حمایت از تولید ملی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۳ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

بالغ بر ۱۰ سال از طرح مفهوم شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد تا اینکه چند روز پیش معاون وزیر ارتباطات خبر از دسترسی تمام مردم ایران‌زمین به این شبکه داد، در حالی که واکنشی فنی نسبت به اظهارات وی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، بالغ بر یک دهه از مطرح شدن طرح به‌ظاهر آرمانی شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد و دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند و همین منجر به بروز برخی اختلاف نظرها بر سر مباحث اجرایی این پروژه ملی شده است.

قطعاً دولت‌های قبلی کوتاهی‌های بسیاری بر سر اجرای شبکه ملی اطلاعات داشته‌اند تا جایی که تنها اقدام به ارائه دیدگاه‌ها و نظریات‌شان در ارتباط با این پروژه کردند و عملاً چیزی اجرایی نشد؛ دولت کنونی هم که از ابتدا با شعار پیاده‌سازی و تکمیل این طرح عظیم ملی کار خود را آغاز کرد تنها مفاهیم قبلی را دریافت نمود.

حال دو راه پیش روی آن بود؛ یا باید مفاهیم قبلی و انتزاعات مسئولان پیشین را سرلوحه قرار می‌داد یا راهی جدید را برمی‌گزید تا روند اجرا تسهیل شود.

اما با توجه به اینکه نوعی اختلاف نظر بین نهاد حاکمیتی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دوره قبل شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، مانع ارائه دیدگاه دولت نسبت به این پروژه شد و دولت روحانی هم در نهایت اقدام به ارائه پاورپوینت در جلسات شورای عالی فضای مجازی کرد که کار جدیدی نبود.

این اختلاف نظرها تا جایی ادامه یافت که محمود واعظی ــ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ــ فروردین ماه سال جاری برای پاسخ گویی به نمایندگان مجلس درباره مباحث مختلف و از جمله تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات، عدم شفافیت در اجرای این پروژه و روشن نبودن سیاست دولت در قبال آن و همچنین پاسخ‌گویی درباره این مسئله که چرا شبکه ملی اطلاعات تاکنون تنها پنج درصد پیشرفت داشته است به مجلس فراخوانده شد و در نهایت نیز به‌دلیل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات از مجلس کارت زرد گرفت.

پس آنچه شواهد نشان می‌دهد، شبکه ملی اطلاعاتی در کار نیست و ماهیت رفتار با آن مثل گذشته بوده است.

محمد حسن انتظاری ــ دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ــ نیز با انتقاد از عدم ارائه گزارش پیشرفت و برنامه زمانبندی اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، کم‌کاری وزارت ارتباطات را دلیل اصلی عدم اجرای این پروژه عنوان کرد.

وی عنوان کرد: آنچه وزارت ارتباطات به‌عنوان گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به این شورا ارائه کرده، در حد پاورپوینت بوده و گزارشی نبوده است که بتوان از روی آن قضاوت کرد.

تاکنون طبق برآوردهای مالی انجام شده در دولت‌های نهم، دهم و کنونی بالغ بر 2200 میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شده است اما تا به حال گزارش مستدلی در ارتباط با میزان پیشرفت آن ارائه نشده است؛ هرچند که نصرالله جهانگرد ــ معاون وزیر ارتباطات ــ پیش از این گفته بود پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مسئله‌ای نیست که نیازمند گزارش باشد چرا که عینیت این شبکه جلوی چشم همه است و همه آن را احساس می‌کنند.

وزیر ارتباطات نیز در دفاع از عملکرد خود، افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت، راه‌اندازی اینترانت استان قم و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها را روی شبکه اینترانت داخلی کشور، از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرده بود.

تمام این موضوعات به کنار اما اظهارات جدید نصرالله جهانگرد در ارتباط با اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات نیز به کنار؛ وی در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در پاسخ به این سؤال "چه‌میزان از مردم در حال حاضر به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند؟" گفت: در حال حاضر تمامی کاربران در تمام نقاط کشور و حتی روستاها به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شبکه ملی اطلاعات پایداری، ظرفیت، کیفیت، قیمت، سرعت و امنیت در قالب یک برنامه جامع طراحی شده است، ابراز کرد: گام‌به‌گام به‌سمت نقاط تعیین شده پیش می‌رویم و در این راستا برای رسیدن به اهداف سه برنامه شش‌ماهه تهیه شده است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به‌زودی گزارش‌های کتبی که در این خصوص وجود دارد، اعلام می‌شود اما باید در نظر داشت که شبکه ملی اطلاعات دارای روندی تکاملی است. اکنون در فاز اول که مربوط به دسترسی به این شبکه می‌شود تمهیداتی اندیشیده شده تا مردم در نقاط مختلف به اینترنت دسترسی داشته باشند اما در گام‌های بعدی موضوعاتی مانند ظرفیت دسترسی، سرعت، امنیت، قیمت و مواردی از این دست مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که در این زمینه یک برنامه جامع تهیه کرده‌ایم و براساس آن گام‌به‌گام این طرح را پیش خواهیم برد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: امیدواریم تا اواسط سال آینده در خصوص شبکه ملی اطلاعات به شرایط مطلوب نزدیک شویم.

