرح است که واقعیت ماجرای شبکه ملی اطلاعات چیست؟ پیش‌بینی کارشناسان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از سرمایه‌گذاری یک هزار و ۵۵۳ میلیارد ریالی برای زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و مدیریت یکپارچه این شبکه حکایت دارد. اما بسیاری این سؤال را مطرح می‌کنند آیا با چنین بودجه‌ای می‌توان انتظار داشت این شبکه همانند مدل‌های خارجی شروع به کار کند؟ آیا اساساً چنین طرحی نیاز به این سرمایه‌گذاری دارد؟ در گزارش زیر به دنبال پاسخی برای این سؤال‌ها هستیم.

 سرگذشت پرفراز و فرود شبکه ملی اطلاعات

در حالی این ‌روزها شبکه ملی اطلاعات و پیشرو نبودن آن مورد توجه مجلسیان قرار گرفته که کلید راه‌اندازی این شبکه را دولت‌های گذشته زده‌اند. زمزمه‌های راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که ابتدا به نام اینترنت ملی مشهور بود، در زمستان سال ۸۵ شنیده شد. این طرح همزمان با بحث بودجه سال ۸۶ در مجلس کلید خورد و در نهایت نیز کمیسیون صنایع ومعادن، بودجه‌ای ۱۰ میلیارد تومانی برای اینترنت ملی کشور درنظرگرفت. البته بعد از بررسی‌های کمیسیون تلفیق به دلیل مبهم بودن مفهوم اینترنت ملی، این طرح در مجلس به تصویب نرسید. اما این به معنی بسته شدن پرونده شبکه ملی اطلاعات نبود، چرا که درست چند ماه بعد، یعنی در خرداد سال ۸۶ هیأت وزیران دولت نهم، برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری این شبکه را طی سال‌های ۸۶‌ تا‌۸۸ تصویب کرد. براساس این برنامه، به شرکت مخابرات ایران به همراه شرکت‌های مخابراتی وابسته و شرکت‌های مخابراتی استانی تکلیف شد که درطول سال‌های ۸۶ تا ۸۷ تا مبلغ ۵۶۶۰‌ میلیارد ریال، ازمنابع داخلی خود را برای ایجاد شبکه ملی اینترنت سرمایه‌گذاری کنند.

در ادامه این تصمیم، در مرداد ماه سال ۸۶ شورای اقتصاد با درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن زمان، درخصوص سرمایه‌گذاری در طرح شبکه ملی اینترنت، به مبلغ ۳۵۰میلیارد تومان موافقت کرد. همچنین در قانون برنامه پنجم توسعه، اینترنت ملی به عنوان یکی از زیرساخت‌ها و شاخص‌های توسعه فناورانه و تکنولوژیک در کشور مطرح شد. طبق ماده دهم قانون برنامه پنجم توسعه، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی ملی و همسو، به منظور مقابله با رسانه‌های معارض خارجی، تهاجم فرهنگی و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌ای به عنوان تکلیف برعهده دولت گذارده شده است.  همچنین در ماده ۴۶ این برنامه، دولت و در رأس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شده است تا شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کند و توسعه دهد. این شبکه اطلاعاتی باید امن و پایدار، متناسب با موازین شرعی باشد و پهنای باندی در حد استانداردهای جهانی داشته باشد تا در پرتوی آن در پایان برنامه ایران در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.  برنامه پنجم توسعه کلیتی از ایده اینترنت ملی را مطرح می‌کند و تهیه آیین‌نامه اجرایی و مشخصه‌های عملیاتی آن را برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذارد.

براساس برنامه پنجم توسعه، این شبکه باید تا پایان این برنامه و در سه فاز اصلی اجرا شود. . فاز اول این شبکه شامل تفکیک شبکه‌های اینترنت و اینترانت است. فاز دوم تمامی میزبانی‌های سایت‌های اینترنتی را به داخل کشور منتقل می‌کند که باید تا پایان سال ۹۲ به اتمام می‌رسید و در نهایت در فاز سوم و پایانی، مدیریت بومی شبکه اینترنت در داخل کشور شکل می‌گیرد. تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم اظهارات گوناگونی در خصوص زمان راه‌اندازی و وضعیت شبکه ملی اطلاعات شنیده شد که هیچ‌کدام از این شنیده‌ها به واقعیت تبدیل نشد با روی‌ کار آمدن محمود واعظی به عنوان وزیر دولت یازدهم مسئولان وزارت ارتباطات در سال ۹۲ با اعلام اینکه این شبکه معماری خاصی ندارد اعلام کردند در تلاش برای ارائه یک معماری مفهومی در خصوص شبکه ملی اطلاعات هستند. مدل مفهومی که از زمان مطرح شدن آن تاکنون مناقشه‌ای بین وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی تبدیل شده است. در حالی که محمود واعظی در گفت‌و‌گوهای مختلف خود خبر از تهیه مدل مفهومی و ارائه گزارش‌هایی برای تصمیم‌گیری در خصوص شبکه ملی اطلاعات به این شورا می‌دهد دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفت‌و‌گویی در آخرین روزهای سال ۹۳ اعلام کرد که گزارش وزارت ارتباطات در خصوص این شبکه در حد پاورپوینت و بسیار کلی بوده و نمی‌توان در خصوص آن قضاوت کرد.

