جهانگرد: شبکه ملی اطلاعات پیاده شد/ شهریاری: شبکه‌ای نمی‌بینیم

بالغ بر ۱۰ سال از طرح مفهوم شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد تا اینکه چند روز پیش معاون وزیر ارتباطات خبر از دسترسی تمام مردم ایران‌زمین به این شبکه داد، در حالی که واکنشی فنی نسبت به اظهارات وی ارائه شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، بالغ بر یک دهه از مطرح شدن طرح به‌ظاهر آرمانی شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد و دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به آن اتخاذ کرده‌اند و همین منجر به بروز برخی اختلاف نظرها بر سر مباحث اجرایی این پروژه ملی شده است.

قطعاً دولت‌های قبلی کوتاهی‌های بسیاری بر سر اجرای شبکه ملی اطلاعات داشته‌اند تا جایی که تنها اقدام به ارائه دیدگاه‌ها و نظریات‌شان در ارتباط با این پروژه کردند و عملاً چیزی اجرایی نشد؛ دولت کنونی هم که از ابتدا با شعار پیاده‌سازی و تکمیل این طرح عظیم ملی کار خود را آغاز کرد تنها مفاهیم قبلی را دریافت نمود.

حال دو راه پیش روی آن بود؛ یا باید مفاهیم قبلی و انتزاعات مسئولان پیشین را سرلوحه قرار می‌داد یا راهی جدید را برمی‌گزید تا روند اجرا تسهیل شود.

اما با توجه به اینکه نوعی اختلاف نظر بین نهاد حاکمیتی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در دوره قبل شورای عالی فضای مجازی وجود داشت، مانع ارائه دیدگاه دولت نسبت به این پروژه شد و دولت روحانی هم در نهایت اقدام به ارائه پاورپوینت در جلسات شورای عالی فضای مجازی کرد که کار جدیدی نبود.

این اختلاف نظرها تا جایی ادامه یافت که محمود واعظی ــ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ــ فروردین ماه سال جاری برای پاسخ گویی به نمایندگان مجلس درباره مباحث مختلف و از جمله تأخیر در اجرای شبکه ملی اطلاعات، عدم شفافیت در اجرای این پروژه و روشن نبودن سیاست دولت در قبال آن و همچنین پاسخ‌گویی درباره این مسئله که چرا شبکه ملی اطلاعات تاکنون تنها پنج درصد پیشرفت داشته است به مجلس فراخوانده شد و در نهایت نیز به‌دلیل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات از مجلس کارت زرد گرفت.

پس آنچه شواهد نشان می‌دهد، شبکه ملی اطلاعاتی در کار نیست و ماهیت رفتار با آن مثل گذشته بوده است.

محمد حسن انتظاری ــ دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی ــ نیز با انتقاد از عدم ارائه گزارش پیشرفت و برنامه زمانبندی اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات، کم‌کاری وزارت ارتباطات را دلیل اصلی عدم اجرای این پروژه عنوان کرد.

وی عنوان کرد: آنچه وزارت ارتباطات به‌عنوان گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به این شورا ارائه کرده، در حد پاورپوینت بوده و گزارشی نبوده است که بتوان از روی آن قضاوت کرد.

تاکنون طبق برآوردهای مالی انجام شده در دولت‌های نهم، دهم و کنونی بالغ بر 2200 میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شده است اما تا به حال گزارش مستدلی در ارتباط با میزان پیشرفت آن ارائه نشده است؛ هرچند که نصرالله جهانگرد ــ معاون وزیر ارتباطات ــ پیش از این گفته بود پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مسئله‌ای نیست که نیازمند گزارش باشد چرا که عینیت این شبکه جلوی چشم همه است و همه آن را احساس می‌کنند.

وزیر ارتباطات نیز در دفاع از عملکرد خود، افزایش ظرفیت پهنای باند اینترنت، راه‌اندازی اینترانت استان قم و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها را روی شبکه اینترانت داخلی کشور، از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرده بود.

تمام این موضوعات به کنار اما اظهارات جدید نصرالله جهانگرد در ارتباط با اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات نیز به کنار؛ وی در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در پاسخ به این سؤال "چه‌میزان از مردم در حال حاضر به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند؟" گفت: در حال حاضر تمامی کاربران در تمام نقاط کشور و حتی روستاها به شبکه ملی اطلاعات دسترسی دارند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه در شبکه ملی اطلاعات پایداری، ظرفیت، کیفیت، قیمت، سرعت و امنیت در قالب یک برنامه جامع طراحی شده است، ابراز کرد: گام‌به‌گام به‌سمت نقاط تعیین شده پیش می‌رویم و در این راستا برای رسیدن به اهداف سه برنامه شش‌ماهه تهیه شده است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به‌زودی گزارش‌های کتبی که در این خصوص وجود دارد، اعلام می‌شود اما باید در نظر داشت که شبکه ملی اطلاعات دارای روندی تکاملی است. اکنون در فاز اول که مربوط به دسترسی به این شبکه می‌شود تمهیداتی اندیشیده شده تا مردم در نقاط مختلف به اینترنت دسترسی داشته باشند اما در گام‌های بعدی موضوعاتی مانند ظرفیت دسترسی، سرعت، امنیت، قیمت و مواردی از این دست مورد توجه قرار خواهد گرفت چرا که در این زمینه یک برنامه جامع تهیه کرده‌ایم و براساس آن گام‌به‌گام این طرح را پیش خواهیم برد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: امیدواریم تا اواسط سال آینده در خصوص شبکه ملی اطلاعات به شرایط مطلوب نزدیک شویم.

اما چیزی نگذشت که این اظهارات مورد نقد یکی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری اتفاقاً در همان نمایشگاه الکامپ در پاسخ به سؤالی مبنی بر "گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به کجا رسید و آیا طبق اظهارات معاون وزیر ارتباطات، اجرای این شبکه محقق شده است؟" گفت: به‌عقیده بنده شبکه ملی اطلاعات هنوز راه‌اندازی نشده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: اگر قرار باشد شبکه ملی اطلاعات را در بستر اینترنت راه بیندازیم که دیگر شبکه ملی نیست زیرا اگر سوئیچی از اینترنت را ببندند این شبکه از دسترس خارج می‌شود.

