حمایت از تولید ملی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

انتظار نداشته باشید که با مصوبۀ مجلس و انحلال شورای عالی فناوری اطلاعات شورا به حالت عادی خود بازگردد. حقیقت این است که باید شخص رئیس جمهور، دفتر رئیس جمهور و وزارت ارتباطات را متقاعد کرد که شورای عالی فضای مجازی برای کمک به اهداف توسعه‌ای همۀ ما در جمهوری اسلامی ایجاد شده، نه برای حال‌گیری و مسائل حاشیه ای. این را باید برای رئیس جمهور به باور رساند.

اختلاف نظر در نحوۀ توسعه، مدل، اهم و فی‌الاهم و مقدم و مؤخر توسعه وجود دارد، ولی کسی در توسعه شک ندارد. مخالفت با توسعه از سوی هیچ کس از اعضاء و کسانی که دلسوز نظام هستند، وجود ندارد ولی سلایقی که در نحوۀ توسعه وجود دارد ممکن است با هم تعارض داشته باشند. مثلاً در توسعه، این که اول شبکۀ ملی اطلاعات بعد اینترنت یا اول اینترنت بعد شبکۀ ملی اطلاعات؟ اینجاست که می‌گوییم اول شبکۀ ملی اطلاعات. این که ما می‌گوییم نه اینکه نظر شخصی خود ماست. نه، این عین پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی است که تا شبکۀ ملی اطلاعات ایجاد نشده است ضرورتی به توسعۀ اینترنت نیست.

شبکۀ ملی اطلاعات که یک شبکۀ ارتباطی مبتنی بر همین پروتکل آی پی که پروتکل اینترنت هست، شبکۀ جدا نیست. این شبکه با چند نیازمندی در نظر گرفته شده است.، یک نیازمندی این است که پهن باند باشد. دو، مسیریابی‌های این شبکه داخل کشور باشد. سه، این شبکه به اینترنت وصل باشد. چهار، اگر روزی اینترنت را بر ما تحریم کردند و روی ما بستند ارتباطات داخلی ما به هیچ عنوان با خلل مواجه نباشد. از دید یک دانش‌آموز، دانشجو، کاسب و یک شهروند ایرانی اصلاً شخص نمی‌فهمد الان که وارد شد، وارد شبکۀ ملی اطلاعات شد یا وارد اینترنت شد، اصلاً احساس نمی‌کند. مادام که می‌خواهد داخل خرید بکند، سرگرم بشود و مطلب بخواند. البته با این تفاوت که سرعت بسیار زیاد، ارزان و راحت است.

اما اگر بخواهد از دروازه گذر کند حالا تعرفۀ اینترنت برایش بار می‌شود، ممکن است تعرفۀ ده یا صد برابری باشد. این صد برابر نه به معنای این که اینترنت صد بار گران‌تر، بلکه به معنای این که شبکه ملی اطلاعات صد بار ارزان‌تر از اینترنت است. قیمت اینترنت در دنیا معلوم است و قیمت‌های مختلف اینترنت را می توانید سرچ کنید و ببینید.

اینجا جایی است که شخص اقبال و اشتیاق دارد که در همین شبکۀ ملی اطلاعات کارهایش انجام بشود. با شبکه ملی اطلاعات یک کشور توسعه‌یافته خواهیم بود، سرویس‌هایمان برقرار می شود، کیفیت سرویس‌هایمان خوب می شود، شهروندان هم راضی و خوشحال کارهایشان انجام می‌شود. بحث این است که ما هر چه زودتر این شبکه را درست کنیم. باید یک برنامۀ زمان‌بندی دقیق، با اعتبارات خوب و بودجه هایی که در اختیار دارند، داشته باشیم.

مشرق: در حال حاضر اینترنت و پهنای باندمان را از چه کشورهایی تامین می کنیم؟

اینکه در حال حاضر از چه کشورهایی تامین می شود را اطلاع دقیق ندارم ولی بالاخره ما باید کابل ارتباطی‌مان را به یک جا وصل کنیم. آنجایی که وصل می‌کنیم، از ما پول می‌گیرد. آنجا ممکن است جنوب خلیج فارس یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باشد، ممکن است شمال غرب ما ترکیه باشد، ممکن است شمال ما آذربایجان یا ارمنستان یا ترکمنستان باشد و یا حتی شرق ما پاکستان باشد. اینها از ما پول می‌گیرند و به ما اینترنت می فروشند.