 بخش خصوصی وارد شود

در یک سال و چند ماه گذشته وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از دوطرف یعنی مجلس و شورای عالی فضای مجازی مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقاد از عملکرد وزارت ICT در خصوص راه‌اندازی این شبکه آنقدر افزایش پیدا کرد تا در نهایت واعظی در پاسخ به این انتقادها در مجلس اعلام کرد که بحث شبکه ملی اطلاعات از سال‌ها پیش مطرح شده و سؤال من این است که در این مدت چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.  چرایی به نتیجه نرسیدن شبکه ملی اطلاعات بعد از سال‌ها سؤالی است که از طرف کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات نیز مطرح می‌شود. عباس صالحی، کارشناس حوزه مخابرات در گفت‌و‌گو با «ایران» و در پاسخ به چرایی به نتیجه نرسیدن این طرح، می‌گوید: «اصطلاح شبکه ملی اطلاعات مربوط به دهه ۸۰ میلادی است و با این همه تأخیر که ما روی این طرح کار کرده‌ایم هنوز نتوانسته‌ایم آن را در کشورمان راه‌اندازی کنیم. دلیل‌ این تأخیر هم این است که همه کارهای این طرح را دولت می‌خواهد انجام دهد.»
به باور وی، کشور نیاز به شبکه ملی اطلاعات دارد اما این شبکه باید با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی شود. چرا که در کشورهای مختلف دنیا نیز چنین طرحی با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به نتیجه رسیده است.

صالحی تنها پیشنهاد به نتیجه رسیدن طرح شبکه ملی اطلاعات را به مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شبکه براساس IP ارتباط می‌دهد. به گفته وی در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات بر پایه شبکه MPLS پایه‌ریزی شده است، تکنولوژی منسوخ شده‌ای که تنها هزینه‌های این طرح را بالا می‌برد.  در همین زمینه علی توسلی، فعال حوزه اینترنتی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اعلام اینکه هنوز و بعد از سال‌ها، کارکرد شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست می‌گوید: «شبکه ملی اطلاعات از همان اول با مفهومی اشتباه وارد کشور شد. افرادی زمانی در این فکر بودند که شبکه اینترنتی جدا از شبکه اینترنت جهانی در کشور راه‌ بیندازند، اما بعدها و با صرف هزینه بالا متوجه شدند چنین کاری امکان پذیر نیست و باید در کشور اینترانت داخلی داشته باشیم.»  وی در ادامه می‌‌افزاید: «برای استفاده از اینترانت داخلی نیز نیاز به محتوا است که همان‌طور که می‌دانید در فضای وب کشور محتوای فارسی قابل توجهی وجود ندارد. هرچند که وزارت ارتباطات طی برنامه‌هایی ویژه در حال افزایش میزان محتوای فارسی فضای مجازی است.
به باور این کارشناس هنوز و بعد از گذشت سال‌ها شبکه ملی اطلاعات به صورت منطقی تعریف نشده است و همه با یک تعریف کلی روبه رو هستیم.  توسلی نیز معتقد است به نتیجه رسیدن شبکه ملی اطلاعات نیاز به دخالت بخش‌خصوصی دارد. چرا که این بخش با سرمایه‌گذاری و تولید محتوا روی این شبکه می‌تواند جای خالی نمایندگان شرکت‌های خارجی سرویس‌دهنده اینترنتی نظیر گوگل، فیس‌بوک و... را در کشور پر کند.  به هرحال بعد از گذشت سال‌ها از زمان مطرح شدن بحث شبکه ملی اطلاعات و صرف بودجه‌های هنگفت اینک مسئولیت پیشبرد و اصلاح و به روزرسانی این طرح بردوش دولت یازدهم افتاده است.