با توجه به تمامی این موضوعات باید دانست که براساس اهداف کمی ترسیم شده در برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات باید تا پایان سال جاری راه‌اندازی شود و طی آن 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب‌و‌کارها به این شبکه متصل شوند.

علاوه بر این 80 درصد پرداخت‌ها نیز باید به‌صورت الکترونیکی انجام و امکان دسترسی کاربران ایرانی به پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه نیز در این شبکه محقق شود.

 

دولت الکترونیک فقط بر روی شبکه ملی اطلاعات معنا پیدا می‌کند

شورای عالی فضای مجازی کشور در اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تاکید دارد.

به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، عباس آسوشه –معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور- با بیان این مطلب اظهار کرد: در ابتدا شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی را کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، می‌دانستند اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصی‌تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.

وی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات به دلیل این که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راه‌اندازی آن در جامعه الزامی است، گفت: در صورتیکه شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود، می‌توان ذهن مخاطبان را با ارایه محتواهای غنی ایرانی اسلامی که داریم آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.

او با بیان اینکه دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل گیرد، تاکید کرد: دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می‌کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه‌ها پیاده‌سازی شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور تصریح کرد: اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می‌شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است، اظهار داشت: منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود بر همین اساس می‌توان گفت که دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب‌و‌کار محسوب می‌شود.

آسوشه درباره آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور گفت: از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب‌و‌کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.  

او با بیان اینکه توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومتداری خوب و سرمایه‌های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می‌کند، تاکید کرد: در این رابطه بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد رتبه تقریبأ ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم‌انداز کشور مغایر است که البته برنامه‌ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، درصدد رفع موانع هستند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره‌مندی کشور از سرمایه‌گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

نماینده مجلس انگلیس خواستار عملکرد شفاف ستاد ارتباطات این کشور شد

دیوید دیویس نماینده مجلس انگلیس خواستار شفافیت بیشتر در مورد نحوه مدیریت حجم انبوه داده هایی شد که ستاد ارتطابات انگلیس با جاسوسی از میلیون ها کاربر اینترنت به دست می آورد.

به گزارش فارس به نقل از وی تری، این نماینده محافظه کار در جریان نشست مشترک کمیته منتخب مجلس عوام این کشور گفت: باید در مورد نحوه جمع آوری انبوه داده های مردم بیگناه انگلیس شفافیت بیشتری وجود داشته باشد.

جمع آوری فله ای داده های شخصی میلیون ها کاربر اینترنت در انگلیس توسط ستاد ارتباطات این کشور اولین بار اوایل سال 2015 با انتشار گزارشی توسط مجلس عوام انگلیس رسما افشا شد. این گزارش که توسط کمیته امنیت و اطلاعات مجلس عوام تهیه شده بود حریم شخصی و امنیت: چارچوب قانونی مدرن و مسئولیت پذیر نام داشت. البته حدود دو سال قبل ادوارد اسنودن پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا هم اسناد و اطلاعاتی را در این زمینه افشا کرده بود.

بر اساس محتوای این گزارش نظارت کمی بر عملکرد ستاد ارتباطات دولت انگلیس اعمال می شود و این سازمان جاسوسی طی سال های متمادی بدون هیچ محدودیتی کل اطلاعات و داده های شخصی کاربران اینترنت را جمع آوری و ذخیره سازی کرده است.

این اطلاعات شامل سوابق پزشکی، سفر، اطلاعات مالی و بیومتریک شهروندان انگلیسی است که هیچ یک سابقه جنایی و کیفری ندارند و تحت تعقیب نیز نیستند. در بخش دیگری از این گزارش به جمع آوری اطلاعات کارت های اعتباری ، سوابق عضویت در نهادها و سازمان های مختلف و ... هم اشاره شده است.

دیوید دیوس با توجه  به حجم گسترده و بی ضابطه جاسوسی های دولت انگلیس از مردم عادی بر ضرورت نظارت بر این اقدامات تاکید کرده و این رویکرد که مشابه رویکرد دولت آمریکاست را غیرمنطقی دانسته است.

معضلات این نرم‌افزار لایه باز/ با یک کلیک به پولدار شدن دیگران کمک کنید!

گروه شبکه های اجتماعی گرداب-نادر شیرازی: حدود دو یا سه ماه پیش بود که در اثر خسته کننده شدن کندی و سایر محدودیتهای ارسال متن بلند و فیلم و ... در وایبر به ناگاه این نرم افزار فوق العاده محبوب ایرانیان سیر سرسام آور نزولی را طی کرد و به طرز عجیبی موج هجوم کاربران ایرانی به شبکه جایگزین تلگرام آغاز شد.
 
موج رویکرد ایرانیان به تلگرام به قدری شدید بود که سرور های این شبکه را برای تامین خدمات به ایرانیان دچار مشکل کرد و به همین دلیل تلگرام در ماه نخست کوچ مجازی ایرانیان! دچار کندی های موقتی می شد که علت آن توسط مدیران تلگرام ترافیک بالای کشور ایران روی نرم افزار این شبکه اجتماعی عنوان شد.

حتی بعضا این پیام توسط کاربران مشاهده شد که هنگام تلاش برای ارسال عکس از گالری به تلگرام، نرم افزار بابت نداشتن توانایی ارسال عذر خواهی و اعلام می کرد مسئولین تلگرام در تلاشند تا زیرساختهای لازم را به زودی برای ارانیان فراهم نمایند!
 
دقیقا در همان ایام بود که شبکه تازه فعال شده تلگرام به دلیل لایه باز بودن نرم افزار از امکان ساختن استیکر توسط کاربران خبر داد و همین آغاز ماجرایی شد؛ که رسانه ها و مسئولین ایران را درگیر کرد.
 
گروهی از کاربران که مشخص نیست به صورت برنامه ریزی و هدایت شده و یا خودجوش در تلگرام فعالیت داشتند؛ دست به ساختن استیکرهای غیر اخلاقی، مستهجن و نهایتا در بردارنده توهین نسبت به اعتقادات مردم و یا مسئولین و شخصیتهای مذهبی زدند!