اما چیزی نگذشت که این اظهارات مورد نقد یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری اتفاقاً در همان نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سؤالی مبنی بر "گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به کجا رسید و آیا طبق اظهارات معاون وزیر ارتباطات، اجرای این شبکه محقق شده است؟" گفت: به‌عقیده بنده شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر قرار باشد شبکه ملی اطلاعات را در بستر اینترنت راه بیندازیم که دیگر شبکه ملی نیست زیرا اگر سوئیچی از اینترنت را ببندند این شبکه از دسترس خارج می‌شود.

با توجه به تمامی این موضوعات باید دانست که براساس اهداف کمی ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید تا پایان سال جاری راه‌اندازی شود و طی آن 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب‌و‌کارها به این شبکه متصل شوند.

علاوه بر این 80 درصد پرداخت‌ها نیز باید به‌صورت الکترونیکی انجام و امکان دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه نیز در این شبکه محقق شود.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۴ ، ۰۹:۳۴

شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، عباس آسوشه –معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور- با بیان این مطلب اظهار کرد: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می‌دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصی‌تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات به دلیل این که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راه‌اندازی آن در جامعه الزامی است، گفت: در صورتیکه شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود، می‌توان ذهن مخاطبان را با ارایه محتواهای غنی ایرانی اسلامی که داریم آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

او با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل گیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می‌کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه‌ها پیاده‌سازی شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور تصریح کرد: اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می‌شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است، اظهار داشت: منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود بر همین اساس می‌توان گفت که دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب‌و‌کار محسوب می‌شود.

آسوشه درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب‌و‌کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.  

او با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومتداری خوب و سرمایه‌های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می‌کند، تاکید کرد: در این رابطه بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد رتبه تقریبأ ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم‌انداز کشور مغایر است که البته برنامه‌ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، درصدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره‌مندی کشور از سرمایه‌گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۴ ، ۰۹:۳۱

دیوید دیویس نماینده مجلس انگلیس خواستار شفافیت بیشتر در مورد نحوه مدیریت حجم انبوه داده هایی شد که ستاد ارتطابات انگلیس با جاسوسی از میلیون ها کاربر اینترنت به دست می آورد.

به گزارش فارس به نقل از وی تری، این نماینده محافظه کار در جریان نشست مشترک کمیته منتخب مجلس عوام این کشور گفت: باید در مورد نحوه جمع آوری انبوه داده های مردم بیگناه انگلیس شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.

جمع آوری فله ای داده های شخصی میلیون ها کاربر اینترنت در انگلیس توسط ستاد ارتباطات این کشور اولین بار اوایل سال 2015 با انتشار گزارشی توسط مجلس عوام انگلیس رسما افشا شد. این گزارش که توسط کمیته امنیت و اطلاعات مجلس عوام تهیه شده بود حریم شخصی و امنیت: چارچوب قانونی مدرن و مسئولیت پذیر نام داشت. البته حدود دو سال قبل ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا هم اسناد و اطلاعاتی را در این زمینه افشا کرده بود.

بر اساس محتوای این گزارش نظارت کمی بر عملکرد ستاد ارتباطات دولت انگلیس اعمال می شود و این سازمان جاسوسی طی سال های متمادی بدون هیچ محدودیتی کل اطلاعات و داده های شخصی کاربران اینترنت را جمع آوری و ذخیره سازی کرده است.

این اطلاعات شامل سوابق پزشکی، سفر، اطلاعات مالی و بیومتریک شهروندان انگلیسی است که هیچ یک سابقه جنایی و کیفری ندارند و تحت تعقیب نیز نیستند. در بخش دیگری از این گزارش به جمع آوری اطلاعات کارت های اعتباری ، سوابق عضویت در نهادها و سازمان های مختلف و ... هم اشاره شده است.

دیوید دیوس با توجه  به حجم گسترده و بی ضابطه جاسوسی های دولت انگلیس از مردم عادی بر ضرورت نظارت بر این اقدامات تاکید کرده و این رویکرد که مشابه رویکرد دولت آمریکاست را غیرمنطقی دانسته است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۴ ، ۰۹:۲۹