دقیقا مثل این که لولۀ گاز ما به اروپا صادر بشود. لب مرز باید این لوله را به لولۀ دیگری وصل کنیم چون آن لوله برای ما نیست، در تملک ما نیست، یا یک شرکت بین‌المللی یا ترکیه آن را ایجاد کرده است. دولت ترکیه می‌گوید هزینۀ اجارۀ این لوله به علاوۀ محتویاتش را اگر صادر می‌کنید به شما می‌دهم، اگر وارد می‌کنید از شما می‌گیرم.

ببینید ما به هیچ عنوان معتقد به این نیستیم که پهنای باند وارد نکنیم. ما می‌گوییم مثل کالاهای دیگری که لازم داریم، اگر پهنای باند لازم داریم باید وارد کنیم. ولی مصرف پهنای باند ما عمدتاً باید از تولیدات داخلی باشد. اگر جایی ظرفیت تولید نداریم قبل از این که مستقیم پهنای باند تولید شده در جغرافیای دیگر را بیاوریم، به آن مولد و تألیف کننده ابزار تولید بدهیم و بگوییم بیا اینجا کارت را شروع کن.

ما نهضت تولید محتوا به منظور نهضت تولید پهنای باند در کشور را نیاز داریم و این از مأموریت‌های تأسیس شورای عالی فضای مجازی بوده و هنوز هم هست و گله‌مندیم که محقق نشده است.

مشرق: بعد از این اقدام مجلس، چه قدر منحل شدن شورای عالی فناوری اطلاعات تأثیر دارد در محقق شدن دستوری که رهبری فرمودند که شورا متمرکزترین نهاد برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای فضای مجازی بشود؟

اولاً کل بحث یا اتفاقی که هفتۀ اخیر در مجلس افتاد، پیرو اقداماتی بود که کمیسیون‌های صنایع و معادن، آموزش عالی و کمیسیون فرهنگی در پاییز 93 داشتند که موضوع توازی مسئولیت‌ها و اختیارات دو شورای عالی که یکی سال 83 یا 82 توسط مجلس تصویب شده بود و یکی سال 90 با حکم حضرت آقا تأسیس شده بود. تأسیس شورای عالی فضای مجازی با توجه به ارزیابی عملکرد همۀ نهادهای موجود تا قبل از 17 اسفند 90 بود. بر این اساس قاعدتاً وقتی نهادی در سطح بالاتر با این ترکیب و اعضا تشکیل می‌شود، هر عقل سلیمی می‌پذیرد که این به معنای احاطۀ ‌عملکرد و سیاست‌گذاری این شورا بر شوراهای موجود قبلی است. در مدتی که همپوشانی بین عمر دولت دهم و تأسیس شورای عالی فضای مجازی بود مشکلی نداشتیم، شورای عالی فناوری اطلاعات در قانون بود ولی اقدام جدی‌ایی برای حضور و ظهورش در عرصۀ تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری حوزۀ فناوری اطلاعات وجود نداشت.

بر اساس آن تجربه همه فکر می‌کردند که این باور در همۀ دولت‌ها هست که ما با وجود شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های آن و مرکز ملی، دیگر نیازی به احیا کردن یک قانون خفته را نداریم. ولی بالاخره دوستان دولت یازدهم به این رسیدند که باید این مصوبۀ خفته را بیدار کنند. اولین جلسه‌ای که از شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل شد اعتراض اعضای حقیقی به این رویکرد دولت مطرح شد و بلافاصله در جلسۀ بعد آن به عنوان دوفوریت این موضوع در دستور قرار گرفت.

*روحانی قول داد شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه دارد*

مشرق: اعتراض اعضای شورا به چه نتیجه ای ختم شد؟

رئیس جمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی قول بررسی دادند و گفتند اگر این همپوشانی وجود دارد حتماً شورای عالی فناوری اطلاعات را معلق نگه می‌دارند تا مجلس تصمیم بگیرد.

مشرق: پس به گفته آقای روحانی دولت دنبال موازی‌کاری در این فضا نبوده است؟

نه، فرمایش آقای رئیس جمهور حاکی از این بود که دولت دنبال موازی‌کاری نیست.