این غائله تاجایی بیخ پیدا کرد که محمود واعظ وزیر ارتباطات علیرغم شناخته شدنش به هواداری از شبکه های اجتماعی کاربران را در صورت ادامه دادن این روند غیر اخلاقی به فیلتر تلگرام تهدید کرد: تا زمانی که شبکه‌ای درست فعالیت می‌کند و به دنبال ترویج محتواهای نامناسب نیست محدودیتی اعمال نخواهد شد، اما در غیر این صورت طبق قانون برخورد شده و موضوع در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رسیدگی خواهد شد.
 
این رفتار زننده که موجب واکنش منفی بسیاری از کاربران تلگرام نیز شد؛ نهایتا کار را به جایی رسانید که در اثر در خواست رسمی ایران امکان ساخته شدن استیکر در شبکه تلگرام برای کاربران ایرانی محدود شد و چند روزی هم اصلا از بالا آمدن این نرم افزار خبری نبود.
 
اما هنوز یک ماه از ختم نیم بند غائله استیکرهای غیر اخلاقی تلگرامی نگذشته بود که لایه باز بودن نرم افزا تلگرام یک دردسر تازه درست کرد.  
 
رباتهایی که توسط هموطنانمان نوشته می شوند!
 
کاربران ایرانی به سرعت متوجه شدند که در تلگرام می توان از لایه باز بودن بهره برد و ربات های نرم افزای ایجاد کرد. اما مانند داستان استیکرها باز هم فرهنگ غلط استفاده از تکنولوژی کار دست ایرانیان داده است.

با آغاز موج رباتهای تبلیغاتی تلگرام، چیزی شبیه داستان ایمیل های تبلیغاتی گذشته که اعصاب مخاطبان را به هم می ریخت و روزانه ده ها ایمیل را روانه میل باکس شما می کرد؛ تکرار شد.
 
رباتهای تبلیغاتی در گروههای تلگرامی سرازیر شدند و با هر ترفندی به دنبال دزدی کلیک از مخاطبان بودند.
 
به این شکل که ربات خود را همچون یک شخص حقیقی جا زده و اطلاعاتی به شما می دهد و ادعا می کند که اطلاعات جالب توجهی دارد و شما را وادار به کلیک روی خود می کند و سپس شما عضو گروهی می شوید که محتوای مورد نظر ربات را ارسال می کند و حتی ممکن است تا مدتی شما متوجه نشوید که با ربات طرف هستید نه یک انسان!
 
اما مساله نگران کننده جدید در مورد رباتهای تلگرامی بوجود آمدن موج رباتهایی است که محتوای مستهجن را تبلیغ می کنند. رباتهایی که اسامی و تصاویر دختران را بر می گزینند و مخاطب را با این تصور که با فرد حقیقی طرف است به عضویت گروه در می آورد.

نحوه رفتار و ادبیات این رباتهای نوشته شده توسط برخی هموطنان به قدری سخیف است که رسما توهین به شعور مخاطب تلقی می گردد!

 
این رباتها که تعدادشان به شکل قابل توجهی در حال افزایش است اکثرا عملکرد رایگان دارند و فرد را با ارائه محتوای مستهجن یا وعده شارژ رایگان در گروه های مختلف عضو می کنند و به این ترتیب بازدید و تعداد اعضای گروه های تبلیغاتی را افزایش می دهند.
 
متاسفانه وقتی به نرم افزارهایی مانند کافه بازار و ... که متخص عرضه اپلیکیشن های اندرویدی هستند؛ سری بزنیم با تبلیغ های همچون نرم افزار ساختن ربات تلگرام یا آموزش ساختن رباط تلگرام مواجه می شویم. که در این تبلیغ ها علنا از آسان بودن ساختن رباط و امکان درآمد زایی از آن سخن گفته می شود:

بخشی از تبلیغات سایتهایی که برای افزایش فروش خود استفاده از نرم افزار ساختن ربات و استیکر را تبلیغ می کنند

«ربات های مخفی تلگرام!
منتظر نسخه بعدی با ربات های بیشتر باشید!
*** با این برنامه یاد میگیرین چطوری پک استیکر خودتون رو در برنامه تلگرام بسازید و اون رو به همه ی دوستانتون بدین تا در استیکر های خود برنامه قرار بگیره!!! ***
تلگرام، اپلیکیشن جدید و قدرتمندی که به تازگی وارد بازار شده و تونسته تمام رقبای پیامرسان خودش رو از جمله وایبر کنار بزنه! قابلیت بسیار منحصر به فرد این برنامه، وجود ربات های هوشمندی هست که خدمات جالبی رو به رایگان براتون انجام میدن و شما رو مدتها سرگرم میکنن
حتی اگر شم اقتصادی و ذهن خلاقی هم داشته باشید میتونید به کمک این ربات ها کسب درآمد هم بکنید!!!»

 
حال آنکه غالب درآمدزایی هایی که از طریق رباتها در تلگرام صورت می گیرد از جنس کلیک دزدی و فریب مخاطب است و نوعی تجاوز به حریم خصوصی کاربران محسوب می گردد.
 
در پایان باید گفت هرچند هنوز در مورد بدافزار بودن یا امکان جاسوسی رباتهای تلگرام چیزی اثبات نشده است اما باید گفت برای حفظ امنیت در شبکه تلگرام، مانند دیگر شبکه های اجتماعی از دریافت فایل های مشکوک از افراد ناشناس خودداری کنید. زیرا در صورت دریافت فایل آلوده از طرف شخص ناشناس تنها خود شما مقصر خواهید بود.
 
برای مشاهده مشخصات یک ربات میتوانید از دستور help/ و یا info/ در صفحه آن ربات استفاده کنید.

توییتر پیام‌های مربوط به نامه رهبر انقلاب را حذف کرد + تصاویر

گروه بین‌الملل مشرق - انتشار نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا بازتاب‌های گسترده و در عین حال متفاوتی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در جهان داشت. رسانه‌های بسیاری انتشار این نامه را پوشش خبری دادند، و تعداد بیشتری از رسانه‌های غربی هم تصمیم به سکوت درباره آن گرفتند. بدیهی است که این رسانه‌های جریان غالب رسانه‌ای غرب می‌دانند که هرگونه پردازش و بازتاب این نامه به هر شکل، آن‌ها را به انتقال‌دهنده این پیام و دعوت رهبر ایران به اسلام اصیل و تعامل شرافتمندانه تبدیل می‌کند و برای آنان بازی دو سر باخت محسوب می‌شود.

