حمایت از تولید ملی در فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه اجتماعی - رجانیوز: در پی گزارش روزشنبه روزنامه ایران با تیتر «روایت شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی جوابیه‌ای ارسال کرده است. متن این جوابیه به شرح زیر است:

 

احتراماً نظر به اینکه در مطلبی که تحت عنوان «روایت شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ» با کد خبری 144404 در روزنامه ایران مورخ 16/5/95 منتشر شده است، نامه معاون اول محترم قوه قضائیه و برخی از سخنان تقطیع شده دادستان محترم کل کشور و مصاحبه‌های اینجانب، مبارزه با شبکه‌های اجتماعی و فشار به دولت تلقی شده است و با عنایت به اینکه این نوع نتیجه‌گیری مصداق بارز نشر اکاذیب محسوب می‌شود، دستور فرمائید در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج این پاسخ در همان صفحه وستون و با همان حروف اقدام نمایند:

 

1- تمامی سخنانی که به آن استناد شده است دلالت بر مبارزه با فساد و فحشا در شبکه‌های اجتماعی دارد. جای تعجب است که مبارزه با ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی مبارزه با شبکه‌های اجتماعی تلقی شده است.

 

2- از انصاف به دور است مبارزه با فسق و فجور و ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی، مبارزه با خود شبکه اجتماعی تلقی شود.

 

3- سال هاست در کشور ما بیش از 20 شبکه اجتماعی بومی، آزادانه مشغول فعالیت هستند و نهادهای قانونی مسئول مبارزه با جرم در فضای مجازی نه تنها کوچکترین مانعی برای فعالیت آنها ایجاد نکرده‌اند بلکه همیشه بر تقویت آنها تأکید کرده و از دولت خواسته‌اند زمینه فعالیت مردم در این شبکه‌ها و مهاجرت آنها از شبکه‌های خارجی به داخلی را فراهم نمایند و این دلیل کذب بودن ادعای کسانی است که مدعی فشار بر دولت برای شبکه‌های اجتماعی هستند و می‌گویند: «از روز نخست عده‌ای معتقد بودند که باید با شبکه‌های اجتماعی مبارزه کرد» آیا این عوام فریبی نیست که عده‌ای مبارزه با ترویج فساد و فحشا و ارتکاب جرم در شبکه‌های اجتماعی رامبارزه با اصل «شبکه‌های اجتماعی» به جامعه معرفی کنند.

 

4- همانگونه که دادستان محترم کل کشور تأکید کردند نباید به مردم آدرس غلط داد و نباید اقدام نهادهای قانونی برای مبارزه با جرم و جنایت در قسمت تاریک شبکه‌های اجتماعی را فشار به دولت تلقی نمود مگر خدای ناکرده دولت حامی جرم و جنایت و فسق و فجور در شبکه‌های اجتماعی است که عده‌ای این‌گونه اقدامات را فشار به دولت تلقی می‌کنند.

 

5- بر کسی پوشیده نیست که برخی افراد فاسد و معاند از «رها و غیرقابل کنترل بودن برخی از شبکه‌های اجتماعی خارجی» سوء‌استفاده کرده و مبادرت به انتشار محتوای مستهجن و محتوای علیه مقدسات و علیه امنیت کشور می‌نمایند و برخی از این شبکه‌ها را به بستر امنی برای هماهنگی ارتکاب جرایم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر، اقدامات تروریستی، تشکیل باندهای فساد اخلاقی و غیره تبدیل نموده‌اند. آیا اگر نهادی در اجرای وظایف قانونی خود به دنبال نظام مند کردن شبکه‌های اجتماعی خارجی و الزام آنها به تبعیت از قوانین و مقررات کشور و برخورد با شبکه‌های جاسوسی صهیونیستی باشد، باید تلاش‌های قانونی آنها فشار به دولت تلقی شود.

 

6- تأکید می‌کنم هیچ نهادی در کشور با فعالیت شبکه‌های اجتماعی مخالف نیست و ادعای مبارزه برخی از نهادهای کشور با شبکه‌های اجتماعی ادعایی کذب و دور از واقعیت است. دولت محترم و خصوصاً وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تمام سعی و تلاش خود را برای تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی به عمل آورده و زمینه فعالیت آزادانه و شاداب مردم در این شبکه‌ها را فراهم نموده و کوتاهی و قصوری که در این زمینه وجود داشته است را جبران نماید.

 

7- قطعاً تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت از فعالیت آزادانه و قانونمند مردم در شبکه‌های اجتماعی داخلی علاوه بر اینکه توطئه‌های دشمن در زمینه تهاجم فرهنگی و ایجاد ناامنی، جاسوسی و دستیابی به اطلاعات ارزشمند کشور را خنثی خواهد کرد، موجب شکوفایی مادی و معنوی در فضای مجازی خواهد شد بنابراین تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و فراهم کردن زمینه فعالیت مردم در این شبکه‌ها خدمت بزرگی به کشور است و هرگامی که برخلاف این جهت برداشته شود جنایت به کشور بوده و خائنین عاقبت روسیاه خواهندشد.