*در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد*

مشرق: اگر دولت به دنبال موازی کاری نبوده، پس علت اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات منحل نشد و به کار خود ادامه داد چه بود؟

شاید فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعدی دولت قبول ندارند. چون بعداز فرمایش رئیس جمهور جلسات شورای عالی فناوری اطلاعات باز هم تشکیل جلسه داد.

به این ترتیب می توان گفت دولت و آقای رئیس جمهور معتقد به موازی کاری در فضای مجازی کشور نبودند. حتی بعد از مصوبه مجلس آقای نوبخت از طرف دولت به صحن علنی مجلس آمد و از شورای فناوری اطلاعات دفاع کرد.

خب این نشان دهنده این است که فرمایش رئیس جمهور محترم را لایه‌های بعد قبول ندارند. به همین جهت هم نه یک یا دو جلسه بلکه چندین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات تشکیل دادند.

ببینید مهمتر از این اتفاق این است که در دولت یازدهم تا کنون یک حکم، یک بند و یک صفحه ابلاغیه مربوط به شورای عالی فضای مجازی وجود ندارد و در مورد شورای عالی فناوری اطلاعات با امضای رئیس محترم وجود دارد.

این به این معناست که وجود شورای عالی فناوری اطلاعات حتماً با شورای عالی فضای مجازی تزاحم و تداخل دارد و در احکام بالادستی و احکام اصلی تأسیس این دو نهاد هم جملات مشابه عیناً همپوشانی دارند. بر این اساس می خواستیم حالا که مجلس آن نهاد را بنا کرده، خود مجلس راجع به آن نهاد تعیین تکلیف کند. الحمدلله این ابهام توسط خود مجلس رفع شد، این خیلی خوب است. بنده به عنوان یک عضو دورۀ قبل امیدوار هستم که این اقدام مجلس و همراهی دولت محترم باعث بشود که انشاءالله این نقطۀ کانونی تصمیم در حوزۀ فضای مجازی که منظور حضرت آقا بوده محقق بشود و شورا بتواند به ماهیت اصلی خود بازگردد و بتوانیم یک فضای مجازی توسعه‌ یافته در شأن جمهوری اسلامی داشته باشیم.

مشرق: گفتید شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی باید به این باور برسد که باید شورا نقطۀ کانونی و متمرکز تصمیم‌گیری‌های عرصۀ فضای مجازی بشود. شورا تاکنون با چه اشکالات و نقطه ضعف‌هایی همراه بوده که اعضا به این باور نرسید‌ه‌اند؟ 

این که چرا بنده به آقای «الف» اعتماد دارم و به «ب» اعتماد ندارم به ذهنیت خودم برمی‌گردد. این ذهنیت را نمی‌شود به راحتی تغییر داد. این ذهنیت یک باور است. اینکه آیا عملکرد شورا باعث شده که این باور برای کسی فراهم بشود را باید بررسی کرد. ببینید شورا چیزی نیست جز جمعی که دور هم جمع بشوند. این جمع وقتی جمع تشکیل نشوند خب باوری در ذهن کسی نمی تواند شکل بگیرد که حالا این باور غلط باشد و یا درست.

بخشی از این کم‌باوری هم ممکن است برگرفته از فضای تغییر دولت باشد. اما شما نگاه کنید فضای تغییر دولت سه ماه، شش ماه، بعد از آن دولت بعدی می‌خواهد پروژه‌های نمیه کاره دولت قبل را ادامه بدهد. ما که نمی‌توانیم بگوییم هر بار که دولت تغییر می‌کند از صفر شروع کنیم، اینطور که نمی شود.

من به مأموریت رئیس و دبیر شورا هم اشاره کنم که طبق آیین‌نامه باید دستورات مهم‌تر را به جلسه شورا بیاورند، دستورات کم‌اهمیت‌تر را نیاورند تا به تیز بودن این نهاد برای بریدن معضلات و مشکلات پی ببرند.

اگر هم بحث‌های سبک، اجرایی و دون شأن شورا و بحث‌هایی که لایۀ برخوردش در شأن شورا نیست مطرح شد، رئیس و دبیر محترم که جلسه دست آن‌هاست، جلسه را به سمتی هدایت کنند که بتواند تصمیمات کلان‌تر گرفته بشود و موضوعات اصلی به صحن شورا بیاید. 

*جلسات شورا در یک سال اخیر بی‌نظم و مأیوسانه بود*