اما شبکه‌های اجتماعی داستان دیگری دارند و معمولا در اتفاقات و جریان‌های خبری،‌ چند گام جلوتر از رسانه‌ها حرکت می‌کنند و کاربران آن در لحظه، به پیام‌رسانی و انتشار اخبار مشغول هستند؛ پیش از هر رسانه رسمی دیگر.

در مورد نامه و پیام رهبر انقلاب به جوانان در کشورهای غربی هم این چنین بود و از اولین دقایق انتشار رسمی این نامه، اشتراک‌گذاری فرازهای مختلف این نامه در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و تا ساعت‌ها ادامه پیدا کرد. این نامه با شعار و هشتگ «#دردمشترک» و به زبان انگلیسی «CommonWorry#» و به زبان عربی «#الألم_المشترک» منتشر و بازنشر داده شد اما توییتر بیشتر پیام‌هایی که حاوی این شعار بودند، حذف کرد.

خبرنگار ایتالیایی در توییتر خود نوشته است: «نامه رهبر عالی ایران آیت‌الله خامنه‌ای در ایتالیا بسیار مورد توجه رسانه‌‌ها قرار گرفته است»

کاربران شبکه‌های اجتماعی اعم از خبرنگاران و غیرخبرنگاران بدلیل اهمیت محتوای این نامه، در اشتراک و بازنشر آن به زبان‌های مختلف اقدام کردند تا موضوع غالب و مورد بحث در این شبکه ها برای ساعت‌ها، بخش‌های مختلف این نامه باشد. این روند با تولید محتواهای چندرسانه‌ای با محوریت پیام‌های این نامه ادامه پیدا کرد.

مصاحبه سردار سلیمانی و پاسخ ایشان به شایعات درباره زخمی‌شدن و شهادت ایشان هم روز بعد، از جمله مطالبی بود که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت.

اما شبکه اجتماعی توییتر، روز گذشته اقدام به تعلیق گسترده حسابهای کاربرانی کرد که این دو اتفاق خبری را پوشش داده بودند. بویژه نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا.

توییتر ضمن از دسترس خارج کردن این حساب‌ها، پیام اخطاری برای کابران آن ارسال کرد مبنی بر اینکه فعالیت‌های حساب‌های مذکور بر خلاف قوانین توییتر تشخیص داده شده و به این دلیل تعلیق شده است. پس از آن توییتر با قرار دادن گزینه‌ای، اقدام به تعهد گرفتن از کاربران برای رعایت قوانین در این شبکه اجتماعی کرد تا وضعیت حساب‌ به حالت عادی بازگردد.

تعهدنامه توییتر: توییتر در این متن ضمن هشدار نسبت به پیام‌های ارسالی، از کاربر حساب تعلیق‌شده می‌خواهد برای ادامه استفاده از این شبکه اجتماعی، رفتار خود را تغییر بدهد و در صورت تکرار نقض قوانین، تعلیق دائمی حساب صورت می‌گیرد.

 برخی از تصاویر این اقدام را در ادامه مشاهده می‌کنید:

بازتاب نامه رهبر انقلاب در رسانه‌های ایتالیا

توییتر رهبر انقلاب

یکی از حساب‌های عربی که تعلیق شده است.

اگر درباره سپاه، قاسم سلیمانی و نامه رهبر انقلاب توییت کنید... اوضاع شما خوب نخواهد بود

این اقدام توییتر در حالی صورت گرفته است که هزاران حساب کاربری غیراخلاقی و همچنین متعلق به گروه‌های افراطی و تروریستی در توییتر فعالیت‌ می‌کنند و این صفحات یکی از راه‌های اصلی عضوگیری این گروه‌هاست.

اقدام به سانسور پیام رهبر انقلاب، گزینه‌ای است که پیش از این کارشناسان آن را پیش‌بینی کرده بودند و نسبت به هوشیاری رسانه‌های داخلی و دیگر نهادهای نمایندگی کشورمان نسبت به انجام رسالت و وظیفه انتقال و رساندن نامه به دست مخاطبان آن، تذکر داده بودند.

ماهیت نظامی اینترنت / فیلترینگ در کشور های جهان

پیدایش اینترنت به دهه ۶۰ برمی گردد؛ یعنی زمانی که دولت ایالات متحده بر اساس طرحی موسوم به «Arpa» مخفف (آژانس تحقیق پروژه های پیشرفته) که هدفش تقویت کارکردهای دفاعی بود، این طرح را به اجرا گذاشت. در آن زمان، چیزی به اسم کامپیوتر شخصی وجود نداشت و صرفا سازمان های بزرگ، دانشگاه ها و مراکز دولتی بودند که از سیستم های کامپیوتری بزرگ موسوم به MainFrame استفاده می کردند که هر کدامش اطلاعات خاصی را ذخیره کرده بود و در صورت نیاز، با یکدیگر اتصال برقرار و اطلاعات را بین همدیگر منتقل می کردند یا در صورت ایجاد بستر مناسب، اطلاعات را در حالت اشتراک قرار می دادند.
 
در همان دوران، سیستم هایی به وجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را فراهم می کردند، به طوری که کامپیوترهای موجود در بخش ها یا طبقات مختلف با یکدیگر تبادل اطلاعات می کردند و امکان ارسال نامه بین بخش های مختلف سازمان، فراهم می شد. این همان چیزی است که امروزه به آن، سیستم ارسال نامه با پست الکترونیک یا ای میل می گویند. اما برای برقراری اتصال بین این شبکه های کوچک و پراکنده که هر کدام به روش ها و بر مبنای استانداردهای خودشان کار می کردند، استانداردهای جدید و مشخصی توسط کارشناسان وضع شد که همان پروتکل ها هستند.
 
 سرانجام درسال ۱۹۶۱ تعداد ۴ کامپیوتر در ۲ ایالت مختلف با موفقیت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت Net به طرح اولیه، نام آرپانت ArpaNet برای آن در نظر گرفته شد. در دهه ۷۰ میلادی با تعریف پروتکل های جدیدتر از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد و نیز با مشارکت کامپیوترهای میزبان Host بیشتر به آرپانت و حتی گسترده شدن آن به برخی نواحی فراتر از مرزهای ایالات متحده، آرپانت شهرت بیشتری یافت و ایده اینترنت، همراه با جزییات بیشتری راجع به شبکه های کامپیوتری مطرح شد، تا این که طی سال های پایانی دهه ۷۰، شبکه های مختلف تصمیم گرفتند به صورت شبکه ای با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و آرپانت را به عنوان هسته اصلی انتخاب کردند. بعدها در سال ۱۹۹۳ نام اینترنت Internet روی این شبکه بزرگ گذاشته شد. وب یا همان wwwکه مخفف WorldWideWeb یا تار جهان گستر می باشد، توسط آزمایشگاه اروپایی فیزیک ذرات Cern به خاطر نیاز آن ها به دسترسی مرتب تر و آسان تر به اطلاعات موجود روی اینترنت ابداع گشت. در این روش، اطلاعات به صورت مستندات صفحه ای Page روی شبکه اینترنت قرار می گرفتند و به وسیله یک مرورگر وب WebBrowser قابل مشاهده می شدند. این روش کم کم همه گیر و محبوب شد و هم اکنون در سطح جهان، طرفداران فراوانی دارد.
 
گسترش اینترنت زمینه ای را به وجود آورده که طیف وسیعی از اطلاعات بدون هیچگونه محدودیتی و فراتر از مرزهای جغرافیایی در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگیری به یک رسانه ارتباطی و اطلاعاتی تبدیل گردد. ضمن اینکه مخاطبان و کاربران اینترنت هم به همان اندازه افزایش مداومی داشته اند. خصوصیت و ویژگی اینترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتی دستیابی به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصویر و داده های گرافیکی متنوع، به اندازه ای شدت یافته است که در برخی موارد اطلاعات حاوی مطالب مخرب و زیانباری نیز در وب منتشر می شود که زمینه سوء استفاده های مختلف را فراهم آورده است.
هرزه نگاری های جنسی به خصوص در زمینه سوء استفاده از کودکان، ترویج خشونت و فساد، خرید و فروش مواد مخدر و زیانبار، اشاعه اطلاعات خصوصی افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروریستی وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتوای وب را ناگزیرساخته است.
 
اما فیلترینگ چیست؟
فیلتـرینگ اینترنتی یا فیلتـرینگ، عبارت است از محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اینترنتی که از دیدگاه متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور برای مصرف عموم مناسب نیست، اعمال فیلتـر به وسیله ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی انجام می‌شود ولی تعیین سطح، مصادیق و سیاست‌های فیلتـرینگ با حکومت‌هاست.
 
عمده دلایل فیلتر کردن اینترنت در کشورهای مختلف را می‌توان در چهار تقسیم بندی کلی گنجاند: "مسائل سیاسی"، "مسائل اجتماعی"، " مسائل امنیتی" و "مسائل اخلاقی".
 
آنچه باعث تفاوت مبنایی هر کشور برای فیلترینگ می‌شود، ارزش های بنیادین مورد توجه هر مقوله در آن کشورها است. در مجموع می‌توان گفت تعداد کشورهایی که در منطقه و جهان به نحوی با مساله فیلترینگ و سانسور در اینترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.


چه سایت هایی در ایران و غرب فیلتر می شوند

فیلترینگ ایران:
فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌گردد و طیف گسترده‌ای از وبگاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. گرچه مسدود کردن دسترسی به وبگاه‌های اینترنتی در ایران جنبهٔ قانونی دارد، اما روند آن، به ویژه برای وبگاه‌های سیاسی و اجتماعی، به درستی مشخص نیست  لذا می توان این مورد را یکی از ضعف های فیلترینگ در  ایران دانست که مخاطبان خود را طبقه بندی نکرده است.
 
چه سایت هایی بر اساس قانون باید در ایران فیلتر شوند
 
در مرداد ۸۵، دولت آیین‌نامه«سامان‌دهی فعالیت سایت‌های اینترنتی» را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، همه وبگاه‌های اینترنتی باید در وزارت ارشاد به ثبت برسند.
 
مواردی که استفاده از آن‌ها در وبگاه‌ها ممنوع است:
 
۱) نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.
 
۲) اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.
 
۳) ضدیت با قانون اساسی و هر گونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.
 
۴) اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.
 
۵) تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (ره).
 
۶) اخلال در وحدت و وفاق ملی .
 
۷) القاء‌ بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی.
 
۸) اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیرقانونی.
 
۹) انتشار اسناد و اطلاعات طبق بندی شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی ، نظامی و انتظامی.
 
۱۰) اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.
 
۱۱) ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر.
 
۱۲) ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی
 
۱۳) افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.
 
۱۴) انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای اطلاعاتی، نرم افزارهای خاص،‌ صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها.
 
۱۵) فعالیت های تجاری و مالی غیر قانونی و غیر مجاز از طریق شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و ….
 
۱۶) خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.
 
۱۷) هر گونه نفوذ غیر مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم ها.
 
۱۸) هر گونه حمله به مراکز اطلاع رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارآیی آنها.
 
۱۹) هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.
 
۲۰) ایجاد هر گونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صدا و سیما
 
شاید برای مخاطبان این سوال پیش آمده باشد که آیا در غرب فیلترینگ وجو دارد یا خیر؟  پاسخ این سوال مثبت است.

کشورهایی مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و کشورهایی مانند هند، عربستان، کره جنوبی، مالزی و در مجموع آسیا به عنوان بزرگترین قاره دنیا و نیز کانادا دارای گسترده‌ترین میزان تنوع فیلترینگ می‌باشند.
 
فیلترینگ در آمریکا به چه صورت است:
 
استفاده از اینترنت در ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پیشنهاد بیل کلینتون رئیس جمهور وقت این کشور آغاز شد. در قانون یاد شده که به نام «قانون صلاحیت ارتباطات (CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است. به رغم جنجال‌هایی که پس از مطرح شدن این قانون به پا شد، چندی بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون دیگری با نام(COPPA) به تصویب رسید که مطابق آن متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زیر ۱۳ سال به روی اینترنت یا استفاده از این قبیل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.

همزمان با این قانون، قانون دیگری به نام (COPA) طرح شد که سایت‌هایی را که در آنها مطالب آشکار جنسی و یا عکس‌های مستهجن قرار داشت محدود می‌کرد. یکی از انگیزه‌های اصلی طرح این قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اینترنت بود. به طور دقیق تر، بخشی از این قانون استفاده مجازی از انتقال هرگونه اطلاعات را که ممکن است برای کودکان مضر باشد، منع می‌کند. پس از گذشت ۲ سال، در سال ۲۰۰۰ قانون دیگری به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌های عمومی [که برای اتصال به اینترنت و یا کامپیوترهای متصل به اینترنت از کمکهای دولت استفاده کرده‌اند.] موظف شده‌اند به بستن و یا فیلتر کردن سایت‌هایی اقدام کنند که در آنها تصاویر وقیح و عکسهای شهوت انگیز مربوط به کودکان و یا هر تصویر جنسی دیگری که برای نوجوانان مضر باشد، قرار دارد. در عین حال مدارس موظفند سیاست‌های پیشنهادی سلامت استفاده از اینترنت را بپذیرند و حداقل یک گزارش از سیاستهای پیشنهاد شده ارائه دهند. همچنین موظفند بر روی همه کامپیوترهای متصل به اینترنت ابزارهای فیلتر کننده (مانند برنامه‌های فیلترکننده و یا دیواره‌های آتشین محدود کننده) قرار دهند.

امریکا و انگلیس شدید ترین سیاستهای فیلترینگ را دارند و افغانستان و عراق، ضعیف ترین را.

بنظرتان چرا ؟

پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز، پاى دولت‌ها و حکومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان نقش کشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین کشور دنیا هم در زمینه به کارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشی جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این کشور، قوانین محکمى را در این مورد وضع کرد تا جایى که حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. آمریکا در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان "لایحۀ میهن‌پرستی" (Patriot Act) را تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online کاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ این قانون که در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموکرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى لایحۀ میهن‌پرستی که به شدت از سوى دادستانى امریکا دنبال مى‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئیس جمهور با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریکا (اف بی آی) از این نیرو خواست تا کلیه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتى را، حتى براى تحقیقات غیررسمى، جمع‌آورى کند. از سوى دیگر، برخى ایالت‌هاى امریکا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر کردن محتواى اینترنتى دارند.
 
همچنین در پی شکایات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپیمایی آمریکا از برخی کاربران در استفاده از تارنماهای غیراخلاقی با محتویات مستهجن، صاحبان شرکت های هواپیمایی به فکر فیلتر کردن این تارنماها افتاده اند."امریکن ایرلاینز" بعنوان نخستین شرکت در میان شرکت های فعال در خطوط هوایی آمریکا اقدام به مسدود کردن چنین تارنماهایی و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به این ترتیب کاربران اینترنتی از این پس امکان ورود به تارنما های غیراخلاقی را در هواپیما نخواهند داشت. این اقدام در حالی صورت می گیرد که برخی مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اینترنت از تارنما های غیراخلاقی استفاده می کردند که این موضوع مورد اعتراض دیگر مسافران و مهمانداران هواپیما قرار گرفته و این رفتار را موجب صدمه دیدن سلامت اجتماع می دانستند. جهان نوشت، هواپیماهای امریکن ایرلاینز درحالی پیشگام فیلترینگ تارنماهای غیراخلاقی شدند که تا کنون شکایتی ازپروازهای این شرکت دراین مورده نشده است. بر این اساس نخستین فیلترینگ در هواپیمای بوئینگ مدل ۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است.
 

 
فیلترینگ در کانادا:
 
کانادا که خود را یک از مدافعان حقوق بشر می داند و بارها از آزادی دسترسی اطلاعات سخن گفته بود نیز دست به فیلترینگ می زند از جمله مواردی که می توان به آن اشاره کرد عبارت است از : ۱- مطالب نفرت انگیز ۲- فیلم های مستهجن ۳- هرزه نگاری کودکان ۴- هتک حرمت امور جنسی ۵- تروریسم ۶- نقض حقوق بشر
 
 فیلترینگ در اتحادیه اروپا:
 
این اتحادیه نیز از قاعده فیلترینگ مستثنی نبوده و اقدام به مسدود کردن برخی سایت هایی که محتواهایی نظیر : جعل مرتبط با رایانه، هرزه نگاری کودکان، کلاهبرداری مرتبط با رایانه و نشر مطالب نژادپرستانه و بیگانه ستیز؛ می کند.
 
فیلترینگ در  فرانسه:
 
فرانسه نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله گوگل Google را دستکارى کرده و به زعم خود، آن را بومى مى کند. علاوه بر این، با وجودى که تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه، توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما کشور فرانسه یکى از معدود اعضاى این اتحادیه است که در پذیرش آنها مقاومت زیادى کرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا کند.
 
در بحث نظارتى نیز، کشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، کلیه ISP هاى این کشور را موظف کرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الکترونیک مشتریان خود را حداقل به مدت یک سال، ذخیره و نگهدارى کنند. همچنین این قانون به قضات و پلیس این کشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى کاربران به منظور کشف یا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. این کشور نزدیک به ۲۲ میلیون کاربر اینترنت دارد که یک سوم جمعیتش را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب مردم فرانسه یکی از آنلاین‌ترین کشورهای دنیا به نسبت جمعیتش است. قوانین اینترنتی در این کشور بیش‌تر شامل قوانین تجارت الکترونیک و رعایت حریم شخصی و جرایم رایانه‌ای آن بیش‌تر مربوط به مسایل امنیت ملی و آسیب‌های اقتصادی است. ضمن اینکه فیلترینگ به طور جدی در مدارس این کشور و با بستن IP ها اعمال می‌شود.
 
قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصویب رسید، این اجازه را به ارایه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌دهد که کاربرانی که به صورت غیرقانونی، محتوای دارای حق کپی‌رایت را از اینترنت دانلود می‌کنند، از دسترسی به اتصال اینترنتی محروم سازند. همچنین لایحه‌ی LOPPSI ۲ که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان این کشور تقدیم شد، به ISPهای فرانسوی این اجازه را می‌دهد که یک فهرست مشخص از تارنماهای غیراخلاقی را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فیلتر کنند.
 
فیلترینگ در انگلیس:
 
در اکثر کشورهای اروپایی از جمله "انگلیس" فیلترینگ بیشتر بر روی مسائلی مانند پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی اعمال می شود. یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی در انگلستان به نام "بنیاد نظارت بر اینترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستی از تارنماهای غیراخلاقی را تهیه کرده و بر اساس آن، دسترسی ۹۸ درصد از کاربران اینترنت در انگلستان به این تارنماها مسدود شده است. وزیر کشور انگلیس ورنون کوکر، ضرب‌العجلی را تا پایان سال ۲۰۰۷ برای همه‌ی سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در این کشور تعیین کرده بود تا یک سیستم مسدودسازی محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحی و اجرا کنند.
 
در سال ۲۰۰۶ هم وزیر کشور انگلیس قول داده بود که همه‌ی ISP های این کشور، تارنماهای غیراخلاقی کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی، دولت انگلیس گزارش داد که دسترسی ۹۰ درصد کاربران اینترنت پرسرعت در این کشور به تارنماهای غیراخلاقی مسدود شده است. علیرغم اینکه قرار بود این رقم در پایان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهای دولتی در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پی آن، دولت تصمیم گرفت تا مسدود کردن دسترسی پنج درصد باقی‌مانده، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهد.
 
در فاصله‌ی بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوری جدیدی به نام Cleanfeed را معرفی کرد که ۸۰ درصد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی در انگلیس از آن استفاده می‌کنند. کاربری این فناوری به گونه‌یی است که دسترسی به تارنماهای غیرمجازی که توسط "بنیاد نظارت بر اینترنت" فهرست شده‌اند را برای کاربران خانگی قطع می‌کند.

فیلترینگ در آلمان:
 
فیلترینگ اینترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت می‌گیرد و در مواردی خاص، دادگاههای این کشور رای به مسدود شدن برخی تارنماها می‌دهند. با این حال، آلمان کشوری است که مسدودسازی محتوای سیاسی در آن به وفور دیده می‌شود. نمونه‌ای از محتوای سیاسی مسدود شده توسط آلمان برای کاربران اینترنت، عبارات و کلیدواژه‌هایی است که به "نفی هلوکاست" مربوط می‌شوند. کاربران اینترنت در کشور آلمان اغلب نمی‌توانند به محتوای مقالات و نوشته‌هایی که به نفی هلوکاست می‌پردازند دسترسی داشته باشند. در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی نیز یک قانون فدرال برای مسدودسازی دسترسی به محتوای غیراخلاقی در آلمان به تصویب رسید.
 
طبق آن چه گفته شد، سیاست‌های کلی فیلترینگ حاکم بر اتحادیه‌ی اروپا بیش‌تر بر محورهای سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، تروریسم، نژادپرستی و حوزه‌ی اخلاق می‌باشد که البته به دلیل سیاست‌های داخلی هر کشور، تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.
 

گوشی‌های هوشمند طیف عمده‌ای از اطلاعات ما را دریافت می‌کنند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: هنگام نگاه به گوشی‌های هوشمند عکس قرنیه چشم توسط گوشی ذخیره شده، امکان شناسایی فرد توسط قرنیه چشم ممکن می‌شود.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در رابطه با نفوذ و دسترسی به اطلاعات کاربران گوشی‌های هوشمند گفت: در فضای مجازی رویکرد جهانی و تکنولوژی طوری راه اندازی شده که اطلاعات به سرمایه و دارایی تبدیل شده است، خیلی از کشورها خودشان را صاحب آن دارایی دانسته و با آن معامله می کنند.

وی افزود: مثلا مجموعه ای مثل واتس‌آپ که ظاهرا همه خدماتش رایگان است بعد از گذشت ۳ سال از تاسیس ارزش چندین میلیاردی پیدا کرده و توسط گوگل خریداری می شود. علی القاعده بازار دانش اطلاعات وجود دارد و اطلاعات جمع آوری شده دارای ارزش است.

جلالی در ادامه گفت: گوشی های هوشمند طیف عمده ای از اطلاعات ما را دریافت می کنند که بعد دیگر صاحب آن اطلاعات نیستیم. همانطور که شاید خیلی‌ها از گوشی‌های هوشمند استفاده کنند، اولین چیزی که وارد می کنند اثر انگشت است، اثر انگشت فرد توسط گوشی دریافت می شود. اگر ID و Password شما در جایی لو برود می شود آن را عوض کرد ولی اثر انگشت را نمی توان عوض کرد.

وی تاکید کرد: دوم اینکه هر نرم افزاری را که بخواهید روی گوشی های هوشمند نصب کنید یک لیست از اجازه ها(Agreements) را می خواهد که معمولا کسی آن را نمی خواند؛ همه شماره تلفن ها، پیامک ها، ارتباطات بانکی و عکس ها را درخواست می کند که بدون توجه قبول (accept) می کنند، نرم افزار هم تمام اطلاعات دریافتی را در یک دیتا سنتر که این روزها بیشتر به صورت ابر و cloud computing است، ذخیره می کند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: هنگام نگاه به گوشی عکس قرنیه چشم توسط گوشی ذخیره می شود و امکان شناسایی فرد توسط قرنیه چشم ممکن می شود، همچنین از طریق بلوتوث یا وای فای می شود از بیرون به گوشی فرمان داده و به عنوان دوربین و میکروفن افراد و زندگی شخصی آن ها را پایش کند.

وی ادامه داد: با این اطلاعات چه کار می کنند؟ در واقع نوعی ابزار اطلاعاتی وجود دارد که برای شبکه سازی اطلاعات به کار می رود، با ابزارهای مهندسی ارتباطات و مهندسی اجتماعی تمامی بافت و ساز و کار اجتماعی کشور را به دست می آورند، حوادثی مثل مهاباد و اردبیل در واقع نوعی فراخوان اجتماعی از طریق شبکه های اجتماعی است که برای یک جمعیت خاصی این فراخوان ارسال می شود.

جلالی در ادامه خاطرنشان کرد: این جمعیت چگونه انتخاب می شود؟ بر اساس اطلاعاتی که از قبل به دست آورده اند قدرت مدیریت و کنترل مهندسی اجتماعی اجتماعات را به دست آورده و می تواند بلواهای سیاسی، اجتماعی، امنیتی ایجاد کند در واقع مبنای تمام این ها اطلاعات است.

وی گفت: برای مقابله باید یکسری اقدامات انجام داد، برای مثال گوشی های هوشمند که می‌خواهد وارد کشور شود مشروط بر این شود که سرورهای منطقه‌ای آنها داخل کشور و در کنترل باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در پایان اظهار داشت: در فضای مجازی و سایبری هر چیزی تبدیل به اطلاعات می‌شود. داده تبدیل به اطلاعات و اطلاعات تبدیل به سرمایه می شود. این سرمایه‌ها آن قدر ارزشمند است که بین اتحادیه اروپا و آمریکا سر این موضوع که مرکز اینترنت کجا و در کنترل چه کشوری باشد بحث و جدل است. آمریکایی ها با این مساله، فراتر از منافع حیاتی خود با آن برخورد کرده اند.

ضعف پایگاه حفظ و نشر آثار رهبری در پوشش دادن به موضوع فضای مجازی

متاسفانه با وجود اهمیتی که رهبری معظم انقلاب اسلامی برای موضوع فضای مجازی قائلند، لیکن هنوز پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار معظم له نتوانسته است در قد و قواره مطلوب و متناسب با شأن مسئله در کلام رهبری، ظاهر شود.

مشاهده چند وضعیت از پایگاه اطلاع رسانی رهبری، بدون هرگونه دخل و تصرفی ، گویا است. همچنان که مشاهده می شود، پرداخت تخصصی و تبینی خاصی برای دیدگاههای رهبری در این پایگاه اینترنتی موجود نیست و حتی از پرداخت به خاطرات و گذشته شهدایی مانند شهید سرافراز محمد علی رجایی نیز توجه کمتری را جلب کرده است:

وضعیت پایگاه مذکور - امروز یک‌شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ :

در همین تاریخ و تاکنون، در پوسترها و اینفوگرافیها نیز مطلبی در خصوص فضای مجازی به چشم نمی خورد :

امیدواریم این نقیصه، با توجه به نقش مسئله فضای مجازی در امنیت، اقتصاد، فرهنگ و کلیه مولفه های ساختاری قدرت انقلاب اسلامی، برطرف شده و پایگاه خامنه ای دات آی آر، به پایگاه برتر در نشر نظرات و تبیین اندیشه رهبری معظم انقلاب اسلامی در این زمینه تبدیل گردند. انتظاری که چندان دور از ذهن بنظر نمی رسد.

ساختار محتوایی حکم انتصاب اعضای دوره دوم شورای عالی فضای مجازی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری معظم انقلاب اسلامی

حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی

پیوندهای مرتبطنقشه راه

نسخه قابل چاپ

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره‌ی چهار ساله منصوب کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این حکم، با اشاره به اهمیت شورای عالی فضای مجازی در «مواجهه هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات این عرصه» و همچنین وظیفه‌ی اصلی این تشکیلات یعنی «سیاست‌گذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در فضای مجازی»، ۱۰محور مهم وظایف و مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی را ابلاغ کردند.
متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
پیدایش فضای مجازی در چند دهه‌ی اخیر یکی از بزرگترین نمادهای تحول جهانی است. رخدادی که تأثیرات شگرف آن هر روز در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی نمود بیشتری پیدا می‌کند.
اکنون بیش از سه سال از تشکیل شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد: شورائی که با مرکز ملی فضای مجازی وابسته به آن، به عنوان نقطه کانونی مواجهه‌ی هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب این عرصه، برای استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن شناخته شده است.
وظیفه اصلی این تشکیلات سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه میباشد. لذا لازم است با توجه به تحولات سریع و پیچیده در این میدان از یک طرف و نیازهای واقعی و متراکم کشور از طرف دیگر، خود را برای انجام رسالتی سنگین در یک دوره چهار ساله آماده کند.
اینجانب ضمن تأکید بر مفاد حکم اولیه تشکیل شورا و پیوست آن، ضروری می‌دانم که نکات و موارد زیر، مورد اهتمام و توجه جدی رئیس و اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد.
۱- انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.
۲- تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیش‌بینی و آینده‌نگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بین‌المللی، ‌ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف ذی‌ربط در ابعاد علمی، فنی، ‌اقتصادی، ‌بازرگانی، ‌حقوقی، انتظامی، ‌امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای عالی.
۳- ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها در جهت شکل‌دهی به قواعد و قوانین مرتبط با فضای مجازی در عرصه جهانی با رویکرد اخلاق‌مدار و عادلانه.
۴- اهتمام ملی و همه‌جانبه و سرمایه‌گذاری جدی در امر ایجاد و توسعه انواع فناوری‌ها و صنایع کاملاً پیشرفته و رقابتی خصوصاً با استفاده و ایجاد رشته‌های نوین دانشگاهی و تربیت سرمایه‌های انسانی متعهد، ‌متخصص و کارآمد مورد نیاز در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، محتوایی و خدماتی در تمامی ابعاد فضای مجازی به‌ویژه در برنامه ششم توسعه و برنامه‌ریزی سالانه کشور.
۵- تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.
۶- اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه.
۷- ترویج هنجارها، ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی و نیز ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.
۸- احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای بهبود شرایط کسب و کار مرتبط با فناوری‌های مجازی و بهره‌گیری از فرصت‌های اشتغال‌زایی و نیز رونق محتوا، خدمات و تجارت در این عرصه.
۹- توسعه محتوا و خدمات کارآمد و رقابتی منطبق بر ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی – ایرانی در تمامی قلمروهای مورد نیاز جامعه و جلب مشارکت‌های مردمی و بکارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه.
۱۰- تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی مورد نیاز در فضای مجازی.

ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی شورای عالی فضای مجازی برای دوره جدید به شرح زیر اعلام می‌شود:

اعضای حقوقی این شورا عبارتند از: رئیس‌جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، دادستان کل کشور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور، معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و همچنین اعضای حقیقی: حجج اسلام و آقایان دکتر سیدسعیدرضا عاملی، دکتر حمید شهریاری، دکتر رضا تقی‌پور، دکتر مهدی اخوان بهابادی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی و مهندس سیدعزت‌الله ضرغامی.

از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری روزافزون برای همه‌ی حضرات مسألت می‌کنم.
سید علی خامنه‌ای
۱۴ شهریور ۱۳۹۴